إبراهيم عيسى: مشاركة الإسلام السياسي بالانتخابات ينتقص من مفهوم الدين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر ليست مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن مستقبل الدولة ليس اقتصاد وبنية أساسية أو صناديق انتخابات، منوهًا بأن ما يبني الدولة هي الإجابة عن الأسئلة الرئيسية وهي الديمقراطية، كل الدول الناجحة هي الدول الديمقراطية الدول الفاشلة هي دولة مستبدة، ولا يوجد دولة ناجحة في العالم بمعنى متقدمة في التعليم والصحة والعدل والتكنولوجيا والبحث العلمي وسعادة ورفاهية المواطن والمساوة والحرية دولة ديكتاتورية أو استبدادية.
وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الديمقراطية المعنية الحقيقة هي الديمقراطية الكاملة وليست حرية الانتخابات وحرية التصويت فقط، موضحًا أنه لا يمكن عمل انتخابات في ظل إسلام ديني سياسي ويتحدث عن أنه يقدم الحلول من الشريعة والإسلام، وهو طرف غير دنيوي ويلغي العملية الانتخابية، متابعًا: "لا ديمقراطية في دولة بدون ديمقراطيين".
وتابع: "دخول تيارات الإسلام السياسي بالعملية الانتخابية ينتقص من مفهوم الدين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات الديمقراطية والتكنولوجيا ديكتاتورية البحث العلمي الإسلام السياسي الانتخابات
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها