«شبكة أخلاقيات البحث العلمي» تعتمد لجنة البحوث الطبية بقومي البحوث
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
اعتمدت الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي التابعة للجمعية المصرية لتنمية الخدمات الصحية، لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث، وبذلك تكون أول لجنة على مستوى جمهورية مصر العربية يتم إعتمادها إعتماد مزدوجا لكل من الأبحاث التى تجرى على الإنسان والحيوان أو النباتات الطبية.
وقام الدكتور هانى سليم منسق الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمى بتسليم شهادة الاعتماد للدكتورة فجر عبد الجواد القائم بعمل رئيس المركز، والدكتور أسامة عزمى رئيس لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالمركز، وبحضور الدكتور إبراهيم الجندى والدكتورة هالة المنياوى أعضاء لجنة الإعتماد.
وأشادت اللجنة بأداء لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالمركز وبمركز رعاية الحيوان بالمركز لما لمسته من حسن التنظيم والرعاية وخبرة العاملين به وإتباعه كافة الإجراءات الدولية والمحلية المعتمدة لرعاية حيوان التجارب.
وأشارت لجنة الإعتماد الى أن لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث هى أول لجنة رقمية على مستوى جمهورية مصر العربية بدون تدوال أى أوراق حفاظا على البيئة وإتساقا مع اتجاه الدولة الى التحول الرقمي والتوصيات العالمية بالحفاظ على البيئة.
وأكدت اللجنة أن هذا التقييم قد رفع مستوى التقييم العام للجان أخلاقيات البحث العلمى وأن لجنة المركز القومى للبحوث أصبحت تنافس اللجان العالمية فى مجال مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية وبحوث الحيوان والبحوث العلمية عامة.
تجدر الإشارة إلى أن الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي ENREC تم إنشاؤها عام 2008، كمنظمة غير حكومية (غير هادفة للربح)، تتبع الجمعية المصرية لتنمية الخدمات الصحية، وهي تهدف إلى التنسيق بين لجان أخلاقيات البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية وزيادة تبادل المعلومات والسياسات والموارد الفكرية، واستعراض الاستراتيجيات التنفيذية للجان، ما سيؤدي إلى تعزيز حماية الخاضعين للتجارب السريرية، وتوحيد الرؤية المستقبلية وصياغة القواعد واللوائح المرجعية الوطنية للأبحاث السريرية لتكون متسقة مع المعايير الدولية لجودة الأبحاث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز القومى للبحوث
إقرأ أيضاً:
فرص واعدة وتسهيلات كبيرة للشركات المصرية في الأسواق الخليجية
أكد أعضاء لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة متاحة أمام الشركات المصرية في الأسواق الخليجية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتوسع العمراني الذي تشهده العديد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن السوق الخليجي يعد وجهة مثالية لتوسّع الشركات المصرية، نظرًا لما يقدمه من تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات الهندسة، العقارات، والتكنولوجيا.
كما أوضح رامي فتح الله، عضو الجمعية، أن السوق السعودي يوفر مزايا كبيرة للمستثمرين المصريين، مثل الإعفاءات الجمركية، تسهيلات في تسجيل الشركات، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، مما يعزز من قدرة الشركات المصرية على التوسع والمنافسة في المملكة.
وأضاف أن الشركات المصرية يمكنها الاستفادة من هذه المزايا عبر الشراكة مع مستثمرين سعوديين، مما يتيح لها فرصًا أكبر للدخول في مشاريع ضخمة، والمشاركة في المبادرات التنموية الكبرى التي تنفذها السعودية في إطار رؤية 2030.
من جانبه، أشار الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، إلى أن سلطنة عمان تمثل بوابة مهمة للصادرات المصرية إلى شرق آسيا ووسط وجنوب إفريقيا، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل مواد البناء، المقاولات، والاستشارات الهندسية.
وأكد أن التعاون مع غرفة صناعة وتجارة عمان سيساعد على تعزيز وجود الشركات المصرية في السوق العماني، وتوفير فرص استثمارية جديدة، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المصرية في العديد من القطاعات.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو