البحوث الزراعية: لدينا تقاوي تكفي أكثر من 4 مليون فدان قمح
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة المصرية أولت ملف الزراعة اهتماما كبيرا، متابعا: القيادة السياسية وضعت ملف القمح ضمن أولوياتها.
وأضاف علاء خليل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة جعلت القمح بمثابة أمن قومي، مشددا على أننا لدينا فائض من تقاوي القمح للتصدير.
واسترسل: لدينا تقاوي تكفي لزراعة أكثر من 4 مليون فدان قمح، منوها بأن القطاع الزراعي كان مرن في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، خلال الفترة الماضية.
وشدد على أننا مكتفين ذاتيا من القمح الخاص بإنتاج الخبز، منوها بأن هناك تعليمات بالاهتمام بالخريطة الصنفية، واختيار الصنف المناسب لكل منطقة زراعية.
ونوة بأننا لدينا أكثر من 16 صنف من محصول للقمح، بعضها يستخدم لقمح الخبر وآخر للمكرونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الزراعية الزراعة المحاصيل الحقلية القمح القطاع الزراعى
إقرأ أيضاً:
إزالة 96 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 96 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية الخاصة، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات وحتى الآن.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.
وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 56 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 1495 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 40 حالة تعدي على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 1 فدان و 10 قراريط.
وشدد سراج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد.
كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بمداومة المرور الميداني للتأكد من عدم عودة المخالفات، واستغلال البعض لأيام الإجازات والراحات للشروع في البناء المخالف، وحصر تلك الحالات لاتخاذ الإجراءات ضدها، وضد المقصرين في الوحدات المحلية.
1000010346 1000010344 1000010342 1000010348 1000010350