عبدالله آل حامد: الحفاظ على السمعة الإيجابية للإمارات مسؤولية الجميع
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نظم المكتب الوطني للإعلام ملتقى "الإعلام والمسؤولية الوطنية" للتنسيق والتعاون بين أعضاء المنظومة الإعلامية الإماراتية في وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل خطاب ومحتوى هادف مسؤول يراعي مصالح الوطن، وأمنه واستقراره، ويكشف كل دعاوى الزيف والتضليل، والشائعات والحملات المشبوهة التي تؤججها كتائب الذباب الإلكتروني.
وحضر الملتقى عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وخالد مبارك المدحاني، رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ونخبة من رؤساء التحرير والإعلاميين والصحافيين وصانعي المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد عبدالله آل حامد خلال الكلمة الرئيسية للملتقى، حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على ترسيخ الإرث الإنساني والميراث الأخلاقي والقيمي للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بين أبناء دولة الإمارات، منوهاً بأن حفاظ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على القيم الإماراتية الأصيلة محل اهتمام كبير من قِبل قيادتنا الرشيدة.
وقال إن مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك حضوراً قوياً وتأثيراً هائلاً على مجالات وقطاعات كثيرة، ويتابعها الملايين في الدولة وخارجها، ما يستدعي اليقظة والوعي لنشر صورة صحيحة عن المجتمع الإماراتي وإنجازات الدولة، وتقديم محتوى موضوعي يستند إلى الحقائق والمعلومات والبيانات الصحيحة، والبعد عن الشائعات والحملات المضللة والأجندات المشبوهة التي تسعى لتدمير المجتمعات وتخريب العلاقات بين الدول والشعوب.
ولفت رئيس المكتب الوطني للإعلام إلى أن الحفاظ على السمعة الإيجابية لدولة الإمارات مسؤولية الجميع وخاصة الشباب، وقال أن هذا ما أكده رئيس الدولة خلال أحد لقاءاته، منوهاً بأنه شدد على ضرورة الالتزام بالردود الإيجابية المنهجية والعلمية ضد محاولات المساس بالوطن والمجتمع الإماراتي من دون أي تجاوز، واصفاً أبناء الوطن بالسفراء الذين تقع عليهم مسؤولية تعزيز سمعة دولة الإمارات الطيبة.
واستعرض عبدالله آل حامد خلال كلمته، الأطر المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تتمثل في التحلي بأخلاق المؤسس والباني الشيخ زايد، والبعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء، والتحلي بالثقافة والتحضر الذي وصلته الإمارات والثقة والتواضع، واستخدام الحجة والمنطق في الحوار، والتفاعل الإيجابي مع أفكار وثقافات ومجتمعات العالم، ونشر الأفكار والمبادرات المجتمعية التي يزخر بها الوطن.
وأضاف: "كل إماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي هو سفير لبلاده، وجزء مهم من قوتها الناعمة، وينبغي أن يشكل إضافة لإنجازات دولة الإمارات بالحديث الموضوعي ومحاربة الشائعات وعدم التورط في حملات مشبوهة والتحلي بأخلاق أبناء الإمارات".
وأشار رئيس المكتب الوطني للإعلام إلى أن حملة "تبليك بدون تعليق" التي أطلقها بمبادرة شخصية منه لحظر "الذباب الإلكتروني" وأصحاب الحملات المشبوهة الذين يحاولون إثارة الفتنة بين الدول والشعوب، تنطلق من الثوابت الوطنية التي رسختها القيادات الرشيدة لدول مجلس التعاون والتي ترفض الانجرار وراء الفتن والفوضى التي يحدثها بعض ضعاف النفوس ممن يسعون إلى زيادة حصيلة المتابعين، ولو على حساب استقرار وأمن الأوطان، حيث يعمل هؤلاء على جر رواد الفضاء الإلكتروني نحو معارك وهمية تتناثر فيها الاتهامات وينتشر فيها الباطل.
وأشار إلى أن الحملة لاقت تفاعلاً من قبل وزراء ومسؤولين وإعلاميين وفنانين وأكاديميين وجمهور منصات التواصل الاجتماعي من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن أبناء الدول العربية الأخرى، حيث بلغ حجم التفاعل أكثر من 90 مليون تفاعل، لافتاً إلى أن الحملة نجحت في أربعة أيام فقط في تحقيق تراجع في حجم المحتوى المسيء بنسبة تزيد على 95 في المئة، فيما حقق المحتوى الإيجابي ارتفاعاً بنسبة تزيد على 85 في المئة.
وأوضح عبدالله آل حامد أن السبب الرئيسي لنجاح الحملة يرجع إلى المسؤولية الكبيرة التي وضعها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة على عاتق كل إماراتي مسؤول، واستناداً إلى تلك الأمانة، فإن الحملة تؤكد ضرورة التحلي بضوابط أخلاقية وقانونية تكفل عدم نشر معلومات مضللة، أو تهديد خصوصية المواطنين، أو التشهير بالأبرياء أو نشر معلومات أو آراء قد تؤثر على الأمن العام أو تؤثر سلبياً على علاقات الدولة مع الدول والكيانات الدولية الأخرى.
وأكد أن النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يفرض مسؤولية أخلاقية على الإعلاميين والمؤثرين وصناع المحتوى لتقديم خطاب متزن ينبذ التطرف والعنصرية والتهديد والكراهية، وينأى عن حملات توجيه الاتهامات ونشر الشائعات، منوهاً بضرورة احترام قوانين النشر والملكية الفكرية واستخدام وسائل الإعلام بطريقة إيجابية لبناء العلاقات، ومشاركة الأفكار والترويج لنهضة وإنجازات الإمارات.
وشدد على ضرورة أن يتسم المحتوى المنشور بالدقة والصدق والموضوعية بالتحقق من صحة المعلومات والاستشهاد بمصادر موثوقة، والشفافية والاستقلالية والنزاهة والعدالة في نشر وجهات النظر المختلفة، وتقديم وجهة نظر متوازنة للأحداث وعدم انتهاك الخصوصية.
وقال: "نريد إعلاماً يعكس واقع قيم دولة الإمارات، ويتناول القضايا بموضوعية وشفافية من دون تجريح أو تجاوزات أو مبالغات، إعلاماً يساهم في بناء الوعي العام ويخدم مصالح الوطن والمواطن، إعلاماً يكون منبراً للتواصل الفعّال بين فئات المجتمع".
وأكد رئيس المكتب الوطني للإعلام أن استراتيجية دولة الإمارات الإعلامية ترتكز على تحقيق الريادة في قطاع الإعلام عبر منظومة إعلامية شاملة تكون نموذجاً ملهما على المستويين الإقليمي والعالمي، معتمدين في ذلك على رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع دوماً الابتكار على رأس أولوياتها، لإيمانها بأن الإعلام القوي هو أحد أهم ركائز القوة الناعمة التي تعتمد عليها الدول التي تبحث عن حجز مقعد دائم لها في المراكز الأولى على مؤشرات التنافسية العالمية.
واختتم كلمته بالتوجه إلى شباب المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكداً أن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي التخلق بالأخلاق السامية لقيادتنا الرشيدة التي تعطي نموذجاً ملهماً في التواضع والأخلاق العالية، مشيراً إلى أن السلوكيات الفردية لكافة مستخدمي "سوشيال ميديا" من أبناء دولة الإمارات يجب أن تتسق مع رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى التمسك بقيمنا وعاداتنا الأصيلة.
من جانبه أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، في كلمته، حرص المجلس على إطلاق حملات توعية والتواصل مع الجمهور من مختلف الفئات وعبر كافة قنوات التواصل بهدف زيادة الوعي وتعزيز فهم المجتمع لطبيعة التهديدات الإلكترونية، وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لاكتشاف هذه الهجمات والحماية منها، وتعزيز السلوك الآمن على مواقع التواصل الاجتماعي بأفضل الممارسات والإجراءات الوقائية.
وأضاف أن مجلس الأمن السيبراني أطلق مبادرة بعنوان "النبض السيبراني"، تهدف في المقام الأول إلى تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في مجال الأمن السيبراني، وتأهيلهم للمساهمة في نشر التوعية الرقمية في المجتمع، وذلك بغرض الحفاظ على المكتسبات المجتمعية وصون الهوية والنشء من السموم المنتشرة في الفضاءات الإلكترونية.
وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى أن دولة الإمارات فازت، وللعام الثاني على التوالي، بجائزة عالمية مرموقة ضمن جوائز منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات "2024 WSIS 24" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" وذلك عن مبادرة النبض السيبراني، متفوقة على مشاريع ومبادرات مقدمة من أكثر من 193 دولة.
ولفت إلى أن الذباب الإلكتروني يحاول استغلال كافة الثغرات من أجل التسلل وإحداث الوقيعة بين أبناء الشعوب، وذلك من خلال نشر الأخبار المضللة والمعلومات الزائفة التي تستهدف زعزعة الثقة ونشر الفتنة، مؤكداً أهمية التوعية وتعزيز الأمن السيبراني لصد مثل هذه المحاولات الخبيثة، ومنوهاً بأن دولة الإمارات تعمل جاهدة على تعزيز بنيتها التحتية المتطورة في مجال الأمن السيبراني وترسيخ التعاون الدولي للتصدي لهذه التحديات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.
وذكر الكويتي أن دور المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن محوري ومهم للغاية، حيث يمكنها إيصال رسائل توعوية لمختلف شرائح الجمهور، بخطورة الاستخدام الخاطئ لمنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها، كما تسهم أيضاً في توجيه النشء والشباب لتجنب الثغرات التقنية التي قد توقعهم فريسة للاحتيال والتصيد الإلكتروني.
من جانبه أكد خالد مبارك المدحاني، رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، خلال كلمته في الملتقى ضرورة الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها داخل الدولة ، والابتعاد عن نشر أي محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات، وما يمس سمعتها، منوهاً بأن على صناع المحتوى احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي والموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع.
وأشار إلى أن حكومة الإمارات أصدرت العام الماضي مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
ولف إلى أن المرسوم بقانون يلزم كل من يُمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها، احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي، وعدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع، علاوة على عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تجنب نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والابتعاد عن التحريض على العنف والكراهية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع، وعدم نشر أو بث أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.
وفي نهاية اللقاء، فتح ملتقى “الإعلام والمسؤولية الوطنية” باب النقاش والحوار مع الحضور، حيث تلقى عبد الله آل حامد، والدكتور محمد حمد الكويتي، وخالد مبارك المدحاني، أسئلة الحضور من الإعلاميين وصانعي المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمحورت حول استراتيجية الإمارات الإعلامية وتوجهات الإعلام المستقبلية، بالإضافة إلى الحوكمة والسياسات والاستراتيجيات التنظيمية للإعلام الوطني.
كما دارت النقاشات حول أهمية تعزيز دور الإعلام في دعم الهوية الوطنية ونشر الوعي المجتمعي ومساندة الحملات الوطنية التي تستهدف حماية أفراد المجتمع من خطر الحسابات الوهمية على منصات التواصل المختلفة، فضلاً عن كيفية التعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة، وآليات الحفاظ على المصداقية والشفافية في الإعلام وسط التحولات التكنولوجية السريعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات عبدالله آل حامد على مواقع التواصل الاجتماعی رئیس المکتب الوطنی للإعلام الأمن السیبرانی عبدالله آل حامد دولة الإمارات رئیس الدولة فی المجتمع الحفاظ على محمد بن إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس محكمة النقض: مصر نجحت في مكافحة خطاب الكراهية وحماية مفهوم الدولة الوطنية
أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في التصدي لخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين أطياف المجتمع، والحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الدولي حول "الجوانب القانونية لمكافحة الكراهية وإرساء مبادئ التسامح والسلام" والمنعقد بجامعة المدينة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي 14 و15 أبريل.
وقال المستشار عادل ماجد، إن الدولة المصرية عملت على مواجهة الجماعات المعادية لـ "الدولة الوطنية" والتصدي لخطاب تلك الجماعات والذي يقوم على بث الكراهية والفتن والأفكار المنحرفة بين أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن هذه المواجهة لم تقتصر على الجهود والإجراءات الأمنية وحدها، وإنما شملت أيضا مسارا مهما يتمثل في تعزيز خطاب الاعتدال.
وأضاف أن تلك الجماعات استخدمت حروب الجيل الرابع لترويج أفكارها المنحرفة، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية فطنت مبكرا إلى أهمية تعزيز فكر التسامح والاعتدال باعتبار أنه يعد جزءا أساسيا في مسار المواجهة لتلك الجماعات، مُثمنا في هذا الصدد جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والتي أضحت تحظى بإشادة على المستوى الدولي.
كما أوضح أنه مع التحول لحروب الجيل الرابع بعد سعي الجماعات المعادية إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي للترويج لخطاب الكراهية المفضي للتطرف بغرض نشر الشائعات والمعلومات المضللة باستخدام تقنيات التزييف العميق وغيرها من نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وانصبت جهود الدولة على إعداد كوادر بشرية واستراتيجيات وطنية متكاملة لمواجهة الأخطار الناشئة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الأغراض غير المشروعة.
وأشار إلى أن اهتمامه الحقيقي بمكافحة خطاب الكراهية بدأ منذ عام 2006 عند تفاقم ظاهرة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة، حيث طلب منه في ذلك الوقت وزير العدل الإماراتي الأسبق محمد بن نخيره الظاهري، وضع تصور لكيفية مكافحة هذه الظاهرة، فأثمرت الجهود عن إصدار دراسة مطولة بعنوان "مسئولية الدول عن الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية" ونشرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
وشدد على وجود "علاقة تبادلية" بين خطاب الكراهية والتطرف، حيث تُسَخِر الجماعات المتطرفة والتكفيرية خطاب الكراهية لتحقيق أهدافها المقيتة لتكريس التطرف ونشر العنف والإرهاب وتهديد أسس الدولة الوطنية.
وتابع المستشار عادل ماجد "أعداء الأمة العربية قد نجحوا في تمزيق النسيج الداخلي في بعض الدول عن طريق نشر خطاب الكراهية، لبث الفتن بين أطياف المجتمع، وتهديد السلم المجتمعي، وتقويض أسس الدولة الوطنية، غير أن هذه المحاولات قابلها وعي قوي من الشعب المصري الذي دافع عن تماسكه الاجتماعي، ومن قيادته الحكيمة التي تمكنت من الدفاع عن مفهوم الدولة الوطنية".
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أحمد فولي عميد كلية القانون بجامعة المدينة عجمان بالحضور المصري المُشَرف بالمؤتمر، مشيرا إلى أن الجامعة قد حرصت على وجود خبراء عرب متخصصين في مجال مكافحة خطاب الكراهية لدعم الجهود العربية في هذا المجال.
كما قام الدكتور عمران خان رئيس جامعة المدينة عجمان، وأحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بتكريم المستشار عادل ماجد لجهوده الممتدة في مكافحة التطرف وخطاب الكراهية.
اقرأ أيضاًضرب سائق واستولى على سيارته.. الداخلية تضبط تاجر سيارات «الزاوية الحمراء»
ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
180 دقيقة في الجحيم.. كيف واجه 75 رجل إطفاء حريق الشرابية؟