مصر الرقمية فى الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قمة المستقبل هى اسمها كده وكمان الشق رفيع المستوى منها إيه الحكاية؟
أقول لك: الجمعية العامة للأمم المتحدة نظمت مؤتمر قمة فى نيويورك لمناقشة دور تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والحاجات دى كلها فى التنمية المستدامة للمجتمعات وبالطبع شاركت دول العالم فى هذه القمة وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فخورًا بما أنجزته مصر فى هذا المجال وشارك فى الجلسات الرسمية وعلى هامش القمة عقدت عدة جلسات، من بينها كانت جلسة وزارية حول «الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة» نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة هناك.
تناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعى فى تعزيز التنمية المستدامة فى المنطقة العربية والتصدى للتحديات التنموية التى تواجهها، وبالطبع شهدت الجلسة مشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية؛ منهم الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والرئيس التنفيذى للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخى، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وماوريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كولومبيا، وبولا إنجابير، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار فى رواندا، وفالنتينو فالنتينى نائب وزير المشروعات والصناعة فى إيطاليا، وعبدالله الدرديرى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحدث بسعادة كبيرة وفخر عما حققته مصر باستخدام القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعى فى إحداث تأثير تحويلى فى مختلف القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والطاقة، حيث تساعد حلول الذكاء الاصطناعى عند استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقى فى تعزيز الكفاءة والممارسات المستدامة، مشيرًا إلى تطوير حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين إدارة الموارد والتنبؤ بآثار تغير المناخ والتخفيف منها وتحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية الجيدة.
وأوضح طلعت جهود الدولة المصرية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى العديد من المجالات الرئيسية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واستعرض أبرز الأمثلة لهذه الاستخدامات، ومنها مجال الزراعة بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل وإدارة موارد المياه بكفاءة أكبر، وهو ما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالقضاء على الجوع، والهدف السادس المعنى بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي؛ وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز دقة التشخيص بما يدعم الهدف الثالث المعنى بشأن الصحة الجيدة والرفاهية، وتحدث الوزير عن قدرة المنصات التعليمية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى على إتاحة تجارب تعليمية متميزة بما يتماشى مع الهدف الرابع المعنى بالتعليم الجيد، وأيضاً تحدث الدكتور عمرو طلعت عن استخدام الذكاء الاصطناعى فى تطوير منظومة التقاضى وهو ما يتماشى مع الهدف الـ 16 المعنى بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية
وعن دور الذكاء الاصطناعى فى خلق فرص العمل أوضح أنه يتم استخدام حلول الذكاء الاصطناعى فى مجال التعهيد وصناعة مراكز الاتصال لتحسين كفاءة خدمة العملاء وخفض التكاليف التشغيلية، وبالتالى المساهمة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وفى النهاية، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التزام الدولة بتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة؛ انطلاقا من إدراكها لأهمية الاعتبارات الأخلاقية والشفافية والشمولية فى نشر الذكاء الاصطناعى، مشيراً إلى اهتمام الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الذكاء الاصطناعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير مصر الرقمية الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة الذكاء الاصطناعي قمة المستقبل الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الذکاء الاصطناعى فى التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشاركة واسعة في «معرض دار العطاء الـ ٢٧» خدمة للعمل الخيري وتعزيز التنمية المستدامة
شهدت فعاليات «معرض دار العطاء» في نسخته الـ ٢٧ بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض مشاركة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وعدد من المشاريع الخليجية والعربية ليبلغ عددها ٥١٥ مشروعا مشاركا، تنوعت بين الحلويات والورود، والعطور، والبخور، والمكياج، والملابس بأنواعها للأولاد والبنات والنساء، والعبايات بأشكالها وألوانها والكماليات الرجالية التي ضمت الكميم والمصار والعصي والساعات الأنيقة، بالإضافة إلى وجود أكشاك الطعام بشكل أكبر وعربات القهوة مما ساهم في تعزيز تجربة الزوار بشكل أكبر مقارنة بالسنوات السابقة.
حيث يعتبر معرض دار العطاء منصة مهمة لدعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الاقتصاد الوطني، الذي استمر في تطوره ليصبح واحدًا من أبرز الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة في سلطنة عمان، ويستمر المعرض حتى غداً.
وأكدت الدكتورة شمسة بنت حمد الحارثية، الرئيسة التنفيذية لجمعية دار العطاء، أن الهدف من تنظيم المعرض هو تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص جزء من العائدات لكسوة العيد وبرامج دعم الأسر، مشيرةً إلى أن المعرض يمثل ملتقى كبيرًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة النسائية التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يسهم ذلك بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما حرصت الجمعية على تشجيع الشباب العماني على الانخراط في ريادة الأعمال والشروع في مشاريعهم الخاصة، فقد أصبح الشباب أكثر اهتمامًا بالريادة التجارية، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في تفكيرهم.
وأضافت الحارثية: إن اختيار شهر رمضان المبارك لإقامة المعرض كان قرارًا استراتيجيًا يتماشى مع روحانيات الشهر الفضيل، حيث يشهد شهر رمضان حركة شرائية كبيرة، خاصة من قبل المرأة العمانية التي تكثر مشترياتها استعدادًا للعيد، كما يعتبر هذا الوقت فرصة لتكثيف أعمال الخير والعطاء، حيث يتم جمع التبرعات والصدقات لدعم الأسر وكفالتها وتقديم كسوة العيد.
وأشارت الحارثية إلى أن التوقيت في رمضان يعزز من قوة الرسالة التسويقية لأي مؤسسة خيرية في العالم الإسلامي، إذ يتزامن مع روحانية الشهر الكريم، مما يجعل هذا الوقت مثاليا للنشاطات الخيرية، فنحن نعتبر هذه الفترة موسم العطاء، حيث يتمتع المسلمون في هذا الوقت بالروحانية التي تدفعهم للمشاركة في الأعمال الخيرية، سواء من خلال التبرعات أو الدعم المادي والمعنوي للأسر المحتاجة.
وحول طريقة تحصيل العائدات لصالح الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجمعية وأضحت الحارثية أنهم يستخدمون وسائل مثل تذاكر الدخول، وتأجير الأركان، والكوبونات، بالإضافة إلى بيع المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة من خلال ركن الجمعية في المعرض.
موضحةً أن العائدات التي تم تحصيلها من المعارض السابقة قد ساهمت بشكل ملحوظ في تمويل المشاريع المستدامة التي تنفذها الجمعية، حيث تُصرف سنويًا ما يقارب 4 ملايين ريال عماني كمساعدات للأسر المحتاجة، التي تشمل فك كربة، وتفريج هموم الأسر، وبناء المنازل، وتنفيذ برامج أخرى تهدف إلى تحسين جودة حياة العائلات.
وأكدت الحارثية أن الجمعية لا تستخدم التبرعات التي تتلقاها مثل الصدقات والزكوات من الأفراد لدفع رواتب موظفيها أو لتغطية نفقات إدارية، بل يتم تخصيص تلك المبالغ بالكامل للأسر المحتاجة والمشاريع الخيرية، موضحة أن الجمعية تعتمد على الفعاليات والمعارض والأنشطة الجانبية التي تنفذها لتغطية مصاريف الفعاليات وتمويل المصاريف الإدارية، بينما يتم تخصيص الصافي المتبقي لتمويل برامج الجمعية المستدامة، مشيرةً إلى أن الجمعية تتبع نهجًا شفافًا، حيث يتم تخصيص الأموال وفقًا لما يطلبه المتبرع، مع تقديم تقارير تفصيلية بشأن كيفية صرف تلك الأموال، وخاصة عندما تكون المبالغ كبيرة.
وأوضحت الحارثية أن الجمعية تحرص على التعاون المستمر مع شركائها من الشركات الراعية التي تقدم دعما ماديا وآخر لوجستيا، حيث تسهم هذه الشركات في توفير الأماكن والأدوات اللازمة، مما يساعد في تغطية جزء كبير من المصاريف التشغيلية للمعرض، مما يعزز هذا التعاون المشاريع والمبادرات الخيرية للجمعية، بما يتماشى مع أهدافها الإنسانية.
وأضافت الحارثية: إنه بجانب الشراكات المتميزة مع الشركات الراعية التي قدمت دعماً سخيا لهذا القطاع الخيري، كان هناك أيضا تعاون مثمر مع العديد من المؤسسات الحكومية التي وفرت التسهيلات اللوجستية اللازمة لإقامة المعرض وضمان نجاحه، مؤكدةً أن الجمعية تواصل في كل عام البحث عن رعاة جدد لضمان استمرارية فعالياتها الخيرية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، بما يعكس التزامها العميق بتقديم الدعم المستدام وتنفيذ البرامج التي تلبي احتياجات الفئات المستفيدة.
كما أشارت الحارثية إلى جانب فلسفي تاريخي عميق يتعلق بالتجارة العمانية، حيث أكدت أن العمانيين في الأصل كانوا تجارًا معروفين، وقد وصلوا إلى مناطق بعيدة مثل زنجبار والهند وأقصى الأماكن بسبب نشاطهم التجاري، موضحةً أن التجارة كانت جزءًا أساسيًا من تاريخ عمان وهويتها، لكن مع بداية فترة النفط أصبح هناك اعتماد كبير على الثروات النفطية، وتراجع الإقبال على التجارة وبدأت تظهر منافسة خارجية، حيث استحوذ الأجانب على العديد من الفرص التجارية في سلطنة عمان.
وقد اعتبرت الحارثية أن هذا التراجع في النشاط التجاري بين العمانيين يعود إلى تحول في العقليات، حيث أصبح البعض يعتقد أن التجارة ليست مجالًا يمكن للعماني أن يبرع فيه، بينما استفاد الأجانب من هذه الفرص التجارية المتاحة، وأكدت أن هذا الأمر يُعد إجحافًا بحق التاريخ العماني وإمكانيات العقل العماني الذي كان قادرًا على اقتناص الفرص التجارية في الماضي. ودعت الحارثية الشباب العماني إلى العودة إلى هذا الإرث التجاري والاعتقاد بأن التجارة جزء من هوية العمانيين، متمنية أن تعود الثقة في النفس لدى العمانيين لاغتنام الفرص التجارية التي تتوافر لهم اليوم، تمامًا كما كان يفعل أسلافهم.