هل بدأت الحرب المفتوحة بين إسرائيل و"حزب الله"؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
د. هيثم مزاحم **
يتعرض لبنان منذ أسبوع لعدوان صهيوني وحشي واسع؛ إذ استهدفت مئات الغارات الإجرامية التي نفذتها المقاتلات الإسرائيلية معظم مدن وقرى الجنوب والبقاعين الغربي والشمالي، وتعمدت إسرئيل في مجازرها استهداف المدنيين في منازلهم ومتاجرهم وأسواقهم وسياراتهم؛ ما أدى إلى استشهاد نحو 500 مدني معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، ونحو 1700 جريح، ونزوح مئات آلاف اللبنانيين من جنوب لبنان والبقاع إلى بيروت وشمال لبنان وسوريا.
وقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدوانه الجديد على لبنان تسمية "سهام الشمال"، بعدما أضافت حكومة نتنياهو الأسبوع الماضي هدفًا جديدًا لأهداف عدوانها الإبادي على قطاع غزة، وهو إعادة سكان شمال الكيان المحتل إلى بلداتهم ومنازلهم، بعدما نزحوا إثر فتح حزب الله جبهة الإسناد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في الثامن من أكتوبر 2023 واستهداف عدد كبير من القواعد والتجمعات العسكرية في المستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة.
ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرب قدرات حزب الله العسكرية والبشرية قدر المستطاع، بدأ ذلك بضربات أمنية وعسكرية موجعة للمقاومة بعدما استطاع اختراق شبكة التوريد لحزب الله وتفخيخ شحنات كبيرة تضم الآلاف من أجهزة البيجر واللاسلكي، وقام بتفجيرها بنحو خمسة آلاف من حامليها من مسؤولي وعناصر حزب الله، وهو ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45 عنصرًا وجرح نحو 4 آلاف آخرين، إصابة المئات منهم حرجة، فيما فقد المئات أبصارهم أو أطرافهم. وقد أقر أمين عام حزب الله حسن نصرالله بأن هذه ضربة أمنية موجهة لم يشهد حزبه مثيلًا لها منذ تأسيسه عام 1982، إذ لم يشهد التاريخ استهدافًا لخمسة آلاف شخص خلال دقيقتين بتفجير أجهزة اتصالاتهم.
مجزرتا أجهزة البيجر والووكي توكي يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لم تكونا الضربتين الوحيدتين لحزب الله وبنيته التنظيمية والعسكرية، إذ فاجأ العدو الإسرائيلي المقاومة باستهداف اجتماع لقيادة فرقة الرضوان بغارة بمقاتلات إف-35 استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ حيث دمرت مبنيين سكنيين يسكنهما مدنيون، من أجل الوصول إلى ملجأ أحد المبنيين في الطابق الثاني تحت الأرض حيث اجتمعت لجنة فرقة الرضوان، فرقة النخبة لحزب الله، برئاسة قائد العمليات في الحزب إبراهيم عقيل ونائبه أحمد وهبي، مع مسؤولين وعناصر آخرين، إذ سقط عقيل ووهبي و14 آخرين شهداء، بينما استشهد نحو 50 مدنيًا من سكان المبنيين أو من المارين قربهما، في منطقة مكتظة بالسكان والمتاجر وفي وقت الذروة ظهيرة يوم الخميس الماضي.
ويقال إن إبراهيم عقيل، وهو مطلوب للأمريكيين بتهمة التخطيط والإعداد لتفجير مقر قوات المارينز في بيروت عام 1983، قد تسلم القيادة العسكرية في حزب الله بعد اغتيال فؤاد شكر، القائد العسكري السابق، في غارة على المبنى الذي كان يقيم فيه في الضاحية أواخر يوليو الماضي.
ولا شك أن هذين الاغتيالين لكل من شكر وعقيل هما ضربتان مؤلمتان لحزب الله ونصرالله، إضافة إلى مقتل قائد قوة الرضوان أحمد وهبي مع عدد من رفاقه في القوة في الغارة الأخيرة. وكان الحزب قد فقد قادة آخرين على مراحل منذ فتح جبهة الإسناد في 8 أكتوبر 2023، أبرزهم أبو طالب وأبو نعمة ووسام الطويل، وعشرات الكوادر والمقاومين وصل عددهم إلى أكثر من 500 شهيد.
وتثير عمليات الاغتيال هذه للقادة الكبار وخاصة لكل من شكر وعقيل، وأخيرًا محاولة اغتيال القائد العسكري الثالث، علي كركي، الذي يتولى قيادة جبهة الجنوب، في غارة في الضاحية أمس، تثير تساؤلات وشكوكًا حول احتمال اختراق أمني إسرائيلي على مستوى عالٍ، خاصة أن كلًا من شكر وعقيل غير معروفين إلا بين عدد قليل من القيادات والمسؤولين في الحزب، وهما مطاردان من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، وليس لهما صور حديثة. كما يفترض أنهما يتجنبان استخدام أجهزة الاتصالات الخلوية والإنترنت، وأنهما كان يحيطان تحركاتهما وأماكن إقامتهما وسكنهما بسرية كبيرة.
ولعل استخدامهما أجهزة البيجر قد كشفت موقعيهما وأماكن عملهما وسكنهما وتحركاتهما، مع غيرهم من المسؤولين والكوادر التي كانت تستخدم هذه الأجهزة. لكن استهداف عقيل واجتماع فرقة الرضوان قد حصل بعد يومين من تفجير أجهزة البيجر، مما يفترض أن القادة قد تخلوا عن استخدامها وابتعدوا عن كل أنواع أجهزة الاتصالات إلى حين تأمين البديل الآمن. وهنا يبرز السؤال الذي ستحقق فيه الأجهزة الأمنية في الحزب، هل كان مكان اجتماع فرقة الرضوان مكشوفًا في وقت سابق للاستخبارات الإسرائيلية، وخاصة أن المقالتلات الإسرائيلية كانت تعرف أن الاجتماع يعقد في الطابق الثاني تحت الأرض، وهي قامت بتدمير المبنى وتسويته على الأرض أولًا ثم قامت باستهداف الملجأ بصواريخ لضمان وصولها إلى مكان الاجتماع تحت الأرض. وعلى افتراض كان المكان مكشوفًا مسبقًا، كيف علمت الاستخبارات الصهيونية بخبر انعقاد الاجتماع وتوقيته، إذ زعمت مصادر إسرائيلية أنه اجتماع نادر وعلمت به قبل نصف ساعة من تنفيذ الغارة لاستهداف قيادة الرضوان.
وثمة اعتقاد لدى قادة جيش الاحتلال أن حزب الله يواجه صعوبة في تثبيت التسلسل الهرمي في قيادته العليا وملء الرتب المتوسطة، بعد استهداف قادة رئيسيين في الحزب، بدءًا بفؤاد شُكر، وانتهاءً بقادة الفرق والألوية الذين شغلوا مراكز مهمة. كما اعتقدوا واهمين أن ضربات البيجر واللاسلكي قد أربكت التحكم والسيطرة في المقاومة وأعاقت التواصل الفعال بين القيادة والمقاومين، وأن الغارات الاستباقية الكثيفة على ما تعتقد إسرائيل أنه منصات لإطلاق الصواريخ قد دمّرت نصف مخزونها من الصواريخ. لكن غزارة صيلات الصواريخ خلال الأيام الثلاثة الماضية وصولًا إلى حيفا وما بعد حيفا، ودك مطارات وقواعد ومصانع عسكرية، تؤكد كذب هذه المزاعم ووهم قادة العدو.
على أي حال، جاءت هذه الضربات الإسرائيلية تمهيدًا للعدوان الواسع الذي بدأ أمس الاثنين، ضمن خطة إسرائيلية للضغط بالدماء على حزب الله. خطة نتنياهو هي تدفيع الشعب اللبناني والبيئة الحاضنة للحزب ثمن مواقفه التي تربط وقف إطلاق النار في الجنوب بوقف إطلاق النار قي قطاع غزة. تظن إسرائيل أن السكان سيضغطون على الحزب لوقف الحرب مما يعيد مستوطني شمال الكيان إلى منازلهم.
إذن، معركة عض الأصابع بين جيش الاحتلال وحزب الله قد بدأت ولا يبدو أنها ستنتهي في وقت قريب. فالمجرم نتنياهو يبدو أنه نسي عزيمة وعقيدة قيادة المقاومة ومجاهديها من جهة، واستعداد بيئته لتقديم تضحيات في سبيل القضية الفلسطينية ومقاومة الاحتلال الصهيوني من جهة أخرى. فلبنان يدفع ثمن قيام الكيان الصهيوني في فلسطين منذ عام 1948 وخاض حروبًا كثيرة منذ معركة المالكية عام 1948 وصولًا إلى اجتياح جزء من جنوب لبنان عام 1978، والغزو الشامل للبنان عام 1982 وعدواني 1993 و1996 وصولًا إلى عدوان 2006، وأخيرًا إلى الاعتداءات اليومية المستمرة خلال نحو سنة منذ الثامن من أكتوبر 2023. لكن مشكلة العدو الإسرائيلي أنه لا يتعلم من دروس التاريخ بل يكرر الأخطاء نفسها، إذ يعتقد أن بتفوقه التكنولوجي والعسكري والدعم الأميركي المطلق له سيكسر إرادة المقاومة، لكن قادة الاحتلال مخطئون ومتعنتون تعميهم العقيدة الصهيونية والتلمودية والتمسك بالسلطة والأرض كلها، ورفضهم لجميع مبادرات التسوية السلمية وقيام دولة فلسطينية.
المقاومة في لبنان أعدت خلال 14 عامًا لهذا اليوم، يوم الدخول في مواجهة مفتوحة مع الكيان الغاضب. وعلى الرغم من الضربات الموجعة الأسبوع الماضي والمجازر أمس، لن تتنازل المقاومة عن شروطها لوقف الحرب، وأبرزها وقف العدوان على قطاع غزة. فلم ترهبهم "عناقيد الغضب" أو ولن ترهبهم "سهام الشمال"، فسوف ترتد سهامهم إليهم مجبولة بغضب ودماء ودموع اللبنانيين، بمواكبة صواريخ بركان وفادي وفجر وزلزال ورعد ومسيّرات الهدهد.
** رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية- لبنان
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كوابح التصعيد: هل يصمد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان بعد رحيل الأسد؟
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر 2024، لم تهدأ جبهة المواجهة بين الطرفين، حيث تستمر الضربات المتبادلة بينهما دون أن تتسبب في انهيار الاتفاق، وإن كانت تشكل تهديداً له على المدى المنظور. وينبع هذا التهديد من عدة مصادر، منها بنود الاتفاق ذاته، والتي اتسم بعضها بعبارات فضفاضة يمكن تأويلها بشكل متناقض من الجانبين، كما أنها أوكلت مهام للدولة اللبنانية لا يمكنها عملياً تنفيذها. أيضاً كان هناك اتفاق موازٍ بين إسرائيل والولايات المتحدة يتعلق بضمانات من جانب واشنطن لحق إسرائيل في كسر الاتفاق في حالات معينة. وأخيراً، فإن الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا ربما تؤثر في تطبيق هذا الاتفاق؛ بسبب التداخل بين الجبهتين السورية واللبنانية بالنسبة لإسرائيل، التي تعتقد أن حزب الله وإيران يستخدمان الأراضي السورية لتصنيع السلاح وتخزينه في بعض المواقع التابعة لهما هناك.
وتؤدي كل هذه العناصر، بالإضافة إلى أن انتهاكات الجانبين للاتفاق التي تواصلت بعد توقيعه، دوراً كبيراً في إثارة الشكوك حول إمكانية صموده، وتطبيقه فعلياً قبل الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذه يوم 26 يناير المقبل. ومع ذلك، هناك عوامل مضادة يمكن أن تسهم في بقاء الاتفاق وعدم انهياره.
ملاحظات على الاتفاق:
يتكون الاتفاق الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية (الجهة الشرعية في الاتفاق بالتفاهم مع حزب الله) من 13 بنداً تعكس أغلبها أسباب وصفه بالاتفاق الهش، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1- بنود غامضة: من بين هذه البنود في الاتفاق ما يلي:
أ- البند الثالث الذي ينص على أن “تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701”. فلا تدل هذه الصياغة على معنى محدد لتعبير “أهمية القرار الأممي”، وهي جاءت على هذا النحو للتغلب على الخلاف الذي لم يتم حله بين الجانبين أثناء عملية التفاوض، حيث فسرت إسرائيل القرار بأنه يشمل منع سكان جنوب لبنان الذين نزحوا من ديارهم أثناء الحرب من العودة إليها بدعوى أن سكان المناطق الحدودية ينتمون لقوات حزب الله، بينما تمسك المفاوض اللبناني بأن القرار تحدث فقط عن الوجود العسكري لحزب الله؛ ومن ثم يجب حماية حق السكان المدنيين في العودة إلى أماكنهم السابقة على النزوح دون قيد أو شرط.
ب- البند الرابع الذي ينص على “احتفاظ الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفقاً للمواثيق الدولية”. وجاءت تلك الصياغة، المتعارضة جوهرياً مع مفهوم اتفاقات وقف إطلاق النار بصفة عامة، للتغلب على إصرار إسرائيل بأن يكون من حقها، ومن دون الرجوع إلى أي طرف، شن الهجمات على المواقع التي يُشتبه في وجود تجمعات أو تحركات من جانب حزب الله بها، يمكن أن تشكل تهديداً لتل أبيب أثناء فترة تطبيق الهدنة. وبالرغم من حصول لبنان على نفس الحق؛ فإنه من الناحية العملية كان في صالح إسرائيل وحدها، حيث فقد حزب الله أعداداً كبيرة من قادته ومقاتليه أثناء الحرب؛ ما يعني أنه لم يعد قادراً من الناحية الفعلية على تشكيل خطر كبير على الداخل الإسرائيلي، بينما تبقى إسرائيل قادرة على شن عمليات عسكرية في كل الأراضي اللبنانية.
2- بنود تفتقر إلى آلية التنفيذ: افتقرت البنود من الخامس إلى الثامن، والتي تتعلق بعملية إخلاء الجنوب اللبناني من قوات حزب الله، ومن أي جماعات أخرى متحالفة معها، إلى آلية واقعية لتنفيذها، حيث أوكلت للدولة اللبنانية مهمة الإشراف على عمليات بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد الداخلة في تصنيعها، ومنع أي جهة أخرى داخل لبنان من المشاركة في مثل هذه الأنشطة. وغني عن القول إن الدولة اللبنانية، التي تعاني من أزمات متعددة اقتصادية وعسكرية وسياسية، قد لا يمكنها النهوض بمثل هذه المهمة؛ بسبب ضعف إمكاناتها من ناحية، وبسبب ما يشكله هذا الالتزام من تهديد للسلم الاجتماعي، بالدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله وحاضنته الاجتماعية الكبيرة من ناحية أخرى.
3- بنود تفتقر إلى الجدوى عملياً: يشير البندان التاسع والعاشر إلى تشكيل لجنة مراقبة للاتفاق، يقتصر دورها على تلقي شكاوى الجانبين عند حدوث انتهاكات للاتفاق من أي منهما، دون ذكر الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يخل به، وهو ما لا يُعد رادعاً حقيقياً لأي من الطرفين للامتناع عن خرق الاتفاق، حيث برهنت اللجنة السابقة التي شُكلت بعد حرب عام 2006 بين الطرفين أن أنشطتها في تسجيل الانتهاكات لم تقلل من ارتكابها بواسطة الجانبين.
التعهدات الأمريكية لإسرائيل:
هناك سبب إضافي لوصف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بالهش، وهو التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة لإسرائيل، والتي تناقض التزامات الأخيرة في الاتفاق. فوفقاً للعديد من التقارير المتداولة في الإعلام الأمريكي، تنطوي هذه التعهدات على ما يلي:
1- ستتبادل الولايات المتحدة وإسرائيل معلومات استخباراتية حساسة حول الانتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسلل عناصر حزب الله لمواقع الجيش اللبناني.
2- قد تشارك الولايات المتحدة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لجنة المراقبة والحكومة اللبنانية، لحثهما على ضمان تنفيذ الاتفاق.
3- ستتعاون الولايات المتحدة لمنع نقل الأسلحة والأفراد من إيران إلى لبنان.
4- تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات من لبنان.
5- يمكن لإسرائيل التصرف في أي وقت ضد الانتهاكات في جنوب لبنان.
6- يمكن لإسرائيل التصرف في أي مكان في لبنان؛ إذا كان لبنان غير راغب أو غير قادر على وقف الانتهاكات، بما في ذلك العبور غير القانوني من الأسلحة إلى لبنان.
7- سيكون لإسرائيل الحق في إجراء طلعات جوية استطلاعية في الأجواء اللبنانية.
وكما هو واضح، تُعد تلك الضمانات أو التعهدات بمثابة تفويض مطلق لإسرائيل لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بل أيضاً يمكن اعتبارها تعهداً من جانب الولايات المتحدة بالمشاركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية (مثل البند الثالث).
الضغوط الداخلية في إسرائيل:
على الرغم من حصول اتفاق وقف إطلاق النار على موافقة الأغلبية في مجلس الوزراء الإسرائيلي، فقد عارض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، القرار، وطالب بالاستمرار في الحرب لتجريد حزب الله من سلاحه بالقوة، وعدم الاكتفاء بإبعاده حتى نهر الليطاني. وهدد بن غفير بانسحاب كتلته المشاركة في الائتلاف وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، حال فشل الاتفاق في تحقيق الهدف الرئيسي منه، وهو تمكين سكان مدن شمال إسرائيل، الذين اضطرّوا لمغادرتها منذ اندلاع الحرب، من العودة لأماكنهم.
وفي نفس الاتجاه تسبب الاتفاق في أزمة اجتماعية، فالداخل الإسرائيلي يطالب بالمساواة في تعامل الحكومة مع سكان الجنوب (على الحدود مع غزة) وسكان الشمال (على الحدود مع لبنان) في إطار أن أهداف الحرب على الجبهتين تتضمن تمكين السكان الذين غادروا مدنهم أثناء الحرب من العودة الآمنة لها مجدداً. فبينما قاومت الحكومة الإسرائيلية ضغوط أهالي الرهائن ومؤيديهم، ورفضت إيقاف إطلاق النار مع حركة حماس مقابل الإفراج عن الرهائن، مفضلة تحقيق هدف استعادة الأمن وإعادة سكان الجنوب إلى مدنهم على هدف تحرير الرهائن؛ فإنها (أي الحكومة) سارعت بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله لا يضمن عودة سكان الشمال إلى مدنهم في ظل الانتهاكات المتواصلة من الجانبين للاتفاق، وهو ما اُعتبر تمييزاً واضحاً ضد سكان الشمال.
عوامل صمود الاتفاق:
على الرغم من العناصر التي تجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشاً وقابلاً للانهيار، ثمة عوامل عكسية قد تدعم بقاءه، وتتمثل في الآتي:
1- حالة الضعف التي يمر بها حزب الله اللبناني، بعد فقدان أهم قادته الميدانيين وما يقرب من نصف مخزون أسلحته. فحسب التقديرات الإسرائيلية، فقد الحزب 2500 شخص من مقاتليه على أقل تقدير معظمهم من قوات النخبة؛ لذلك سيكون من مصلحته عدم تهديد الاتفاق.
2- محدودية قدرة إيران على تعويض حزب الله عن السلاح والرجال الذين فقدهم في الحرب، خاصةً بعد تدمير إسرائيل للمعابر الحدودية بين لبنان وسوريا التي كانت الممر الأهم لشحنات السلاح القادمة من طهران لتمر عبر الأراضي السورية إلى حزب الله.
3- الضغوط من جانب القوى المناوئة لحزب الله في لبنان، والتي تطالب بتجريده من أسلحته، حيث سبق أن استثنى اتفاق الطائف عام 1989 حزب الله من نزع سلاحه مثل باقي المليشيات بحجة أنه حركة مقاومة ضد إسرائيل. وقد تسببت الحرب الحالية مع إسرائيل في تدمير الشرعية السياسية لخطاب حزب الله في أوساط اللبنانيين، خاصةً بعد أن تسبب في كارثة التهجير الواسع لسكان الجنوب، والضغط على مناطق الوسط والشمال اللبناني التي اضطرت لاستيعاب هذا الكم الضخم من اللاجئين من أبناء البلاد في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.
3- الانتقاد المتوقع شعبياً ضد حزب الله، بسبب فشل استراتيجية الردع الخاصة به والتي حاول ترويجها على النطاق الشعبي في لبنان، والتي تقوم على افتراضين ثبت خطؤهما وهما: عدم قدرة إسرائيل على تحمل حروب طويلة خاصةً لو كانت في مواجهة جبهات متعددة، والردع المتبادل الذي يحققه امتلاك الحزب لأسلحة قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي، وهو ما سيمنع إسرائيل بدورها من مهاجمة العمق اللبناني.
4- رحيل نظام بشار الأسد في سوريا، والذي استثمر حزب الله في حمايته موارد بشرية وتسليحية كبيرة منذ عام 2014، وهو ما يُعد خسارة كبيرة لما يُسمى بـ”محور المقاومة”. ويشير عدم تدخل إيران وحزب الله لإنقاذ نظام الأسد، ومن قبل ذلك تخلي الحزب عن شرطه لقبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب بشكل متزامن في غزة؛ إلى أن الحزب بات يركز على حماية نفسه في ظل مخاوف حقيقية من أن تتمكن إسرائيل من زيادة الضغط العسكري عليه عبر تقديم الدعم المادي السري للتنظيمات الجهادية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وهي المعروفة بعدائها للشيعة عامةً ولأذرع إيران في المنطقة خاصةً. أو بمعني آخر، سيكون على حزب الله الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، تحسباً للمواجهة المحتملة بينه وبين التنظيمات الجهادية التي باتت منتشرة في الأراضي السورية بشكل واسع.
خلاصة القول إنه بين العناصر التي تهدد بقاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (نيابةً عن حزب الله)، وبين العناصر المضادة التي يمكن أن تسهم في بقائه؛ من المُرجح أن يصمد الاتفاق خاصةً أن التقديرات الإسرائيلية تذهب في اتجاه أن أهداف الفصائل المسلحة في سوريا حالياً هي إحكام سيطرتها على الحكم هناك، وتصفية النظام السابق وكذلك الوجود العسكري لإيران وحزب الله. وفي هذا السياق، سيكون من مصلحة إسرائيل تخفيض الضغط المُحتمل على الاتفاق، بحصر الهجمات ضد حزب الله لغرض منع تهريب السلاح له، تاركة مهمة احتمالية تصفية الحزب وإزالة خطره على الأمن الإسرائيلي بصورة نهائية إلى خصومه في الداخل اللبناني وفي سوريا ما بعد الأسد.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”