انتخابات برلمان كردستان.. المشهد المعقد بالخلافات بين الأحزاب والتفاؤل يتدنى- عاجل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد المحلل السياسي كاظم ياور، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، أن مشهد انتخابات برلمان كردستان يمر بعقد كثيرة، نتيجة الخلافات السياسية بين الأحزاب.
وقال ياور لـ "بغداد اليوم" إنه "سواء كانت هذه الأحزاب مشاركة في الحكومة أو في المعارضة، أو حتى من كانوا خارج البرلمان، فكل هذه المشاكل وغياب البرلمان وتأخر إجراء الانتخابات في موعدها، كل ذلك ولد مشاكل كبيرة في قانون الانتخابات، نتيجة تداخل الصلاحيات".
وأضاف أن "تقليص المقاعد، وتقليص مقاعد الكوتا، كل تلك المشاهد ألقت بظلالها على مشهد انتخابات برلمان كردستان، وهنالك تعقيدات سياسية، عبر بروز كم هائل من التشنجات والخلافات، عبر تصريحات وصراعات بين الأحزاب السياسية، بشكل يصل إلى كسر العظم بين الأحزاب".
وأشار إلى أن "كما هائلا من المشاكل سيؤثر في النهاية على مشهد انتخابات برلمان كردستان، بالتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات يوم غد".
في 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
استعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان کردستان بین الأحزاب
إقرأ أيضاً:
مشروع حسابي.. حل أم حجر عثرة أمام موظفي الإقليم؟ - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن مشروع حسابي لا يمكن أن يكون حلا لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى لو تسملت وزارة المالية الاتحادية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع، ستبقى هنالك عدم ثقة من الموظفين، ولا يمكن أن يكون المشروع بديلا للتوطين على المصارف الاتحادية".
وأضاف أن "هنالك محاولات لإدخال مصارف تابعة للحكومة الاتحادية مثل المصرف العراقي للتجارة، لكن الأمر محدود جدا، والسيطرة هي للمصارف داخل كردستان".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية كان صريحا وواضحا، ولا يمكن أن يكون مشروع حسابي بديلا عن التوطين، لأنه لا تتوفر فيه الثقة من قبل الموظفين، وهم من يصرون على المصارف الاتحادية حصرا".
وتجري اعتراضات كبيرة وإشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي أكدت أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار المرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الإلكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على أنه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب إلكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.