إبراهيم عيسى: جمال عبدالناصر أعاد المؤسسة الدينية للمشاركة في الحكم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، إن عند بناء محمد علي باشا الدولة الحديثة كان يريد بناءه بشكل الاستعانة بالغرب بدون دخول الشأن الديني.
المؤسسة الدينيةوتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "محمد علي باشا استبعد المؤسسة الدينية من التدخل في قرارات الحكم خلال ولايته لمصر"، مؤكدًا أن جمال عبدالناصر أعاد المؤسسة الدينية للمشاركة في الحكم والدخول في قرارات الحكم، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون لدينا دولة مدنية.
وشدد على أن وجود دار الإفتاء يعني عدم وجود الدولة المدنية، موضحًا أن الدولة العثمانية هي التي أسست لوجود ما يسمى بـ"دار الإفتاء"؛ لأنه كان تصدر قرارات بحق الخليفة العثماني بقتل جميع أشقائه خوفًا من أن يكون هناك حالة من البحث عن الوصول للسلطة بأي شكل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيسى محمد على الإعلامي إبراهيم عيسى الشأن الديني الحكم
إقرأ أيضاً:
رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد