الأمير فيصل بن عيّاف يرعى “القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية”
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
رعى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عياف؛ أمين منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، اليوم، “القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية”، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين المحليين والدوليين.
وفي مستهل كلمته خلال افتتاح القمة أوضح سموه أن القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية يهدفان إلى تعزيز العمل والتعاون لتطوير المدن وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات مع أصحاب التجارب الناجحة، مشيرًا إلى أن المملكة تملك منظومة عمل متكاملة تقوم على خدمة المدن وسكانها، وتعمل على نهضتها وتطورها وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -.
وأكد أن في المملكة منظومة عمل متكاملة تقوم على خدمة المدن وسكانها، وتعمل على نهضتها وتطورها، والعمل على المدن قائم على قدم وساق، وتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات فيها من أهم عناصر رؤية المملكة الطموحة، ويوجد عدد من برامج الرؤية ومبادراتها ومستهدفاتها تصب بشكل مباشر في تطوير المدن وتنميتها.
وأفاد سموه أن تطوير وتنمية البنية التحتية للمدينة، يعد الجهاز العصبي المسهم بشكل مباشر في نموها وتنميتها، فكل المشاريع العملاقة والمبادرات الجبارة شرط نجاحها هو توفر البنية التحتية المناسبة في المدينة لخدمتها وتفعيلها، مؤكدًا أن قطاع البنية التحتية يحضى بدعم غير مسبوق من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، ونخوض تحديات المرحلة المقبلة بهمة عالية وطموحات مرتفعة، لتحويل الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة.
من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد بن سليمان البداح أن القمة السعودية للبنية التحتية تسهم في رسم رؤية طموحة لمستقبل البنية التحتية، حيث أولت القيادة الرشيدة – حفظها الله – عناية واهتمامًا بالغين في تطوير البنية التحتية والارتقاء بأعمال المشاريع وفق رؤية المملكة 2030.
وشهدت القمة عقد جلسات وورش عمل، شارك فيها معالي محافظ نائب وزير البيئة المياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومساعد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدر بن عبدالمحسن آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لمركز برنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين عبدالمجيد الرشودي، ونخبة من الخبراء الدوليين؛ لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة، واستعراض قصص النجاح، إضافةً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع كبرى الجهات المحلية والدولية.
ويأتي هذا الحدث الدولي في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بوصفه الجهة المختصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، الذي يهدف إلى الارتقاء بأعمال المشاريع بالشراكة مع شركاء النجاح، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحسين المشهد الحضري؛ لبنية تحتية مستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مشاریع البنیة التحتیة للبنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة استعادت قوة البنية التحتية بـ 300 مليار دولار استثمارات في 10 سنوات
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار 10 سنوات نجحت في تطوير البنية التحتية، وإعادة هيكلتها بالكامل، حيث استثمرت الحكومة 300 مليار دولار في تطويرها، من خلال تدشين شبكة طرق و مواصلات متكاملة، أصبحت قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المتنامية بشكل مرعب، فضلا عن أن البنية التحتية الجيدة تكون أحد عوامل الجذب للمستثمرين، لافتاً إلى أن مشروعات الطرق السريعة كانت بمثابة شريان حياة لمحافظات أصبحت مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي، وحققت طفرة اقتصادية غير مسبوقة.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن مشروعات البنية التحتية التي نفذت تسهم في تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7%، بخلاف دورها في رفع جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط، كما تساهم في تعزيز التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز كفاءة العوامل الإنتاجية، حيث تم وضع مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور والطرق بأطوال تتخطى 6.4 آلاف كيلومتر وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 165 مليار جنيه، والذي كان له أثر كبير على تحسين حياة المواطن وتقليل التلوث والازدحام، وتقليل الحوادث، حيث تراجع معدل حوادث السيارات وبلغ عدد الإصابات نحو 51.5 ألف إصابة عام 2021، مقابل نحو 79.9 ألف إصابة عام 2019 بنسبة انخفاض 35.5%.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جهود الدولة في هذا الملف، انعكس على مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015، مؤكداً أن كفاءة البنية التحتية مؤشر هام عن التنمية، التي هي أحد أركان الجمهورية الجديدة، خاصة أن مصر لم تشهد تنمية على مدار عقود كاملة غابت عنها التنمية على صعيد البنية التحتية التي تدهورت وتم تدميرها بمرور الوقت في ظل الضغط المتزايد مع الزيادة السكانية العالية، لذا فإن ما حققته مصر في هذا الملف يكشف عن قدرات هائلة للإرادة المصرية.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن وفقاً لأحدث إحصائيات، فإن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، طبقا لما ورد عن مؤسسة Legatum Institute، لتأتي بالمركز 85 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2019، وتُعد مصر من أفضل 10 دول حققت تحسناً بالمؤشر مقارنة بعام 2011، وهو ما يوضح حجم المجهود الذي بذلته الدولة من أجل استعادة قوة البنية التحتية، وإعادة الحياة لمحافظات الوجه البحري والصعيد، ومنحها الفرصة لتكون على خارطة الاستثمارات، مؤكدا أن كل ما نجحت الحكومة في تدشينه من مشروعات انعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان