وزير مالية مبارك الأسبق يعود إلى مصر.. يوسف بطرس غالي يتولى مسؤولية اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وزير مالية مبارك الأسبق يعود إلى مصر.. يوسف بطرس غالي يتولى مسؤولية اقتصادية جديدة.. بعد تبرئته من كافة التهم، عاد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إلى المشهد الاقتصادي المصري. فقد صدر أمس قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ليضم في عضويته بطرس غالي.
كان يوسف بطرس غالي من أهم الوزراء في عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ووجهت له العديد من الاتهامات وحكم عليه بالسجن بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات. ففي يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك"، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته. وقبلها في نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات، ببراءة يوسف بطرس غالي من قضية "اللوحات المعدنية"، والتي استغرقت المحاكمة فيها 11 عامًا، بدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن يقبل النقض وتعاد محاكمته من جديد.
العودة إلى مصر والمشهد الاقتصاديعقب البراءة، أكد يوسف بطرس غالي أنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وهو ما يبدو أنه تحقق بالفعل. هو لن يعود فقط لمصر لكنه سيكون فاعلًا من جديد في المشهد الاقتصادي بعضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
اختصاصات المجلس التخصصي للتنمية الاقتصاديةيختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما يختص المجلس بدراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أي معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية. إضافة إلى ذلك، يقدم المجلس الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
مسيرة يوسف بطرس غالي المهنيةيوسف رؤوف يوسف بطرس غالي، أحد أبرز العقول والوجوه في حكومات الرئيس الراحل حسني مبارك. حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، وفي عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية. عمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومديرًا لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء في الفترة من 1991 إلى 1993، وكان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
عاجل - يوسف بطرس غالي يتولى منصبًا رسميًا لأول مرة منذ 2011 (تفاصيل) بتكليف جمهوري..يوسف بطرس غالي على رأس مهام اقتصادية كبرى المناصب الوزارية والإنجازاتفي الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995، كان وزيرًا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، قبل أن يُعيّن وزيرًا للدولة للشئون الاقتصادية في الفترة من يناير 1996 إلى يونيو 1997. ومنها انتقل إلى وزارة الاقتصاد حتى سبتمبر 1999، ليضم لها حقيبة التجارة الخارجية ويستمر فيها حتى 2004. بعدها، استلم منصبه الأشهر وزيرًا للمالية منذ يوليو 2004 وحتى سقوط حكم مبارك في 2011. كما عمل خبيرًا اقتصاديًا لمدة 6 سنوات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1981 إلى 1986.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطرس غالي عودة يوسف بطرس غالي يوسف بطرس غالي وزراء مبارك یوسف بطرس غالی فی الفترة من إلى مصر وزیر ا
إقرأ أيضاً:
مقرر لجنة التضخم بالحوار الوطني: قمة الثماني النامية تخلق فرصا اقتصادية جديدة
قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن استضافة مصر لقمة الثمانية للدول النامية تعد حدثًا بالغ الأهمية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
تعزيز الدور الريادي لمصروأضاف عضو الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» أن هذه القمة تفتح آفاقًا كبيرة للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين هذه الدول، ما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة ويعزز من الدور الريادي لمصر في المنطقة.
وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية الحالية في المنطقة، بما في ذلك التغيرات الجارية في مواقف القوى الكبرى مثل إيران وتركيا، تستدعي أن يكون هناك اهتمام خاص بالملفات السياسية، حيث لا يمكن الحديث عن الاقتصاد والنمو دون استقرار سياسي.
وأوضح أن السياسة المصرية تلعب دورًا محوريًا في هذه القمة، إذ تمثل مصر رمانة الميزان في المنطقة وصاحبة الكلمة الفصل في العديد من الملفات الحساسة التي تؤثر على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
تعزيز المصالح الاقتصاديةوأكد أن السياسة الخارجية المصرية المنفتحة والمتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية تتيح لمصر الفرصة للعب دور محوري في تعزيز المصالح الاقتصادية لمصر والدول الأعضاء في القمة.
وأشار إلى أن التحديات السياسية في المنطقة، مثل الوضع في غزة وسوريا، لها تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية، ما يفرض على القمة أن تركز على تحقيق خطوات ملموسة نحو استقرار سياسي في المنطقة.
وأكد أن مصر قادرة على إدارة هذه الملفات السياسية بكفاءة عالية، ما يسهم في تحقيق مصالحها الاقتصادية وكذلك مصالح دول القمة، ويعزز من استقرار المنطقة ككل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف