عاجل- قرار جمهوري يعيد يوسف بطرس غالي للمشهد.. وزير مالية مبارك الأسبق يتولى مهمة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قرار جمهوري يعيد يوسف بطرس غالي للمشهد.. وزير مالية مبارك الأسبق يتولى مهمة اقتصادية جديدة.. عاد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إلى الساحة الاقتصادية المصرية بعد تبرئته من كافة التهم. صدر أمس قرار جمهوري يقضي بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ليشمل بطرس غالي كأحد أعضائه.
كان يوسف بطرس غالي من أهم الوزراء في عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ووجهت له العديد من الاتهامات وحكم عليه بالسجن بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات. ففي يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك"، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته. وقبلها في نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات، ببراءة يوسف بطرس غالي من قضية "اللوحات المعدنية"، والتي استغرقت المحاكمة فيها 11 عامًا، بدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن يقبل النقض وتعاد محاكمته من جديد.
العودة إلى مصر والمشهد الاقتصاديعقب البراءة، أكد يوسف بطرس غالي أنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وهو ما يبدو أنه تحقق بالفعل. هو لن يعود فقط لمصر لكنه سيكون فاعلًا من جديد في المشهد الاقتصادي بعضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
اختصاصات المجلس التخصصي للتنمية الاقتصاديةيختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما يختص المجلس بدراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أي معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية. إضافة إلى ذلك، يقدم المجلس الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
مسيرة يوسف بطرس غالي المهنيةيوسف رؤوف يوسف بطرس غالي، أحد أبرز العقول والوجوه في حكومات الرئيس الراحل حسني مبارك. حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، وفي عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية. عمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومديرًا لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء في الفترة من 1991 إلى 1993، وكان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
عاجل - يوسف بطرس غالي يتولى منصبًا رسميًا لأول مرة منذ 2011 (تفاصيل) بتكليف جمهوري..يوسف بطرس غالي على رأس مهام اقتصادية كبرى المناصب الوزارية والإنجازاتفي الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995، كان وزيرًا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، قبل أن يُعيّن وزيرًا للدولة للشئون الاقتصادية في الفترة من يناير 1996 إلى يونيو 1997. ومنها انتقل إلى وزارة الاقتصاد حتى سبتمبر 1999، ليضم لها حقيبة التجارة الخارجية ويستمر فيها حتى 2004. بعدها، استلم منصبه الأشهر وزيرًا للمالية منذ يوليو 2004 وحتى سقوط حكم مبارك في 2011. كما عمل خبيرًا اقتصاديًا لمدة 6 سنوات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1981 إلى 1986.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطرس غالي عودة يوسف بطرس غالي يوسف بطرس غالي وزراء مبارك یوسف بطرس غالی فی الفترة من وزیر ا
إقرأ أيضاً:
بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
مسقط - العُمانية
أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.
/العُمانية/
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات