احتجاج أمام أحد مصانع الأسلحة لشركة "Elbit" الإسرائيلية في بريطانيا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
احتج عشرات الأشخاص في بريطانيا يوم الثلاثاء أمام أحد مصانع الأسلحة لشركة "Elbit" الإسرائيلية في المملكة.
ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب بوقف تسليح إسرائيل.
كما حمل المتظاهرون شعارات كتب عليها "فلسطين حرة" و"اطردوا ألبيت الإسرائيلية"
وشركة "إلبيت سيستيمز" "Elbit Systems" الإسرائيلية متخصصة في أنظمة الدفاع، تأسست عام 1966 كقسم داخلي في شركة "إيلرون" الإسرائيلية للصناعات الإلكترونية ضمن مشروع مشترك مع معهد أبحاث وزارة الدفاع الإسرائيلية لصالح تصنيع حواسيب ومنتجات إلكترونية تحمل اسم "إلبيت".
وبعد ذلك توسع نشاط الشركة إلى مجالات عسكرية تشمل الدعم اللوجستي وأنظمة الاتصالات والملاحة لسلاح الجو الإسرائيلي والعمل على تطوير تقنيات إلكترونية قتالية لصالح الطائرات الحربية وأنظمة تحكم في دبابات "ميركافا 3".
وتقدم "إلبيت" مجموعة واسعة من التقنيات والذخائر والعتاد العسكري والخدمات المباشرة للجيش الإسرائيلي ما جعلها الشريك الأكبر ومزود الترسانة العسكرية.
وتزود "إلبيت سيستمز" جيش الاحتلال بطائرات مسيرة "سكايلارد" Skylark" التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي بشكل واسع في مراقبة المدن الفلسطينية وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتحلق على مدار الساعة في أجواء المدن والمخيمات الفلسطينية خصوصا في قطاع غزة.
وتقدم الشركة أيضا طائرات من طراز "Hermes 900 & Hermes 450" المستخدمة في شن غارات عبر صواريخ موجهة من إنتاج شركة تكنولوجيا الأسلحة الإسرائيلية "رافائيل".
وفي الضفة الغربية، شاركت "إلبيت سيستمز" في تزويد جدار الفصل العنصري بأنظمة مراقبة وإنذار إلكترونية وأبرمت عقدا بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع سياج إلكتروني بطول 25 كيلومترا يحيط بشرق القدس.
كما شاركت في تطوير نظام الكشف الأنفاق المستخدم ضمن مشروع الجدار الحدودي مع قطاع غزة، وكانت المقاول الرئيسي لتطوير أنظمة الاستشعار في مشروع "الحدود الذكية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخباراتية اسرائيلي استشعار الاستخبارات الإعلام الفلسطيني الدعم اللوجستي الدفاع الإسرائيلية الطائرات الحربية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تقترح مشروع قرار على مجلس الأمن لوقف القتال في السودان
يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
في أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحافيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني “بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.
وأضافت أن “أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما”.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
ويطالب مشروع القرار البريطاني “قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا” في مختلف أنحاء السودان، “كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا”.
اقرأ أيضاًالعالمهاريس تهنىء ترامب بالفوز في الانتخابات
ويدعو القرار أيضا “طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد”.
ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات “ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية”.
ومن المقرر أن ينتهي سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة