لمدة 3 سنوات.. بنك قناة السويس يطرح شهادة «الحصاد» بعائد سنوي 27%
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن بنك قناة السويس عن طرح شهادة «الحصاد» لمدة 3 سنوات ذات العائد المتغير، والتي تمنح العملاء فرصة تحقيق عوائد تنافسية تصل إلى 27% سنويًا.
وذكر البنك في بيان له أن شهادة «الحصاد» تتميز بدوريات صرف مرنة وفقًا لتفضيلات العملاء، وتشمل عائد 26.5% سنويًا يُصرف يوميًا، أو عائد 27% سنويًا يتم صرفه بشكل شهري.
وأوضح أن أسعار العائد يتم تحديدها وفقًا لسعر الإيداع المُعلن من البنك المركزي المصري مطروحًا منه 0.75% في حالة العائد اليومي، أو 0.25% في حالة العائد الشهري.
وأشار إلى أنه يمكن للعملاء الاستفادة من تلك المزايا وشراء الشهادة بدءًا من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، على أن يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.
وتوفر الشهادة عددًا من المميزات الإضافية، مثل إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمتها، بالإضافة إلى فرصة للحصول على بطاقة ائتمانية بضمانها، وبدون رسوم إصدار للسنة الأولى.
اقرأ أيضاًبنك التنمية الصناعية يمنح قرض معبري لشركة تساهيل بقيمة 900 مليون جنيه
المشاط تلتقي مع رئيس مجموعة البنك الدولي ورئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي ورئيس مؤسسة "روكفيلر" الدولية
موظفو «البنك الأهلي الكويتي - مصر» يشاركون في قوافل مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك قناة السويس شهادات بنك قناة السويس
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024