مبروك لمصر عودة أراضى الشركة الكويتية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أصدرت هيئة قضايا الدولة يوم السبت الماضى الموافق 21 سبتمبر بيانا أكدت فيه صدور حكم بفسخ عقد 26 ألف فدان حصلت عليها الشركة الكويتية من وزارة الزراعة المصرية عام 2000 والمتمثلة فى الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/18/31) والتى رفعتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى بواشنطن (الإكسيد).
ونجح الفريق القضائى لهيئة قضايا الدولة
بموجب هذا الحكم فى استعادة مساحة 26 ألف فدان فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتكون فى حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولى نهائى دحض مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من اصل 8 مليارات دولار، وهى قيمة الأضرار التى زعم المحتكمون أنهم تكبدوها فى هذا النزاع.
وأكد البيان أن «هذا الإنجاز القضائى تحقق بجهود هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفريق عمل مستشارى قسم المنازعات الخارجية المكون من المستشار أحمد سعد عبدالعاطى نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشارة سلمى العلايلى، والمستشارة مها محمد مصطفى، بالإضافة إلى مكتب المحاماة الدولى ورد ستون»، لافتا إلى هذه المعركة التحكيمية استمرت سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة فى الدفاع عن الدولة المصرية.
مبروك لمصر هذا الحكم التاريخى، الذى اثلج صدور المصريين الذين عاصروا هذه المعركة اعلاميا وصحفيا، وكانت الوفد صاحبة السبق فى هذا الملف منذ عام 2000 وحتى عام ٢٠١٥ بعد ان تمت إحالة القضية إلى التحكيم الدولى عام 2016.
ومن المفارقات التى نشرناها فى الوفد بالمستندات ان الشركة الكويتية حصلت على مساحة 26 ألف فدان استثمارا زراعيًا بقيمة اجمالية خمسة ملايين ومائتى ألف جنيه بالتقسيط بواقع 200 جنيه للفدان، بالإضافة إلى المضى فى توصيل مياه النيل اليها، بعد ان تعهدت وزارة الرى بهذا الأمر، وبدلا من المضى قدما فى الزراعة فوجئ الجميع ان الشركة قامت ببيع مواد محجرية متمثلة فى الزلط والرمال بمبلغ 70 مليون جنيه للشركة المنفذة للكوبرى الاقليمى بالعياط فى بداية عام 2000 واندهش الجميع وقتها من هذا التناقض.
وقد نشرت الوفد خرائط تقسيم الأرض وتحويلها إلى فيلات وقصور بأسماء مواطنين عرب وبالمساحات وبالقيمة الاجمالية بالدينار الكويتى والجنيه المصرى قدرت بعشرات المليارات من الجنيهات قبل ان تسدد الاقساط الخاصة، وقد حصلت الوفد على براءة من القضايا التى تم رفعها عام 2010 من أحمد عبدالسلام قورة عضو الحزب الوطنى وعضو مجلس الشعب بعد تقديم المستندات المؤيدة لصحة ما نشرناه.
مبروك لمصر عودة 26 ألف فدان من أخصب أراضيها فى منطقة جرزا بالعياط والتى تسمى بالمثلث الذهبى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لمصر الشركة الكويتية طارق يوسف هيئة قضايا الدولة قضایا الدولة ألف فدان
إقرأ أيضاً:
العراق.. دعوات لتسهيل عودة النازحين إلى مسقط رأس صدام
بغداد– في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة النزوح التي أصابت مناطق متعددة في العراق، دعا الأمين العام لحزب "الجماهير الوطنية" النائب أحمد عبد الله الجبوري، السبت الماضي، إلى إعادة النازحين لمنطقة "العوجة" في محافظة صلاح الدين التي تعتبر مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين، والتي شهدت تطورات عديدة بعد سقوط هذا النظام.
وقال الجبوري في بيان "لقد آن الأوان للعمل بشكلٍ جادٍّ وصريح من أجل إعادة النازحين في كل مناطق صلاح الدين وبالأخص أهلنا في منطقة العوجة، ولا سيما أن هناك اتفاقاً سياسياً منذُ تشكيل الحكومة لإنهاء حالة النزوح".
وتأتي هذا الدعوة في ظل تحديات كبيرة تواجه عملية إعادة النازحين، حيث تشير التقارير إلى أن المنطقة كانت مركزاً لعمليات تنظيم "الدولة" مما يزيد من تعقيدات الوضع.
وقد نزح سكان قرية العوجة التي تسكنها عشيرة البو ناصر التي ينتمي إليها فرع البيجات (أبناء عمومة صدام) في يونيو/حزيران 2014 وهي تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة، على بعد نحو 13 كيلومتراً جنوب مدينة تكريت.
أما فيما يتعلق بمنطقة جرف الصخر، ففي خريف 2014 تحولت البلدة إلى ساحة معارك بين قوات الأمن العراقية، المدعومة بقوات الحشد الشعبي من جهة، ومقاتلي تنظيم الدولة من جهة أخرى. ومنذ ذلك العام، بدأ سكانها الخروج منها تحت ضغط السلاح حتى خلت تماما منهم بحلول عام 2017، وهو نفس العام الذي أعلن فيه العراق دحر تنظيم الدولة.
ومنذ ذلك الحين، تسيطر فصائل تابعة للحشد الشعبي وأخرى تابعة للمليشيات على منطقة جرف الصخر بشكل شبه كامل، وأطلقوا عليها اسم "جرف النصر" بعدما غادر أهاليها مساكنهم نتيجة العمليات العسكرية.
وتبقى عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية محفوفة بالتحديات، وتتطلب تنسيقاً وتعاوناً وثيقاً بين الجهات التنفيذية والأمنية والسياسية، بالإضافة إلى توفير الأمن والاستقرار اللازمين لضمان عودة النازحين بأمان.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس أنهم يسعون إلى متابعة أوضاع المناطق مثل "جرف الصخر" و"العوجة" وتحليل أسباب عدم عودة النازحين إليها.
وقال عباس في حديث للجزيرة نت "إن هذه الأسباب واضحة لدينا، ونلاحظ أن بعضها يتطلب قرارات من جهات تنفيذية وأمنية أعلى". وأضاف "نحن نطرح هذه القضايا ونتقدم بمقترحاتنا إلى الجهات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى المحافظة، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي".
وفي خضم هذه الدعوات السياسية أو المواقف الرسمية، تبقى مسألة العودة الآمنة للعوائل إلى مناطقها محل جدل، حيث أكد السياسي المقرب من الحشد الشعبي علي عبد الرزاق أن هذه العودة لن تتحقق إلا من خلال تأمين تلك المناطق وخروج القوات الأميركية من العراق.
ويشير عبد الرزاق في حديث للجزيرة نت إلى أن منطقة "جرف الصخر" كانت مركزاً رئيسياً لعمليات تنظيم الدولة حيث شكلت خط الانطلاق للعمليات الإجرامية في مدن مثل بغداد وكربلاء والنجف، وكذلك قطع الطرق على القوات الأمنية وقتل المدنيين في الشوارع.
وبين أن عودة المدنيين والعوائل التي لم تتعاون مع "تنظيم الدولة" حق مشروع لهم، لكنه يرفض عودة الطبقة التي دعمت وساعدت "تلك الزمر الإرهابية".
وشدد عبد الرزاق على أن "واجبنا تأمين هذه المناطق من محاولة استغلالها مرة ثانية لعودة الإرهاب" مؤكدا أن استقرار العراق وإعادة بناء الدولة بطريقة آمنة لن يتحققا إلا بخروج القوات الأميركية، حيث يرى أنها كانت أول من دعم الإرهاب بالسلاح والمال.
ويضيف أن الحشد الشعبي هو القوة العسكرية التي حررت تلك المناطق من "الزمر الإرهابية" وهي من تعمل على منع عودة "الدولة الإسلامية" مرة أخرى. ويشير إلى أن قضية المناطق التي كانت مراكز نشطة للإرهاب لا يمكن حلها باتفاقيات سياسية، بل يتطلب الأمر إخراج المحتل وتأمين المناطق بما يضمن استئصال بؤر الإرهاب بشكل نهائي.
الحاجة إلى إرادة سياسيةمن جانبه، يرى العضو في حزب "تقدم" محمد العبيدي أنه لا بد من إيجاد حل سريع وجدي لملف عودة النازحين إلى العوجة وجرف الصخر، متحدثا عن ضغوط تمنع ذلك.
وقال العبيدي خلال حديثه للجزيرة نت إن ملف النازحين تشوبه ضغوط سياسية من جهات لا ترغب في إنهاء الملف وعودة العوائل إلى مناطقها. وأضاف "قد تكون هذه الضغوط مرتبطة بالتغيير الديموغرافي أو استخدام تلك الأراضي لأغراض أخرى. هذا يمثل اختبارًا حقيقيًا لإقامة وترسيخ مؤسسات الدولة ومؤسسات بعودة هؤلاء النازحين".
ويعتقد أن الموضوع ليس صعبًا في الوقت الحالي، حيث ينعم العراق تقريبًا بالأمان، وأن التأثير الكبير للتجمعات الإرهابية قد انتهى. لذلك، فإن عودة النازحين تتطلب إرادة سياسية قوية ومنظومة سياسية تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب.
وتابع "نتوقع من الحكومة العراقية أن تتبنى هذا الملف بشكل جدي، وتثبت أنها تحترم المواطن من أي فئة أو منطقة كانت" منوها إلى أن احترام كرامة الإنسان هو الخطوة الأولى في بناء الدولة الصحيحة في أي بقعة بالعالم.
من جانبه، قال عضو تحالف "قوى الدولة الوطنية" عباس غدير إن عودة النازحين إلى مناطق العوجة أو جرف النصر مشكلة سياسية وأمنية.
وأوضح غدير خلال حديثه للجزيرة نت أن البعض يتذرع بالوضع الأمني وعدم استقرار تلك المناطق، بينما ينظر آخرون من جانب سياسي، حيث تعمل بعض الأطراف على استثمار هذا الملف ضمن الحملات الانتخابية.
وشدد على ضرورة الانتهاء من هذا الملف بشكل نهائي وعودة النازحين إلى مناطقهم، على اعتبار أن بقاء هذا الملف معلقاً سيؤثر بشكل مستمر على الاتفاقات السياسية.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان