اعتمدت الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي التابعة للجمعية المصرية لتنمية الخدمات الصحية، لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث، وبذلك تكون أول لجنة على مستوى جمهورية مصر العربية يتم إعتمادها إعتماد مزدوجا لكل من الأبحاث التى تجرى على الإنسان والحيوان أو النباتات الطبية.

وقام الدكتور هانى سليم منسق الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمى بتسليم شهادة الاعتماد للدكتورة فجر عبد الجواد القائم بعمل رئيس المركز، والدكتور أسامة عزمى رئيس لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالمركز، وبحضور الدكتور إبراهيم الجندى والدكتورة هالة المنياوى أعضاء لجنة الإعتماد.

وأشادت اللجنة بأداء لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالمركز وبمركز رعاية الحيوان بالمركز لما لمسته من حسن التنظيم والرعاية وخبرة العاملين به وإتباعه كافة الإجراءات الدولية والمحلية المعتمدة لرعاية حيوان التجارب.

وأشارت لجنة الإعتماد الى أن لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث هى أول لجنة رقمية على مستوى جمهورية مصر العربية بدون تدوال أى أوراق حفاظا على البيئة وإتساقا مع اتجاه الدولة الى التحول الرقمي والتوصيات العالمية بالحفاظ على البيئة.

وأكدت اللجنة أن هذا التقييم قد رفع مستوى التقييم العام للجان أخلاقيات البحث العلمى وأن لجنة المركز القومى للبحوث أصبحت تنافس اللجان العالمية فى مجال مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية وبحوث الحيوان والبحوث العلمية عامة.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي ENREC تم إنشاؤها عام 2008، كمنظمة غير حكومية (غير هادفة للربح)، تتبع الجمعية المصرية لتنمية الخدمات الصحية، وهي تهدف إلى التنسيق بين لجان أخلاقيات البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية وزيادة تبادل المعلومات والسياسات والموارد الفكرية، واستعراض الاستراتيجيات التنفيذية للجان، ما سيؤدي إلى تعزيز حماية الخاضعين للتجارب السريرية، وتوحيد الرؤية المستقبلية وصياغة القواعد واللوائح المرجعية الوطنية للأبحاث السريرية لتكون متسقة مع المعايير الدولية لجودة الأبحاث.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المركز القومى للبحوث

إقرأ أيضاً:

السكرتير العام المساعد لبني سويف يقود لجنة للمرور على المراكز الطبية غير المرخصة

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، بالإشراف على حملة ميدانية نفذتها لجنة حماية المستهلك في مدينة بني سويف وشرق النيل. وذلك في حضور فواز رجب نائب رئيس المدينة، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، د. أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وأحمد سنوسي من مديرية التموين.

 

حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ الغلق الإداري لمركز وأكاديمية للعلاج طبيعي يدار بدون ترخيص، ويقدم خدمات الحجامة للمرضى دون التصريح الرسمي، وقد تم ضبط والتحفظ على كميات من الأدوات الطبية مستلزمات الحجامة، التي كانت تُستخدم في هذه الأنشطة غير المرخصة.

 

جاءت هذه الإجراءات بناءً على التعاون والتنسيق مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي في هذا الشأن، ولما أفادت به النقابة من تلقيها العديد من الشكاوى بشأن وجود مراكز تدريب غير معتمدة تعمل في مجالي العلاج الطبيعي والحجامة، وتصدر شهادات مزورة للمتدربين.

 

وتجدر الإشارة أن اللجنة قامت بالمرور على عدد من الأسواق والمحلات والمراكز الطبية الخاصة، حيث تم تحرير محاضر لمخالفات صحية وبيئية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية سارية.

مقالات مشابهة

  • هيئة العلوم والابتكار تبحث مع وزارة التربية تطوير البحث العلمي
  • "تربية الرستاق" تكرم الفائزين بجائزة التميز في البحث العلمي
  • مؤتمر بالبريمي يستعرض نتائج البحوث الطلابية
  • إطلاق مشروع الشبكة العربية للبنوك الحيوية من جامعة عين شمس
  • معهد تيودور بلهارس يستعرض "أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية" في ورشة عمل
  • "علوم الرياضة" ببني سويف تنظم المؤتمر العلمي الأول "آفاق العاب القوى المصرية"
  • السكرتير العام المساعد لبني سويف يقود لجنة للمرور على المراكز الطبية غير المرخصة
  • المصرية لنقل الكهرباء: مكاتب استشارية عالمية لدعم الشبكة
  • البحث الجنائي ينظم بيع المواد الكحولية ومشتقاتها في شركات المعدات الطبية
  • رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر