أول دولة عربية تعفى من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، الثلاثاء، إدراج دولة قطر في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
وستكون قطر أول بلد عربي، والعضو رقم 42 حول العالم في برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وكانت إسرائيل آخر الدول المنضمة له عام 2023.
وذكر بيان، صادر عن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، أن "التعاون وتبادل المعلومات في صميم برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير المصالح الأمنية للولايات المتحدة بالإضافة إلى تشجيع السفر والتجارة المشروعة بين البلدين".
وأشاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومايوركاس، بقطر لاستيفائها المتطلبات الأمنية الصارمة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وذكر البيان أن "قطر شريك استثنائي للولايات المتحدة، وقد نمت علاقتنا الاستراتيجية بشكل أقوى على مدى السنوات القليلة الماضية. وهذا دليل آخر على شراكتنا الاستراتيجية والتزامنا المشترك بالأمن والاستقرار".
وأوضح أنه "من خلال تلبية متطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة، أصبحت قطر أول دولة خليجية تدخل البرنامج ونحن نشجع الشركاء الإضافيين على تلبية جميع متطلبات البرنامج للسماح بالدخول إليه لصالح تعزيز التعاون الأمني الثنائي والإقليمي".
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس "إن مشاركة قطر في البرنامج تزيد من تبادل المعلومات فيما يتعلق بأحد أكثر مراكز السفر والنقل ازدحاماً في العالم، مما يعزز أمن الولايات المتحدة".
ومن جهته قال بلينكن "إن استيفاء قطر لمتطلبات الأمن الصارمة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة من شأنه أن يعمق شراكتنا الاستراتيجية ويعزز تدفق الأشخاص والتجارة بين بلدينا. وإن دخول قطر سيجعل السفر بين الولايات المتحدة والدوحة أكثر أمناً وأماناً وسهولة لكل من الأميركيين والقطريين".
وأوضح البيان أن "برنامج الإعفاء من التأشيرة يبني شراكات أمنية شاملة بين الولايات المتحدة والدول المعينة التي تلبي المتطلبات الصارمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون والهجرة وأمن الوثائق وإدارة الحدود".
وتشمل هذه المتطلبات أن يكون معدل رفض تأشيرات غير المهاجرين في البلاد أقل من 3% خلال السنة المالية السابقة، وإصدار وثائق سفر آمنة. وتطال امتيازات الدخول المتبادلة جميع المواطنين والمواطنين الأميركيين بغض النظر عن الأصل القومي أو الدين أو العرق أو الجنس، وتعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
وبحسب البيان، بذلت قطر جهداً كبيراً على مستوى الحكومة لتلبية جميع متطلبات البرنامج، بما في ذلك الدخول في شراكات مع الولايات المتحدة لتبادل المعلومات بشأن الإرهاب والجرائم الخطيرة.
وأشار البيان إلى أنه اعتباراً من الأول من ديسمبر 2024، سيتم تحديث تطبيق النظام الإلكتروني لتصاريح السفر عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمو،ل للسماح للمواطنين في قطر بالتقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يوماً دون الحصول أولاً على تأشيرة أميركية.
وهذه التصاريح صالحة بشكل عام لمدة عامين. ويمكن للمسافرين الذين يحملون تأشيرات B-1 / B-2 صالحة الاستمرار في استخدام تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة، وستظل تأشيرات B-1 / B-2 خياراً للمواطنين القطريين.
ويتمتع المواطنون الأميركيون بالسفر من دون تأشيرة إلى قطر، وبدءاً من 1 أكتوبر 2024، سيكونون مؤهلين للبقاء في قطر لمدة تصل إلى 90 يوماً بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ 30 يوماً إذا كان لديهم جواز سفر صالح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الوصول وحجز فندقي مؤكد عند الوصول.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: برنامج الإعفاء من التأشیرة إلى الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحزب الوطني الدستوري يطالب بعقد قمة عربية طارئة
#سواليف
بيان صادر عن #الحزب_الوطني_الدستوري
الحزب الوطني الدستوري يطالب بعقد #قمة_عربية_طارئة
على ضوء التطورات الخطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية وفق التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بتهجير الفلسطينين وسيطرته على قطاع غزة وتملكه لها ، والتوجه الأمريكي بإتخاذ قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ، وتصريحات فريق الرئيس الأمريكي بالحق التوراتي التاريخي لليهود في يهودا والسامرة ، واستقبال الرئيس الأمريكي لرئيس حكومة الإحتلال الصادر بحقه مذكرة إعتقال لإرتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينين وجرائم ضد الإنسانية . وبهذه المواقف من الإدارة الأمريكية التي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولكافة قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية .
يطالب الحزب الوطني الدستوري بعقد قمة عربية طارئة لاتخاذ موقفاً موحداً وحازماً، وعدم إنفراد الولايات المتحدة في ملف القضية الفلسطينية بعد إعلان ترامب تصفية القضية بالتهجير للشعب الفلسطيني .
ويطالب الحزب الدستوري من القمة العربية بإتخاذ خطوات فعلية لعقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي نحو سلام حقيقي وبرعاية دولية ، بعد أن اخترقت الولايات المتحدة القانون الدولي وكل الأسس للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية ،
يؤكد الحزب الدستوري على عدم ترك مصير القضية الفلسطينية على كاهل الشعب العربي الفلسطيني وحده ، وعلى عدم تحميل نكبة فلسطينية جديدة على اكتاف الأردن ومصر ، مما يتطلب موقفاً عربياً موحداٰ وحازماً من التطهير العرقي بتهجير الفلسطينيين من وطنهم كجريمة حرب ونكبة جديدة ترتكبها دولة كبرى وبما يهدد السلم العالمي وتفجير للمنطقة برمتها نحو المجهول .
الحزب الوطني الدستوري
عمان ٥-٢-٢٠٢٥