سلطان الجابر: ندعو العالم لتنفيذ "اتفاق الإمارات" للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أنه تماشيًا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تطوير التعاون مع جميع الشركاء للاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة العالمية للطاقة المتجددة، التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أول قمة رفيعة المستوى لتعزيز جهود زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأوضح الجابر، أن العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات خلال الأعوام الستة المقبلة للوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 11،000 جيجا وات لضمان الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم التنمية المستدامة، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعد من البنود الأساسية لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يمثل الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة، داعيًا العالم إلى تنفيذ هذا الاتفاق وأوضح أن القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة زادت ثماني مرات في السنوات العشرين الماضية، بالتزامن مع انخفاض تكاليفها بأكثر من 80% حيث أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية أقل من أي مصدر آخر للطاقة، لافتًا إلى أن هذه الزيادة "تاريخية" لكنها لا تتم بالسرعة المطلوبة.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل البنية التحتية، والتكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي ودعم خطط النمو والتطور في دول الجنوب العالمي.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة لاستثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات وأوضح أن تحفيز تلك الاستثمارات يتطلب طمأنة المستثمرين بأن مشروعاتهم سترتبط بشبكة كهرباء قادرة على توزيع إنتاجهم، يتم إنشاؤها وفق جدول زمني عملي قابل للتطبيق، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء في الدول الصناعية غالبًا ما يتجاوز عمرها 60 عامًا، فيما لا توجد شبكات على الإطلاق في العديد من دول الجنوب العالمي.
ودعا الجابر الدول كافة إلى إدراج أهداف محددة للطاقة المتجددة والبنية التحتية في النسخة القادمة من مساهماتها المحددة وطنيًا، بالتزامن مع تطبيق سياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتسهيل وتسريع إجراءات استخراج التصاريح دون معوقات.
ولفت معاليه إلى أهمية دور التكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي، في معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه الطاقة المتجددة، مثل التنبؤ بالطلب، وضمان استقرار الإمدادات، والتخزين طويل الأجل، وذلك عبر قدرتها على تعزيز كفاءة الشبكات، وتوقع الاستخدام، ودعم الصيانة التنبؤية، وتسهيل التكامل بين مصادر الطاقة التي توفر الحِمل الأساسي ومصادر الطاقة المتجددة، بما يزيد كفاءة خفض الانبعاثات ويعزز أمن الطاقة.
ودعا إلى تعزيز الاستثمار في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لتوسيع نطاق الاستفادة منها بصورة أسرع، وأشار إلى استضافة دولة الإمارات منتدى خاصًا يضم أبرز الخبراء والقادة العالميين في قطاعي التكنولوجيا والطاقة في نوفمبر المقبل في أبوظبي، نظرًا إلى الارتباط الوثيق بين هذين القطاعين.
وأضاف أن العالم يشهد حاليًا فرصة غير مسبوقة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال التقنيات الخضراء والذكية، لافتًا إلى ضرورة تعزيز الدعم لدول الجنوب التي لا تتلقى حصتها العادلة من الاستثمار العالمي، حيث يصل إلى أكثر من 120 دولة نامية أقل من 15% من إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في نماذج التمويل المناخي القديمة ودعم نماذج جديدة أفضل، ودعا مؤسسات التمويل الدولية إلى توفير التمويل بشكل مُيسَّر وتكلفة مناسبة، وتحفيز التمويل الخاص من خلال نماذج مشتركة مبتكرة.
وسلط الجابر الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا التي أطلقتها دولة الإمارات في العام الماضي، والتي تستهدف تطوير 25 مشروعًا لإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة في 14 دولة أفريقية، بصفتها نموذجًا ناجحًا لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وكذلك صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار المناخي الذي أُطلق خلال COP28، واستثمر بالفعل 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين في مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 40 جيجا وات.
وأوضح ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة تحديات التأخر في تطوير مصادر الطاقة في دول الجنوب العالمي، ودعا جميع الأطراف إلى استكشاف جميع الحلول الممكنة بالتعاون مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها، مشيرًا إلى أن الممارسات التقليدية لا تكفي مما يتطلب تطبيق نموذج جديد يرتقي بالشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاصة إلى مستوى جديد، من خلال التمسك بروح التكاتف، وتبني ذهنية إيجابية تنظر إلى الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة بصفته استثمارًا يحقق عوائد كبيرة.
جدير بالذكر أن القمة العالمية للطاقة المتجددة التي أفتتحت أمس وتختتم غدًا، تستضيف عددًا من أبرز قادة القطاعات الصناعية والحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الخيرية، لمناقشة التقدم والفرص والتحديات بشأن هدف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاق الامارات استثمارات القطاع الخاص التنمية المستدامة التكنولوجيا المتقدمة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة القمة العالمية العالمیة للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الملك سلمان: ندعو للسلام في فلسطين ونعمل من أجل أمن واستقرار العالم
وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وعموم المسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ. أُلقيت الكلمة نيابةً عنه من قبل وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري.
واستهل الملك سلمان كلمته بحمد الله على بلوغ شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، مهنئًا الجميع بحلول هذا الشهر الكريم، وداعيًا الله أن يوفق المسلمين لصيامه وقيامه.
كما أعرب عن شكره لله على ما حظيت به المملكة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين، مؤكدًا أن هذا النهج دأب عليه ملوك المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-.
وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن شهر رمضان يُعد موسمًا عظيمًا من مواسم الخيرات، حيث تُفتح فيه أبواب السماء، وتُنزل البركات، وتُضاعف الأجور، وتُمحى الذنوب، وتظهر معاني التآخي بين المسلمين. وحثّ الجميع على اغتنام هذا الشهر في طاعة الله لنيل رضوانه.
وفي إطار حرص القيادة السعودية على التواصل مع قادة الدول الإسلامية، بعث الملك سلمان وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
تأتي هذه الكلمة الملكية تأكيدًا على دور المملكة الريادي في العالم الإسلامي، وحرصها على تعزيز الوحدة والتآخي بين المسلمين، ودعم قضاياهم في مختلف المحافل الدولية.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف