عاجل- من البراءة إلى التكليف.. يوسف بطرس غالي يعود للساحة الاقتصادية بمهمة جديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
من البراءة إلى التكليف.. يوسف بطرس غالي يعود للساحة الاقتصادية بمهمة جديدة.. عاد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إلى المشهد الاقتصادي في مصر بعد تبرئته من كل التهم. حيث صدر قرار جمهوري أمس بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، وتعيين بطرس غالي كعضو فيه.
كان يوسف بطرس غالي من أهم الوزراء في عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ووجهت له العديد من الاتهامات وحكم عليه بالسجن بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات. ففي يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك"، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته. وقبلها في نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات، ببراءة يوسف بطرس غالي من قضية "اللوحات المعدنية"، والتي استغرقت المحاكمة فيها 11 عامًا، بدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن يقبل النقض وتعاد محاكمته من جديد.
العودة إلى مصر والمشهد الاقتصاديعقب البراءة، أكد يوسف بطرس غالي أنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وهو ما يبدو أنه تحقق بالفعل. هو لن يعود فقط لمصر لكنه سيكون فاعلًا من جديد في المشهد الاقتصادي بعضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
اختصاصات المجلس التخصصي للتنمية الاقتصاديةيختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما يختص المجلس بدراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أي معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية. إضافة إلى ذلك، يقدم المجلس الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
مسيرة يوسف بطرس غالي المهنيةيوسف رؤوف يوسف بطرس غالي، أحد أبرز العقول والوجوه في حكومات الرئيس الراحل حسني مبارك. حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، وفي عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية. عمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومديرًا لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء في الفترة من 1991 إلى 1993، وكان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
عاجل - يوسف بطرس غالي يتولى منصبًا رسميًا لأول مرة منذ 2011 (تفاصيل) بتكليف جمهوري..يوسف بطرس غالي على رأس مهام اقتصادية كبرى المناصب الوزارية والإنجازاتفي الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995، كان وزيرًا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، قبل أن يُعيّن وزيرًا للدولة للشئون الاقتصادية في الفترة من يناير 1996 إلى يونيو 1997. ومنها انتقل إلى وزارة الاقتصاد حتى سبتمبر 1999، ليضم لها حقيبة التجارة الخارجية ويستمر فيها حتى 2004. بعدها، استلم منصبه الأشهر وزيرًا للمالية منذ يوليو 2004 وحتى سقوط حكم مبارك في 2011. كما عمل خبيرًا اقتصاديًا لمدة 6 سنوات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1981 إلى 1986.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطرس غالي عودة يوسف بطرس غالي يوسف بطرس غالي وزراء مبارك یوسف بطرس غالی فی الفترة من وزیر ا
إقرأ أيضاً:
مع توفر البدائل.. استبعاد استخدام ورقة الاقتصاد ضد بغداد من قبل دمشق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
استبعد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، إمكانية استخدام دمشق لورقة الاقتصاد ضد بغداد، كجزء من الرد على حالة الاحتجاج والغضب في العراق على أحداث الساحل السوري، فيما أكد أن بدائل العراق كثيرة للاستيراد
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "سوريا لا تملك أي قوة اقتصادية حتى يمكن أن تستخدمها ضد العراق كورقة ضغط أو تهديد، بل على العكس سوريا هي بحاجة إلى العراق من أجل تصدير ما تملكه من بضائع غذائية وغيرها، فالسوق العراقي مهم جداً لدمشق من الناحية الاقتصادية وليس العكس".
وأضاف أن "التبادل التجاري مع سوريا متوقف منذ سقوط نظام بشار الأسد، وهذا الأمر لم يؤثر على السوق العراقي إطلاقاً، بل كان مؤثر على السوق السوري".
وأكد التميمي أن "العراق له بدائل كثيرة من أجل استيراد البضائع الغذائية وغيرها من الكثير من دول الجوار، وهو غير معتمد بشكل أساسي على سوريا".
هذا وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس (6 شباط 2025)، أن معدل التهريب على الحدود العراقية-السورية وصل إلى الصفر لأول مرة منذ عام 2003، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة اإستراتيجيةأمنية محكمة اعتمدتها بغداد خلال السنوات الماضية.
وقال عضو اللجنة، ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التهريب عبر الحدود العراقية-السورية كان مصدر قلق أمني لسنوات طويلة، خاصة في ظل وجود أكثر من 600 كيلومتر من الحدود تتضمن مقاطع معقدة للغاية شكلت تحديات أمنية كبيرة وكانت سبباً مباشراً في أحداث حزيران 2014".
وأضاف وتوت، أن "بغداد أعادت النظر في إستراتيجية تأمين الحدود مع سوريا، مستفيدة من دروس ما حدث بعد حزيران 2014، حيث تم تحليل الأسباب التي سمحت للجماعات الإرهابية باختراق المناطق الحدودية وصولاً إلى المدن الكبرى"، مشيراً إلى أن "دراسة ملف الحدود واتخاذ إجراءات احترازية مبنية على أولويات محددة، واعتماد إستراتيجية ثلاثية الأبعاد في تأمين تلك الحدود، أسهمت بشكل كبير في تعزيز أمنها".
وأوضح أن "الإستراتيجية الجديدة اعتمدت على خطوط دفاع متعاقبة، وتقنيات حديثة في الرصد والتعقب، إضافة إلى الخبرة المتراكمة لدى الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها المختلفة"، مبيناً أن "هذه الجهود أثمرت عن تحقيق إنجاز هو الأول من نوعه منذ 2003، بوصول معدل التهريب على الحدود العراقية-السورية إلى الصفر".
ولفت وتوت إلى أن "تأمين أكثر من 600 كيلومتر من الحدود، رغم تعقيداتها الجغرافية والأمنية، لم يكن مهمة سهلة، لكنها تحققت بفضل الجهود الأمنية المكثفة"، مؤكداً أن "الأوضاع الأمنية على طول الحدود مستقرة وآمنة، ولم تُسجل أي خروقات تُذكر، ما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الداخلي للعراق".
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية