ربما كان من الأليق أن أضع عنوانًا آخر لمقالي هذا هو «يوتوبيا الديمقراطية» باعتبار أن الديمقراطية تظل حلمًا طوباويًّا فـي هذا العالم. وربما يندهش القارئ من هذا القول ويراه حكمًا جائرًا غير مبرر؛ فهو حكم لا يبرره التاريخ ولا الواقع المعيش: فالتاريخ يشهد بأن الديمقراطية نظام سياسي عريق ليس وليد اليوم، بل يضرب بجذوره فـي عصر قدماء اليونان.
نشأت فكرة الديمقراطية باعتبارها نظامًا سياسيًّا فـي القرن السادس قبل الميلاد فـي اليونان، وتحديدًا فـي أثينا، مع نشأة ما يُعرَف «بدولة المدينة» city-state، حينما انتقل المجتمع من مجتمع قَبَلي إلى مجتمع يقوم على التجارة والملاحة والصناعة. وقد روَّج بعض السوفسطائيين لفكرة الديمقراطية التي تتمثل فـي تحقيق المساواة بين المواطنين والأخذ برأي الأغلبية فـي شؤون السياسة والحكم. ولكن أفلاطون- الأرستقراطي بحكم نشأته وتكوينه الفكري- ظل رافضًا لهذه الديمقراطية التي تقوم على الحكم الذي تقرره الأغلبية، والتي يمكن أن تنقلب إلى نوع من الديماجوجية أو الغوغائية، مثلما كان رافضًا أيضًا لحكم الطغاة؛ وهو موقف قد ترسخ لديه بعد أن رأى أن هذه الديمقراطية الغوغائية هي التي أفضت إلى إعدام الحكيم سقراط (بتهمة إفساد عقول الشباب!)، فهرب إلى ميجارا فـي حماية إقليدس؛ لأن أثينا لم تكن ترحب بأصدقاء سقراط ومحبيه. وموقف أفلاطون هذا هو ما جلب عليه نقد فلاسفة كبار باعتباره موقفًا معاديًا للديمقراطية ومؤيدًا للنظم الشمولية، ومن هؤلاء كارل بوبر فـي كتابه «المجتمع المفتوح وأعداؤه». غير أن هذا النقد غير متعاطف مع موقف أفلاطون، ومن ثم لا يسبر غوره؛ إذ إن حقيقة موقف أفلاطون تقوم على رؤيته لمعنى العدالة فـي الدولة، فقد رأى أن الديمقراطية تتعارض مع حقيقة العدالة: فالعدالة ليست مفهومًا حسابيًّا يقوم على المساواة. نعم ينبغي أن يكون الأفراد متساوين أمام القانون، ولكنهم ليسوا- ولا ينبغي أن يكونوا- متساوين من حيث أوضاعهم ومراكزهم فـي الدولة؛ وبالتالي فإن العدالة تتحقق حينما تقوم كل طبقة أو فئة فـي المجتمع بالوظيفة المنوطة بها وفقًا لملكات ومواهب أفرادها: فالطبقة الحاكمة تقوم من الدولة مقام الرأس من الجسم؛ ولهذا فإن الحكام ليسوا كأي أفراد أخرى فـي الدولة، بمعنى أن دورهم مركزي، وبمعنى أنهم يجب أن يمتازوا بالعقل والحكمة. وطبقة الجند لها وظائف أخرى محددة، ويمتاز أفرادها بالشجاعة والقوة. كذلك فإن الطبقة الأدنى هي طبقة العمال والفلاحين ممن يمتازون بمواهب أخرى لا غنى عنها فـي الدولة. ولا مانع عند أفلاطون من أن ينتقل فرد من طبقة إلى أخرى أعلى إذا استطاع أن يمتلك المواهب المؤهِّلة للطبقة الأعلى، بل يمكن أن يهبط الفرد إلى طبقة أدنى، إذا تدنت مواهبه (وهذا ما يمكن أن نتعرف عليه فـي فلسفة أفلاطون من خلال الأسطورة الفينيقية التي يذكرها فـي كتاب الجمهورية، والتي لا يتسع المقام لذكرها فـي هذا الصدد). هذه هي قراءتي لجوهر نقد أفلاطون للديمقراطية، وهو نقد يمكن أن يستدعي هو ذاته نقدًا لأفلاطون من قبيل: النزعة الطبقية فـي فلسفته، والنزعة الاستعلائية لديه ولدى أرسطو على الشعوب الأخرى؛ ولكن هذه الانتقادات لفلسفة أفلاطون لا تنال من نقده للديمقراطية فـي حد ذاته، إذا استبعدنا التفاصيل العابرة المتعلقة بالسياق التاريخي والاجتماعي لفلسفته.
وعلى الرغم من نقد أفلاطون لمفهوم الديمقراطية، فقد تم استدعاء الديمقراطية فـي العصر الحديث باعتبارها النظام الأمثل للنظم السياسية، وراح بعض المفكرين المعاصرين يروجون لهذا النظام باعتباره معبرًا نموذج الغرب (خاصةً الغرب الأمريكي) باعتباره غاية ما وصل إليه الإنسان فـي سعيه نحو التحضر والتقدم؛ بل إن دولة إسرائيل التي يمكن تعريفها بأنها «ذيل الغرب فـي الشرق الأوسط» تعتبر نفسها الدولة الديمقراطية الوحيدة فـي الشرق الأوسط؛ وأنها لهذا السبب تعتبر الدولة الوحيدة المتقدمة فـي هذه المنطقة، وهذا ما يروِّج له أيضًا بقوة ساسة الغرب وأبواقه الإعلامية التي باتت الآن فاقدة للمصداقية بعد انكشاف الأكاذيب التي روجتها عن الحرب فـي غزة.
غير أن هذا الترويج لفكرة الديمقراطية وممارساتها فـي واقعنا الراهن يظل ترويجًا دعائيًّا وموجهًا أيديولوجيًّا من أجل تبرير النظام العالمي الراهن الذي يسعى الغرب إلى الهيمنة عليه حتى الآن. ولهذا فإن هذا الطرح لفكرة الديمقراطية وممارساتها الراهنة يستدعي عندنا تساؤلات عديدة تجعلنا نتشكك فـي صدقها. ويمكن صياغة أهم هذه التساؤلات على النحو التالي:
هل الدول المتقدمة هي الدول الديمقراطية؟!
وهل كل نظام لا ديمقراطي يعني أنه نظام استبدادي؟!
وهل كل نظام شمولي هو نظام استبدادي بالضرورة؟!
هذه تساؤلات جوهرية لا يتسع المقام للإجابة عنها هنا، ولهذا سوف نحاول الإجابة عنها فـي مقالٍ تالٍ.
د. سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة المعاصرة بجامعة القاهرة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فـی الدولة یمکن أن نظام ا
إقرأ أيضاً:
في الجلسة الرابعة من ملتقى بناة مصر.. أدوات الدولة لدعم تصدير مواد البناء واحتياجات المساندة التشريعية لتيسير فرص انتشارها بالخارج
التمثيل التجاري: فرص كبيرة لنمو صادرات مواد البناء المصرية للدول العربية والأفريقية الاتحاد الأوروبي وضع اشتراطات على صادرات الحديد والأسمنت تتعلق بحدود الكربون أحمد شيرين: نمتلك 30 مليون طن أسمنت فائضًا ونسعى لتصدير أكثر من 15 مليونًا خلال 2024 المواصفات والجودة: تشكيل لجنة لبحث إصدار مواصفة خاصة بالبازلت المصري كبديل للأسمنت البوزلانا مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني: اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بتطوير الصناعة وزيادة معدلات التصدير لدى قطاع مواد البناء جميع المقومات والجودة المؤهلة للتنافسية بالأسواق الخارجية حال توافر الدعم والمساندة اللازمين
ناقشت الجلسة الرابعة من ملتقى بناة مصر «الحدث الأكبر بقطاع التشييد والبناء»، في دورته التاسعة فرص وتحديات تصدير صناعة مواد البناء، وسط حضور عدد كبير من الوزراء وبمشاركة وفود عربية وأفريقية استمعوا إلى استعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.
وتناولت الجلسة ملف الصناعات الإستراتيجية المصرية وفى مقدمتها صناعات مواد البناء التى تمثل شريكا رئيسيا فى مخططات التنمية، مستعرضةً أدوات الدولة لدعم تصدير مواد البناء كإحدى الصناعات الرئيسية التى تتشابك مع صناعة التشييد، واحتياجات الدعم السياسى والتشريعى لهذه الصناعات لتيسير فرص انتشارها بالخارج ودعم الاستفادة بخبراتها.
وطرحت الجلسة دور العلاقات السياسية مع دول المحيط العربى والأفريقى فى إتاحة فرص أكبر للشركات المصرية لتعميق وجودها بالخارج، فضلا عن ضرورة تقوية دور مكاتب التمثيل التجارى الخارجى لتسهيل الحصول على المعلومات المطلوبة حول مشاريع التنمية المتاحة وآليات التغلب على المعوقات المحتملة فى التنفيذ.
تحدث خلال هذه الجلسة التى أدارها المهندس أحمد كمال عبدالمنعم، المدير التنفيذى بمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، كل من الوزير المفوض عمرو هزاع، مدير شئون الدول العربية بجهاز التمثيل التجارى، وأحمد شيرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، وعيسى رشوان، مدير عام منح الشهادات وتقييم المطابقة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة،، إضافة إلى الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى.
في البداية، قال الوزير مفوض عمرو هزاع، مدير شئون الدول العربية بجهاز التمثيل التجاري، إن صناعات مواد البناء شهدت تطورا كبيرا على مستوى العالم، ولكن فى الوقت نفسه، بدأ الاتحاد الأوروبي وضع اشتراطات تتعلق بالحدود الكربونية على بعض القطاعات منها الحديد والأسمنت.
وأضاف أن هناك فرصًا لنمو صادرات مواد البناء المصرية إلى الدول العربية والأفريقية، منوها بأن تصدير المواسير والرخام والسيراميك يرتبط بوضع شركات الاستشارات الهندسية بوضع مواصفات تتفق مع المنتجات المصرية.
وقال هزاع إن جهاز التمثيل التجاري يجري من خلال مكاتبه في الخارج والتي يوجد لديه 20 مكتبا في الدول العربية والأفريقية، دراسات تسويقية لتوفير الفرص التصديرية وكذلك تشجيع الشركات على المشاركة في المعارض والبعثات التجارية.
وأكد أن التوسع التصديري في الدول الأفريقية يتطلب توافر بنية تجارية من البنوك والشحن واللوجيستيات، خاصة مع صعوبة تصدير مواد البناء من خلال الطيران، ومن ثم يكون الشحن بحريا، لكن هناك دولا حبيسة يصعب الوصول لها ما يزيد من تكلفة التصدير لأفريقيا، لذا من الأهمية وجود فروع للبنوك المصرية خاصة أن صادرات مواد البناء تعد كثيفة لارتباطها بتنفيذ المشروعات.
وأشار هزاع إلى ضرورة وجود تنسيق بين المنتجين والشركات الاستشارية من أجل إيجاد فرص للمشاركة في المشروعات وأيضا مع البنوك وخطوط الشحن، منوها بأن ضمان مخاطر الصادرات في وجود اتفاقية مع وزارة الصناعة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، فضلا عن وجود بنك تنمية الصادرات المصري.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية ومدى الاستفادة منها، أوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع الدول والتكتلات الدولية، وهي مفعلة بشكل كبير إلا من بعض الاستثناءات التي تطلبها الدول لظروف خاصة بها، منوها بأن قطاع التشييد والبناء يمكنه الاستفادة من اتفاقية تحرير تجارة الخدمات مع الدول العربية التي دخلت حيز النفاذ في 2019.
وطالب المجالس التصديرية والعاملين بقطاع التصدير والشركات المصدرة بأهمية الاطلاع على الاتفاقيات التجارية سواء مع التكتّلات الاقتصادية أو التجارة الحرة مع العديد من الدول التي تسهم في إزالة الرسوم الجمركية بما يعطي ميزة تنافسية للمنتجات.
وعلى جانب آخر، لفت هزاع إلى أن مكاتب التمثيل التجاري تعمل وفقا للإمكانيات المتاحة لتوفير الدراسات التسويقية والفرص التصديرية وقوائم المستوردين، رغم أن الفترة الماضية شهدت ترشيدا في النفقات عبر تقليص عدد المكاتب التجارية وأعداد الدبلوماسيين التجاريين في تلك المكاتب ليتراوح بين فرد أو فردين في الدول الكبيرة مثل روسيا وأمريكا والصين والسعودية.
من جانبه، قال أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن صناعة الأسمنت في مصر لديها فائض يكاد يساوي حجم احتياجاتنا من الأسمنت، بجانب أنه يوجد طلب كبير على مواد البناء من الدول المحيطة، مشيرا إلى أهمية تصدير هذا الفائض من أجل توفير العملة الصعبة للبلاد، مؤكدا فى الوقت نفسه أن صناعة مواد البناء تمثل 20% من الصادرات المصرية.
وأضاف شيرين في كلمته أن صناعة الأسمنت تمثل 2 إلى 3% من حجم صادرات مواد البناء، منوها بأنه من المستهدف زيادة الرقم إلى 3 أضعاف خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، واحتياجها للعمل الصعبة.
وأوضح أن صناعة الأسمنت يدخل بها منتج محلي لأكثر من 50%، ولديها فائض كبير ينبغي تصديره مع طلب متزايد بالسوق الخارجية، ولكن ذلك يتطلب خطة ودراسة واضحتين مع إدارة متخصصة لتحقيق ذلك، إذ إن جميع الشركات الموجودة بالسوق المحلية سواء أجنبية أو محلية لديها فرص كبيرة للتصدير.
ولفت شيرين إلى أنه من ضمن التحديات التي تواجه القطاع ضبط الانبعاثات الكربونية، موضحا أن العديد من الشركات بدأت توفيق أوضاعها ولكن تحتاج لمزيد من الدعم والمساندة من جانب الدولة.
وأشار إلى أن مصر تنتج نحو 80 مليون طن أسمنت سنويا، ولكن لدينا قدرة إنتاجية فعلية على إنتاج نحو 92 مليون طن، لافتا إلى أن أقصى استهلاك لمصر من الأسمنت سجل 56 مليون طن خلال 2016، ولكن تراجع إلى 47 مليونًا خلال 2023.
وتوقع تراجع إنتاج الأسمنت إلى 45 مليون طن خلال العام الجاري، في ظل إيقاف تراخيص مواد البناء، لافتا إلى أن حجم استهلاك مصر من الأسمنت غير المرخص وصل إلى 60% من إجمالي حجم الاستهلاك، لكنه تراجع إلى 20% مع عمل القوانين الجديدة الخاص بالبناء وعمل تصالحات مواد البناء.
وعن الصادرات، أوضح شيرين أنه تم تصدير نحو 13 مليون طن خلال 2023، ومن المستهدف تصدير نحو أكثر من 15 مليون طن خلال 2024، وبالتالي يكون التصدير والاستهلاك نحو 60 مليون طن، ومن هنا يكون لدينا نحو 30 مليون طن فائضًا لم ينتفع به.
من ناحيته، كشف عيسى رشوان، مدير عام منح الشهادات وتقييم المطابقة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، عن تشكيل لجنة حاليًا لبحث إصدار مواصفة خاصة بالبازلت المصري كبديل للأسمنت البوزلانا، مؤكدا حرص الهيئة على منح شهادة الاعتماد والتي تم الحصول عليها من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» طبقًا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية أيزو 17065، لجميع الأنشطة بالدولة.
وأضاف عيسى في كلمته، أن الهيئة تحرص كذلك على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، الأمر الذي يعمل على منح الثقة في المنتجات المصرية ويدعم فتح أسواق خارجية وبالتالي يزيد من فرصها للتصدير.
وأشار مدير عام منح الشهادات وتقييم المطابقة بالمواصفات والجودة، إلى أن قطاع مواد البناء يعتبر رقم واحد في مجالات الاعتماد لدى الهيئة، مؤكدا أن المواصفات القياسية تتيح مزيدا من الثقة كما تعد أحد أهداف التنمية المستدامة، والتي تنادي بها الدولة.
وأضاف رشوان أن الهيئة تعد داعما أساسيا للمنتجات المصرية، وأنه نظرا لحماية سمعة المنتجات المصرية، والحفاظ عليها، يتم اتخاذ بعض المحاذير في إنتاج أو إصدار مواصفات للمنتجات عالية الخطورة، مشيرا إلى أنه جار العمل على وضع الحلول النهائية لوضع الثقة في أي شهادة تصدر من الهيئة، خلال الفترة المقبلة.
الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، من جانبه قال إن قطاع مواد البناء يمتلك جميع المقومات والجودة التي تؤهله للتنافسية بالأسواق الخارجية حال توفير الدعم والمساندة اللازمين لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمت بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق.
ولفت خلال مشاركته ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر في نسخته التاسعة، إلى أن قطاع الأسمنت مؤهل للوصول بحجم صادراته إلى 30 مليون طن خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه يمكننا الحصول على طاقات إنتاجية بنحو 80 مليون طن سنويا، في حين أن معدل الاستهلاك يصل إلى 45 مليون طن، مشيرا إلى إتاحة المزيد من الفرص التصديرية للأسواق الخارجية ولكنها تتطلب المزيد من الدعم، وتوفير المساندة التصديرية، مع إزالة جميع المعوقات أمام الصناع لزيادة حجم صادرات القطاع.
وفيما يتعلق بالحديد، أوضح صبري أنه يتم تصدير نحو 1.5 مليون طن من الحديد سنويا، ولدينا السوق المصرية القدرة على تصدير نحو 3 ملايين، ما يعني أن لدينا فرص جديدة لمضاعفة صادرات الحديد والأسمنت ومن الممكن الوصول إلى 300% خلال الفترة المقبلة، كما أن العالم يستهلك نحو 4.5 مليار طن سنويا من الأسمنت، منوها إلى أنه توجد أسواق عديدة بدول أوروبا يمكننا فتح أسواق بها والتصدير إليها.
وأكد صبري أن الصناعة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى، كونها تسهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامها فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، ما يجعلها تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبى، ومن هنا تأتى أهمية دعم هذا القطاع الحيوى الذى يعد بجانب القطاع الزراعى من أهم دعائم الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة بدعم مشروعات كبيرة، ما ساهم فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وانعكس ذلك على نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، إذ أولت القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، متابعا: «وتتعدد جهود الصناعة فى التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمى".
وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة التاسعة لملتقى بُناة مصر، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.
واستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية.
وشهد الملتقى العديد من الجلسات التي ضمت وزراء ومسؤولين وكبار القيادات التنفيذية لكبريات الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتنمية المستدامة، والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، لطرح الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بالمنطقة العربية والأفريقية أمام شركات القطاع الخاص المصرية، إذ يضم الملتقى علامات تجارية كبرى في المنطقة بمجالات التشييد والعمران تُمثلها اتحادات المقاولات والمنظمات المعنية، والتي تبحث فرصًا لتكوين تحالفات مع الشركات المصرية.
وشهدت النسخة التاسعة للملتقى مشاركة عدد من قيادات المؤسسات والأجهزة المعنية بملفات التنمية في البلدان العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق، بغرض طرح إستراتيجية التنمية وإعادة الإعمار بدول الجوار ببنود وأسس واضحة تختبر تطلعات المنطقة نحو مسارات التعمير وتؤسس لآليات للشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الوطنية في دول المنطقة، ومن المقرر أن يضم الملتقى حضور وفد من ممثلى منظمات الأعمال المعنية بملفات التنمية والاستثمار بهذه الدول.
واستضاف الملتقى عددًا من مؤسسات التمويل الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية وتنفيذ إستراتيجيات الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها صوب مستقبل أفضل، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان