آفاق الاقتصاد وسياق التنمية المحلية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يعتبر تسليط الضوء على التقرير الصادر عن منظمة «الأمم المتحدة»، بعنوان «الوضع الاقتصادى العالمى وآفاقه» من العلامات الجيدة لاستمرار مسار التنمية المصرية، حيث أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمى إتخذ مسارا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة فى الناتج الاقتصادى. وبعد صمود الاقتصاد العالمى بشكل جيد فى مواجهة الصدمات الأخيرة، بما فى ذلك زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامى 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وقد توقع التقرير أن يسجل النمو العالمى 2.
ولكن فى المقابل نجد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل المنشود فى ضوء محركات التنمية الاقتصادية والبشرية، وعبر إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية فى مخططات التنمية الإقليمية. وعبر دعم مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة، وتعزيز الاستثمار خاصة فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة تنموية حضرية بجميع المحافظات وتحولات اقتصادية تستهدف دفع مزيد من إشراك القطاع الخاص فى جميع المجالات. وهو ما نأمله من أن تبرهن مصر على هذا النجاح عبر استضافاتها للمنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة فى شهر نوفمبر القادم. والذى يعد ثانى أهم مؤتمر على أجندة الأمم المتحدة، وبالتالى فإن استعراض مصر لتجربتها الاقتصادية سيكون إشارة إلى مدى الثقة فى قدرة ومرونة هذا الاقتصاد الذى حقق انجازًا كبيرًا تحت قيادة الرئيس السيسى. خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 التى حددتها الأمم المتحدة فى عام 2015، لذا فإن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممى رفيع المستوى بعد إنعقاد مؤتمر المناخ «COP27» يعبر بقوة عن الاستقرار الذى تتمتع به الدولة المصرية والذى يمثل حجر الأساس فى تحقيق رؤية مصر التنموية حتى 2030.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لعل وعسى د علاء رزق تسليط الضوء
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تذليل العقبات في ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تواصل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات لمتابعة تنفيذ القانون للتعامل بشكل رسمي على مخالفات البناء التي تندرج تحت القانون.
خطوات التصالحوأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن القانون يقدم عددا كبيرا من المزايا للمواطنين يجب الاستفادة منها كما يتم إزالة أي عراقيل في خطوات التقديم للوصول إلى تقنين الوضع، لافتا إلى أن الفترة الثانية من مدة التصالح مستمرة حتى شهر مايو المقبل، حيث يتم تلقي طلبات المواطنين عبر بوابة خدمات المحليات أو تطبيق تصالح والتعامل مع المركز التكنولوجي التابع للحي.
البت في طلبات التصالحوأوضح أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية وجهت المحافظات بتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، مؤكدا أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح لتقنين وضع العقار أو المنزل أو الوحدة السكنية للاستفادة من فوائد القانون.