آفاق الاقتصاد وسياق التنمية المحلية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يعتبر تسليط الضوء على التقرير الصادر عن منظمة «الأمم المتحدة»، بعنوان «الوضع الاقتصادى العالمى وآفاقه» من العلامات الجيدة لاستمرار مسار التنمية المصرية، حيث أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمى إتخذ مسارا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة فى الناتج الاقتصادى. وبعد صمود الاقتصاد العالمى بشكل جيد فى مواجهة الصدمات الأخيرة، بما فى ذلك زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامى 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وقد توقع التقرير أن يسجل النمو العالمى 2.
ولكن فى المقابل نجد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل المنشود فى ضوء محركات التنمية الاقتصادية والبشرية، وعبر إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية فى مخططات التنمية الإقليمية. وعبر دعم مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة، وتعزيز الاستثمار خاصة فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة تنموية حضرية بجميع المحافظات وتحولات اقتصادية تستهدف دفع مزيد من إشراك القطاع الخاص فى جميع المجالات. وهو ما نأمله من أن تبرهن مصر على هذا النجاح عبر استضافاتها للمنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة فى شهر نوفمبر القادم. والذى يعد ثانى أهم مؤتمر على أجندة الأمم المتحدة، وبالتالى فإن استعراض مصر لتجربتها الاقتصادية سيكون إشارة إلى مدى الثقة فى قدرة ومرونة هذا الاقتصاد الذى حقق انجازًا كبيرًا تحت قيادة الرئيس السيسى. خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 التى حددتها الأمم المتحدة فى عام 2015، لذا فإن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممى رفيع المستوى بعد إنعقاد مؤتمر المناخ «COP27» يعبر بقوة عن الاستقرار الذى تتمتع به الدولة المصرية والذى يمثل حجر الأساس فى تحقيق رؤية مصر التنموية حتى 2030.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لعل وعسى د علاء رزق تسليط الضوء
إقرأ أيضاً:
آفاق مرعبة لخطة ترامب للسلام في أوكرانيا
ترجمة: أحمد شافعي
بعد أيام من التهديد بالتخلي عن محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، قدمت إدارة ترامب الأسبوع الماضي ملامح عامة لمقترح بإنهاء الحرب بين البلدين. فجاء المقترح الذي رآه الرئيس ترامب «مقترحا نهائيا» بمنزلة ضربة مباغتة لحلفاء أمريكا الأوروبيين، وذلك لسبب وجيه هو أنه يحابي المعتدي تماما.
وقد رفضته أوكرانيا بالفعل.
فضلا عما تردد عن تجميد المقترح للخطوط الحدودية القائمة، ومنعه أوكرانيا من الانضمام لحلف الناتو، ورفعه العقوبات المفروضة على روسيا منذ عام 2014 حينما ضمت إليها شبه جزيرة القرم، يعرض المقترح على موسكو هدية دبلوماسية من شأنها أن تمثل سابقة فائقة الخطورة: وهي الاعتراف الرسمي بسيطرتها على شبه جزيرة القرم.
ومن شأن القبول بسيطرة روسيا على أوكرانيا أن يخرق تقليدا متبعا من كلا الحزبين منذ ثمانية عقود، أي تقليد رفض تغيير الحدود الدولية باستعمال القوة. وقد صيغت هذه السياسة للمرة الأولى سنة 1940 بعد أن ضم الاتحاد السوفييتي إلى أراضيه ثلاثا من دول البلطيق هي إستونيا ولاتفيا ولتوانيا.
أصدر القائم بأعمال وزير الخارجية سومنر ويلز بيانا صار له من بعد أثر عميق على السياسة الخارجية الأمريكية والعلاقات الدولية. قال ويلز «إن شعب الولايات المتحدة يعارض الأنشطة العدوانية مهما تكن طبيعتها، مما يتم باستعمال القوة أو من خلال التهديد باستعمال القوة. وما لم يعد النظام الذي يضمن هذه المبادئ من جديد إلى حكم العلاقات بين الدول، فلن يكون من سبيل إلى الحفاظ على قاعدة الحضارة الحديثة ذاتها أي تحكيم العقل والعدالة والقانون». وتبع أكثر من خمسين بلدا أمريكا في رفض الاعتراف بالحكومات الهزلية التي نصبتها موسكو في هذه البلدان الثلاثة.
حافظت الولايات المتحدة على اتباع سياسة عدم الاعتراف حتى بعد أن تحالفت مع الاتحاد السوفييتي سنة 1941. في وقت تال من ذلك العام، أصدر الرئيس فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ميثاق الأطلسي، فقدما فيه تصورا لنظام العالم في ما بعد الحرب محكوما وفق المبادئ الليبرالية من قبيل تقرير المصير والديمقراطية والتجارة الحرة. كما عبر البلدان عن «رغبة في ألا يريا تغيرات إقليمية لا تتماشى مع رغبات ساكنيها التي يعبرون عنها في حرية». وعلى مدار أكثر من خمسين سنة بعد ذلك، بقيت الولايات المتحدة ملتزمة بروح إعلان ويلز ونصه، فاعترفت بحكومات دول البلطيق المشكلة في المنفى بوصفها صاحبة السيادة على الأراضي التي لم تكن لها سيطرة فعلية عليها.
وفقا لهذا، يأتي عرض الاعتراف الفعلي بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم ـ وفقا للخطة المقترحة من ترامب فيما يتعلق بمناطق أوكرانيا الشرقية ـ بمنزلة تنازل كبير. وبرغم أن القوات الروسية والمعدات العسكرية حقائق قائمة على الأرض لا يمكن تجاهلها، فإن تقديم الولايات المتحدة اعترافا رسميا بضم شبه جزيرة القرم يمثل انقلابا على سياسة كل رئيس أمريكي منذ روزفلت، ومنهم ترامب نفسه.
ففي عام 2018، أي في أثناء ولايته الأولى، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو التزام الولايات المتحدة بعماد أساسي لا يشرعن التوسع الإقليمي بالاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية. وقال إنه «كما فعلت الولايات المتحدة في إعلان ويلز سنة 1940 فإنها تؤكد سياستها القائمة على رفض الاعتراف بإعلان الكرملين السيادة على الأرض التي استولت عليها بالقوة منتهكةً القانون الدولي». ولم يحدث في قرابة السنوات السبع التالية ما يبرر التنصل من هذا الالتزام بالمبدأ والتقليد المتبع.
ومن أسف أن المبادئ والتقاليد المستقرة لم تكن قط ذات تأثير كبير على اتخاذ ترامب للقرارات. وأكثر تفسيرات هذه الخطة المتعجلة افتراضا لحسن النية هو أنها نتاج نفاد صبر ترامب تجاه الدبلوماسية ورغبته في الفوز بجائزة نوبل. فلقد كرر الرئيس ترامب مرارا خلال حملته الرئاسية سنة 2024 أنه سوف ينهي الحرب في غضون أربع وعشرين ساعة من تنصيبه. ولما لم يحدث ذلك، كلف مبعوثا ـ هو الفريق المتقاعد كيث كيلوج ـ بحل الصراع في غضون مائة يوم.
والدافع الأرجح لاستسلام الرئيس ترامب المقترح للكولونيالية الروسية هو أنه انعكاس حقيقي لرؤيته للعالم، وانعكاس على وجه التحديد لمبدأ أن القوة هي التي تصنع الحق. وإما أن الرئيس ترامب لا يعلم أو أنه لا يبالي بأن هذا الصراع بدأ قبل إحدى عشرة سنة حينما بدأت روسيا غزوا لأوكرانيا دونما أي استفزاز مسبق. وكون هذا الأمر منافيا تماما للأخلاق، ناهيكم بمنافاته للشرعية، لا يمثل عاملا من عوامل حسابات الرئيس ترامب الجيوسياسية.
وبرغم تهديداته بالترشح لولاية ثالثة، فإن الرئيس ترامب في الحقيقة «بطة عرجاء» - بمعنى أنه: رئيس في ولايته الأخيرة - وهو ما يزيد من احتمالات اتخاذه قرارات هوجاء على المسرح العالمي. وشأن تهديداته بالاستيلاء على كندا وجرينلاند وقناة بنما، فإنه متعاطف مع فكرة استيلاء البلاد الكبيرة على البلاد الصغيرة، وتبدو أفعاله شديدة التقلب في مجال الشؤون الخارجية بصورة تتجاوز ما كانت عليه في ولايته الأولى. واحتمال أن يكون أول رئيس أمريكي يمنح الشرعية لضم بلد آخر احتمال حقيقي، ومرعب بالقدر نفسه.
ليست الحرب الأوكرانية ـ مثلما قال رئيس وزراء بريطاني آخر ذات يوم عن نزاع أوروبي على أرض سرعان ما تصاعد إلى الصراع الأشد تدميرا في كل ما رآه العالم ـ محض «شجار في بلد بعيد بين شعبين لا نكاد نعرف عنهما شيئا». ولذلك فإن الرضوخ لضم روسيا لشبه جزيرة القرم سيكون أمرا له عواقبه العالمية.
فسوف نرى أن دكتاتوريات أخرى ـ بعد أن شهدت الديمقراطية الرائدة في العالم تقر هذا الانتهاك الصارخ لأهم مبدأ حاكم للعلاقات بين الدول ذات السيادة ـ تجترئ على اتباع ذلك النهج.
ولقد قال لي رئيس إستونيا السابق توماس هندريك إلفيس إن «منح روسيا اعترافا عمليا بأراض محتلة سوف يكون رسالة إلى العالم مفادها: هيا، قوموا بغزو بلاد ذات سيادة، وغيروا الحدود، ولا بأس، لا بأس». ولو اعترفت الولايات المتحدة بشبه جزيرة القرم أرضا روسية، فسوف تنضم إلى ركاب أفغانستان وكوبا ونيكاراجوا وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا.
والذين يؤيدون منح الشرعية لضم روسيا لشبه جزيرة القرم يرضون بألا ترجع الأراضي التي خسرتها أوكرانيا أبدا، شأن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في صراعات أخرى متجمدة.
غير أن مثل ذلك قيل في حق دول البلطيق. ففي أغلب فترة الحرب البادرة، كان احتمال استرداد إستونيا ولاتفيا ولتوانيا لاستقلالها بعيد المنال، إن لم يكن ضربا من الوهم المحال. ففي عام 1975، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في حين يستبعد مسؤولون أمريكيون أن «يحدث سريعا اعتراف رسمي» بالاحتلالات السوفييتية، فإنهم يرونه أمرا «محتوما».
غير أن الولايات المتحدة وحلفاءها أصروا على رفض القبول بإخضاع دول البلطيق، وحينما انهار الاتحاد السوفييتي سنة 1991، تحررت هذه الدول. واليوم هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو وفيها ديمقراطية ثابتة واقتصادات سوق وهي بلاد تزداد الثقة فيها على المسرح العالمي.
بعد إحدى عشرة سنة من الصراع الطاحن، يبدو مفهوما تماما أن يرغب الرئيس ترامب في إنهاء هذه الحرب. لكن عليه ألا يخلط بين وقف مؤقت للأعمال العدائية - وذلك غاية ما سيحققه اقتراحه - وبين السلام العادل والدائم. فما لم تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية صريحة (وهو ما يعني على الأرجح عضوية كاملة في الناتو)، سوف تنتظر روسيا اللحظة المواتية لغزوها من جديد.
وسواء أكان الرئيس ترامب ـ عند حدوث ذلك في السلطة أم لا، فإنه سوف يدمر ذكراه تدميرا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة