البابا فرنسيس يعرض على زعيمة ميانمار المعتقلة اللجوء إلى الفاتيكان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
طالب البابا فرنسيس بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة في ميانمار أونغ سان سو تشي، وعرض استقبالها على أرض الفاتيكان، وذلك خلال حديث مع يسوعيين في آسيا، ونقلته صحيفة إيطالية الثلاثاء.
وقال البابا فرنسيس حسب تصريحات أدلى خلال بها في أحاديث مع يسوعيين خلال رحلته الأخيرة في جنوب شرق آسيا بين 2 و13 سبتمبر (أيلول): "طلبت الإفراج عن السيدة أونغ سان سو تشي واستقبلت نجلها في روما.عرضت على الفاتيكان استقبالها على أرضنا".
ونشرت صحيفة "إيل كوريري ديلا سيرا" الثلاثاء مقتطفات من مضمون اللقاءات الخاصة في إندونيسيا وتيمور الشرقية وسنغافورة، ضمن مقال للأب أنطونيو سبادارو، وهو يسوعي إيطالي في روما وقريب من البابا.
وأضاف البابا الذي زار ميانمار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 "اليوم، في ميانمار، لا يمكن أن نبقى صامتين، يجب عمل أمر ما".
وتابع أن "مستقبل بلادكم يجب أن يكون سلاماً يقوم على احترام كرامة الجميع وحقوقهم، على احترام نظام ديمقراطي يتيح لكل واحد أن يساهم في الخير المشترك".
تمضي أونغ سان سو تشي، 79 عاماً، الحائزة جائزة نوبل في 1991، عقوبة بالسجن 27 عاماً بعد إدانتها بتهم جنائية بينها الفساد وخرق القيود إبان أزمة كورونا.
وتقول منظمات حقوقية إن محاكمتها خلف أبواب مغلقة كانت صورية، وكان هدفها إخراجها من الساحة السياسية.
وتعذّر الحصول على تعليق من المتحدث باسم المجلس العسكري على عرض البابا فرنسيس.
وأبدى كيم آريس نجل سو تشي في تصريح ثقته في أن والدته ستكون ممتنة للعرض.
المعارك تشتعل في #ميانمار قرب حدود #بنغلاديش https://t.co/ruuoIpzyW3
— 24.ae (@20fourMedia) February 4, 2024 وقال: "أنا واثق أن والدتي ستعبّر عن امتنانها للبابا فرنسيس لحضه المجلس العسكري على الإفراج عنها واقتراحه على الفاتيكان أن يعرض عليها اللجوء".لكنه شكّك "في أخذ المجلس العسكري الطلب في الاعتبار" لأنهم يخشون شعبية والدته في الداخل والخارج.
ولم تظهر أونغ سان سو تشي علناً منذ أوقفها المجلس العسكري بعد انقلاب في 2021، وهي تعاني مشاكل صحية حسب الصحافة المحلية.
ومنذ الانقلاب الذي أنهى 10 أعوام من الديمقراطية في ميانمار، يخوض المجلس العسكري حرباً دامية ضد مجموعات متمردة من المعارضة، ومن أقليات عرقية، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 3 ملايين نزحوا في الأشهر الماضية هرباً من العنف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ميانمار بابا الفاتيكان المجلس العسکری البابا فرنسیس
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والأمومة»: مصر دعمت حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء للوصول إلى جميع الخدمات
الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب من 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 - 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.