سلطان الجابر: ندعو العالم لتنفيذ "اتفاق الإمارات" للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أنه تماشيًا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تطوير التعاون مع جميع الشركاء للاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة العالمية للطاقة المتجددة، التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أول قمة رفيعة المستوى لتعزيز جهود زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأوضح الجابر، أن العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات خلال الأعوام الستة المقبلة للوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 11،000 جيجا وات لضمان الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم التنمية المستدامة، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعد من البنود الأساسية لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يمثل الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة، داعيًا العالم إلى تنفيذ هذا الاتفاق وأوضح أن القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة زادت ثماني مرات في السنوات العشرين الماضية، بالتزامن مع انخفاض تكاليفها بأكثر من 80% حيث أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية أقل من أي مصدر آخر للطاقة، لافتًا إلى أن هذه الزيادة "تاريخية" لكنها لا تتم بالسرعة المطلوبة.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل البنية التحتية، والتكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي ودعم خطط النمو والتطور في دول الجنوب العالمي.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة لاستثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات وأوضح أن تحفيز تلك الاستثمارات يتطلب طمأنة المستثمرين بأن مشروعاتهم سترتبط بشبكة كهرباء قادرة على توزيع إنتاجهم، يتم إنشاؤها وفق جدول زمني عملي قابل للتطبيق، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء في الدول الصناعية غالبًا ما يتجاوز عمرها 60 عامًا، فيما لا توجد شبكات على الإطلاق في العديد من دول الجنوب العالمي.
ودعا الجابر الدول كافة إلى إدراج أهداف محددة للطاقة المتجددة والبنية التحتية في النسخة القادمة من مساهماتها المحددة وطنيًا، بالتزامن مع تطبيق سياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتسهيل وتسريع إجراءات استخراج التصاريح دون معوقات.
ولفت معاليه إلى أهمية دور التكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي، في معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه الطاقة المتجددة، مثل التنبؤ بالطلب، وضمان استقرار الإمدادات، والتخزين طويل الأجل، وذلك عبر قدرتها على تعزيز كفاءة الشبكات، وتوقع الاستخدام، ودعم الصيانة التنبؤية، وتسهيل التكامل بين مصادر الطاقة التي توفر الحِمل الأساسي ومصادر الطاقة المتجددة، بما يزيد كفاءة خفض الانبعاثات ويعزز أمن الطاقة.
ودعا إلى تعزيز الاستثمار في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لتوسيع نطاق الاستفادة منها بصورة أسرع، وأشار إلى استضافة دولة الإمارات منتدى خاصًا يضم أبرز الخبراء والقادة العالميين في قطاعي التكنولوجيا والطاقة في نوفمبر المقبل في أبوظبي، نظرًا إلى الارتباط الوثيق بين هذين القطاعين.
وأضاف أن العالم يشهد حاليًا فرصة غير مسبوقة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال التقنيات الخضراء والذكية، لافتًا إلى ضرورة تعزيز الدعم لدول الجنوب التي لا تتلقى حصتها العادلة من الاستثمار العالمي، حيث يصل إلى أكثر من 120 دولة نامية أقل من 15% من إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في نماذج التمويل المناخي القديمة ودعم نماذج جديدة أفضل، ودعا مؤسسات التمويل الدولية إلى توفير التمويل بشكل مُيسَّر وتكلفة مناسبة، وتحفيز التمويل الخاص من خلال نماذج مشتركة مبتكرة.
وسلط الجابر الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا التي أطلقتها دولة الإمارات في العام الماضي، والتي تستهدف تطوير 25 مشروعًا لإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة في 14 دولة أفريقية، بصفتها نموذجًا ناجحًا لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وكذلك صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار المناخي الذي أُطلق خلال COP28، واستثمر بالفعل 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين في مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 40 جيجا وات.
وأوضح ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة تحديات التأخر في تطوير مصادر الطاقة في دول الجنوب العالمي، ودعا جميع الأطراف إلى استكشاف جميع الحلول الممكنة بالتعاون مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها، مشيرًا إلى أن الممارسات التقليدية لا تكفي مما يتطلب تطبيق نموذج جديد يرتقي بالشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاصة إلى مستوى جديد، من خلال التمسك بروح التكاتف، وتبني ذهنية إيجابية تنظر إلى الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة بصفته استثمارًا يحقق عوائد كبيرة.
جدير بالذكر أن القمة العالمية للطاقة المتجددة التي أفتتحت أمس وتختتم غدًا، تستضيف عددًا من أبرز قادة القطاعات الصناعية والحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الخيرية، لمناقشة التقدم والفرص والتحديات بشأن هدف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاق الامارات استثمارات القطاع الخاص التنمية المستدامة التكنولوجيا المتقدمة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة القمة العالمية العالمیة للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 35 عاماً من مكافحة "الأمراض المهملة" حول العالم
قادت دولة الإمارات على مدار 35 عاماً الجهود العالمية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، وتحديداً منذ عام 1990 الذي بادر فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بالتبرع بمبلغ 5.77 مليون دولار لمركز "كارتر"، دعماً لجهود استئصال مرض دودة "غينيا".
وتشارك الإمارات غداً بإحياء "اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة"، الذي تم اعتماده بفضل جهود الدولة الدبلوماسية بالتعاون مع شركائها وهو اليوم الذي تم الإعلان عنه في منتدى بلوغ الميل الأخير عام 2019 في أبوظبي، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً به في عام 2021.
صندوق بلوغ الميل الأخيرويعود إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الفضل في إطلاق أهم مبادرة لمكافحة الأمراض المدارية المهملة حول العالم، ففي عام 2017 وبمبادرة منه تم إنشاء صندوق بلوغ الميل الأخير.
وشهد مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر (كانون الأول) 2023 الإعلان عن زيادة حجم صندوق بلوغ الميل الأخير من 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وذلك بهدف رفع قدرة الصندوق على الوصول إلى المناطق المتأثرة، من سبع دول إلى 39 دولة في جميع أنحاء أفريقيا، إضافةً إلى اليمن.
ويهدف "اليوم العالمي للأمراض المدارية" إلى إشراك المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الأمراض، وتعزيز الوعي العام بها، والتأكيد على إمكانية استئصالها، والحاجة الماسة إلى الشراكات والاستثمار المستدام لمكافحتها خاصة الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقال سايمون بلاند، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد"، إن الأمراض المدارية المهملة تؤثر على أكثر من مليار شخص حول العالم، ما يظهر الحاجة الملحّة إلى تنسيق الجهود العالمية لوضع حد لهذه الأمراض وتسريع القضاء عليها، مؤكداً التزام "غلايد" ببناء الشراكات، وتعزيز القدرات، وتوسيع قاعدة المعرفة لدفع تلك الجهود.
من جانبها، قالت الدكتورة فريدة الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي لـ"غلايد"، إن "المعهد الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له يفخر بالبناء على إرث دولة الإمارات في ريادة المبادرات الصحية العالمية للمساهمة في تحسين حياة ورفاهية مليارات الأشخاص حول العالم، بما في ذلك الجهود المبذولة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة.
وأضافت أن القضاء على الأمراض المدارية المهملة يعد واجباً أخلاقياً يستند تحقيقه إلى قوة العمل الجماعي للدول والمجتمعات، ما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات بتخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع"، ومن هذا المنطلق يجدد "غلايد" التزامه بالوقوف إلى جانب شركائه في جميع أنحاء العالم في مسيرة القضاء على هذه الأمراض وتحقيق مستقبل أكثر صحة للجميع.
كانت منظمة الصحة العالمية قد وضعت خطة تهدف إلى خفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج ضد الأمراض المدارية المهملة بنسبة 90% بحلول عام 2030، وتحقيق خفض بنسبة 75% في سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة والمتعلقة بأمراض المناطق المدارية المهملة، وتحقيق الهدف المتمثل في قضاء 100 دولة على مرض مداري مهمل واحد، والقضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة عموماً.
جدير بالذكر أن "الأمراض المدارية المهملة" هو اسم لمجموعة من 21 مرضاً تؤثر على أكثر من 1.6 مليار شخص على مستوى العالم ، وتسبب هذه الأمراض تحديات صحية، وإعاقات، وتشوهات وتصيب ضحاياها بالعمى في بعض الأحيان وتعد تهديداً لمستقبلهم على المستوى البدني، والاقتصادي، والاجتماعي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”