واشنطن بوست: الديمقراطية الأميركية في ورطة حتى لو فازت هاريس
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال المحلل السياسي الأميركي بير بيكون إن قراءته لاستطلاعات الرأي وتحليلات الآخرين للانتخابات تشير إلى أن نائبة الرئيس كامالا هاريس هي الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لكنه استدرك قائلا إن الديمقراطية في الولايات المتحدة لا تزال في مأزق حتى لو فازت مرشحة الحزب الديمقراطي هاريس على خصمها الجمهوري دونالد ترامب.
ورسم في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست" 5 سيناريوهات محتملة لانتخابات 2024 ورتبها من الأكثر إلى الأقل مثالية، وذلك على النحو التالي:
أولا- فوز هاريس بالرئاسة والديمقراطيين بمجلسي الكونغرسيقول بيكون إن أفضل سيناريو هو تكرار ما حدث قبل 4 سنوات عندما فاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وتوقع أن تعلن وسائل الإعلام أن هاريس هي الرئيسة المنتخبة إما في ليلة الانتخابات أو بعد بضعة أيام، وبفوزها ببضع ولايات متأرجحة وليست ولاية واحدة فقط.
وحتى لو طعن دونالد ترامب وحلفاؤه في نتائج الانتخابات فليس هناك أي فرصة تقريبا للوصول إلى 270 من مجموع 538 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي التي تكفل له الفوز.
لذا، فإن الساسة الجمهوريين الآخرين ووسائل الإعلام لا يأخذون ادعاءات ترامب على محمل الجد، والأهم من ذلك أن القضاة المحافظين يحكمون ضده إلى حد كبير في القضايا المتعلقة بالانتخابات.
وسيكون فوز الديمقراطيين بالكونغرس في صالح الديمقراطية الأميركية أيضا "لأن البلاد بحاجة فعلية إلى تشريعات تدعم الديمقراطية".
ثانيا- فوز هاريس ووضع الجمهوريين العراقيل أمام إدارتها
السيناريو المحتمل إلى حد ما للانتخابات المقبلة -وفقا لاستطلاعات الرأي الحالية- هو فوز هاريس بالرئاسة مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، وهذا من شأنه أن يضع هاريس في موقف سيئ على نحو غير عادي.
وإذا سيطر الجمهوريون على مجلس النواب فإن ذلك سيؤدي إلى جمود سياسي، لكن إذا احتفظوا بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ فقد يتسببون في مشاكل أكبر.
ومع أن الجمهوريين قد لا يضعون ذلك القدر الكبير من العراقيل أمام هاريس فإن كاتب المقال يقول إنه ليس متفائلا.
ثالثا- فوز غير مقنع لترامبقد يفوز ترامب بالمجمع الانتخابي رغم تصويت الأكثرية أو الأغلبية من الناخبين الأميركيين لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي مثلما حدث في انتخابات عام 2016.
والاحتمال الآخر أن ينال المرشحان كلاهما 269 من أصوات المجمع الانتخابي، وفي هذه الحالة سيحال الأمر إلى مجلس النواب لتحديد الفائز الذي يحصل على أكثر من نصف ممثلي الولايات في المجمع الانتخابي، وهي العملية التي من المرجح أن تمنح الفوز لترامب.
وتوقع بيكون في حال فوز ترامب غير المقنع تكرار ما حدث في الفترة بين عامي 2017 و2020، مع مقاومة قوية لأفعاله الأكثر تطرفا من قبل النشطاء والجماعات ذات الميول اليسارية وحكام الولايات الديمقراطيين والقضاة الليبراليين ومعظم وسائل الإعلام، وسيشعر الديمقراطيون بشكل خاص بالظلم.
رابعا- فوز ترامب بالتصويت الشعبي واقتراع المجمع الانتخابي، وفوز الجمهوريين بمجلسي الكونغرسإذا فاز ترامب مرة أخرى بالرئاسة وبهامش أكبر من ذي قبل فقد تستنتج المنظمات غير الحزبية -خاصة الشركات ووسائل الإعلام- أن معظم الأميركيين يؤيدون رؤيته للبلاد، لذا فقد تكون مقاومة المؤسسات لترامب أقل مما كانت عليه في الفترة من 2017 إلى 2020.
وأعرب كاتب المقال عن اعتقاده بأن حكام الولايات الديمقراطيين والمنظمات ذات الميول اليسارية سيظلون يحاربون ترامب، ولا سيما إذا حاول تنفيذ وعده بترحيل المهاجرين غير النظاميين بشكل جماعي.
خامسا- خسارة ترامب تصويت المجمع الانتخابي، ومع ذلك يتولى الرئاسةإن السمة المميزة لأي دولة ديمقراطية هي أن الفوز بالرئاسة يتم عبر الانتخابات، وإذا لم يحدث ذلك فستكون الدولة في مأزق خطير.
قد يُعلَن ترامب فائزا حتى لو خسر تصويت المجمع الانتخابي، وذلك في حال امتناع ولاية من الولايات "بشكل غير عادل" التصديق على ما تمخض من نتائج أو إذا أقدم القضاة الجمهوريون أو مجلس النواب على تنصيبه.
وأبرز مثال على ذلك ما حدث في ولاية فلوريدا عندما كان ناخبون يعتزمون التصويت لصالح المرشح آل غور بأعداد أكبر من منافسه الجمهوري جورج بوش الابن في عام 2000، ومع ذلك فقد قرر قضاة محافظون تعيين بوش رئيسا للبلاد.
وحذر بيكون من أن سيناريو مشابها لواقعة فلوريدا قد يحدث في ولاية جورجيا، وقال إن ما يجري في هذه الولاية ينذر بالسوء، إذ يبدو أن مجلس الانتخابات فيها -الذي يسيطر عليه أنصار ترامب- يمهد الطريق لتأخير فرز الأصوات في المقاطعات الحضرية الكبيرة في منطقة أتلانتا، والتي من المرجح أن تصب في صالح هاريس، وعندها قد يعلن ترامب نفسه فائزا في جورجيا، في حين يماطل المسؤولون الجمهوريون أو يرفضون تماما فرز بعض الأصوات التي تصب في مصلحة هاريس.
وحتى إذا لم يحدث هذا السيناريو فإن الديمقراطية الأميركية ستجد نفسها في وضع لا تحسد عليه، وسواء فازت هاريس أو خسرت فإن الديمقراطية الأميركية "في انحطاط، حيث تشير كل الدلائل إلى أن هذا التردي سوف يستمر"، على حد تعبير بيكون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الدیمقراطیة الأمیرکیة ما حدث حدث فی
إقرأ أيضاً:
هل يتحول حلم ترامب بإحياء الصناعة الأميركية إلى كابوس؟
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال الحرب التجارية إلى "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" من خلال تحفيز الشركات الأميركية على تقليل اعتمادها على السلع الأجنبية، والعودة إلى التصنيع المحلي، وبالتالي "إحياء الصناعة الأميركية من جديد" وفقا للبيت الأبيض.
وتعهد ترامب بأن تعيد حملته التاريخية لفرض تعريفات جمركية إحياء التصنيع المحلي، وأعلن أن "الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلادنا" متوقعا "عصرا ذهبيا" جديدا في أميركا.
وتلامس رسالة ترامب القوية الحنين إلى الماضي والإحباط الاقتصادي والفخر الوطني، لكن الواقع يبدو أكثر تعقيدا، فالبيانات تُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال غير مهيأ لتحول جذري نحو التصنيع، وأن أي توسع في القدرات الإنتاجية سيتطلب سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والتدريب وإعادة تأهيل سوق العمل.
وحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، شهد قطاعا الزراعة والتصنيع تراجعا كبيرا في عدد العاملين خلال العقود الماضية، وباتت الغالبية العظمى من الأميركيين تعمل في قطاعات الخدمات مثل التكنولوجيا، والتمويل، والرعاية الصحية.
في يونيو/ حزيران 1979، وصلت العمالة في قطاع التصنيع إلى ذروة تاريخية بلغت 19.6 مليونا، وفي الشهر نفسه من عام 2019، بلغ عدد العمالة 12.8 مليونا، بانخفاض 6.7 ملايين أو 35% عن الذروة التاريخية.
إعلانوفي سبعينيات القرن الماضي، كان واحد من كل 5 أميركيين (أي نحو 20% من القوى العاملة) يعمل في قطاع التصنيع، أما اليوم، فالنسبة انخفضت إلى نحو واحد من كل 12، أي أقل من 9% وفقا للمصدر السابق، فهل يستطيع ترامب أو أي إدارة مستقبلية تحقيق حلم إعادة إحياء الصناعة الأميركية؟ وهل سيكون المواطن الأميركي مستعدا للعودة إلى المصانع؟
في السطور المقبلة تسعى الجزيرة نت للإجابة عن هذه التساؤلات.
قوى عاملة غير مؤهلةيُحذر اقتصاديون من أن التركيز على التصنيع قد يرفع كلفة المعيشة على المستهلك الأميركي، وقد يُضعف التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في مجالات اقتصاد المعرفة، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".
ويرى العديد من الخبراء والمراقبين أنه حتى في ظل توفر التمويل غير المحدود والدعم السياسي، فإن إعادة تأهيل القوى العاملة، وبناء البنية التحتية اللازمة يتطلبان سنوات طويلة من العمل، وبحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، تمتد برامج التدريب المهني الرسمية عادة 4 سنوات.
وفي السياق ذاته، تُقدّر شركة "إنتل" أن بناء مصانع أشباه الموصلات يستغرق ما بين 3 و4 سنوات.
كما يشكّل عدم الاستقرار السياسي عائقا كبيرا أمام هذا المسار، إذ تتردد الشركات في ضخ استثمارات طويلة الأجل في ظل إمكانية تغيّر السياسات التجارية خلال أشهر قليلة فقط.
وفي هذا الإطار، قال ريتشارد مانسفيلد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولورادو: "الشركات لن تبدأ بتوظيف وتدريب الكوادر ما لم تقتنع بأن التعريفات الجمركية دائمة"، وأضاف أنه "بدلا من تعزيز الإنتاج المحلي، من المرجح أن تلجأ الشركات إلى رفع الأسعار، أو البحث عن موردين بديلين مثل فيتنام أو تشيلي أو الاثنين معا" وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
وشهدت فترة ولاية ترامب الأولى مثالا واضحا على هذا التوجه، إذ اضطر العديد من الشركات، تحت ضغط الرسوم الجمركية، إلى نقل خطوط إنتاجها ومصانعها من الصين إلى المكسيك.
إعلانأما أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية أريزونا، دينيس هوفمان، فعبّر عن الأثر المحتمل للرسوم الجمركية بعبارات صريحة، قائلا: "سينتهي الأمر بإلحاق الضرر بالمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
رغبة في الاستهلاكوفي الوقت نفسه، فإن التركيز على إنتاج السلع يتجاهل حقيقة أخرى، وهي أن أميركا تتمتع بميزة عالمية في صادرات الخدمات المدفوعة بالأعمال التجارية والسفر والملكية الفكرية.
يختفي الفائض في ميزان الخدمات لدى الولايات المتحدة، الذي يبلغ 25.2 مليار دولار، بسبب عجزها في إنتاج السلع الذي يبلغ 156.7 مليار دولار، وفق المصدر السابق.
وقال هوفمان إن التعريفات الجمركية "تتجاهل هذا الواقع الاقتصادي، مما يترك المستهلكين بأسعار أعلى للسلع الأساسية وأقل إنفاقا في المجالات التي يتفوق فيها اقتصادنا.. السلع الرخيصة تعني المزيد من الأموال للادخار والاستثمار وتخصيصها في أماكن أخرى. نحن في وضع أفضل بكثير بسبب القدرة على الوصول إلى التجارة الدولية".
وأضاف: "العجز ليس بالضرورة سلبيا. إذا كنت تعاني من عجز تجاري، فأنت لست خاسرا. نحن نعاني من عجز تجاري لأننا نستهلك، فرغبتنا في الاستهلاك تفوق قدرتنا على الإنتاج".
رجال الصناعة ضد ترامببينما يواجه ترامب تأييدا من بعض مؤيدي التصنيع، فإن العديد من المصنعين الأميركيين يعبرون عن شكوكهم بشأن فاعلية هذه السياسات، فقد أشاروا إلى أن مشكلات سلاسل الإمداد، والتكاليف المرتفعة، واحتياجات القوى العاملة، إضافة إلى صعوبة نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، قد تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ هذه الوعود.
وعلى سبيل المثال، يحتوي كل هاتف ذكي على أجزاء صُنعت في عشرات الدول، كذلك الحال مع السيارات، وأشباه الموصلات، والمنسوجات، فكلها مترابطة في نظام استغرق تأسيسه عقودا، وستكون إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة مكلفة، ومن الناحية اللوجستية، كابوسا حقيقيا، وفق ما قال الكاتب جون ماكغليون في مقالة له في صحيفة "ذا هيل" الأميركية.
إعلانفي السياق، قال نائب الرئيس الأول لجمعية مصنعي المعدات، كيب إيدبيرغ إن "الحديث عن نقل كل جزء من عملية التصنيع إلى الولايات المتحدة يتناقض مع الواقع، إذ تعتمد الشركات على مكونات ويد عاملة من جميع أنحاء العالم، ولا يمكن ببساطة نقل ذلك إلى أميركا"، وفقا للكاتبة كاثرين لوسي في مقالة لها بوكالة بلومبيرغ.
الأميركيون لا يريدون العودة للمصانعويقول الكاتب جون ماكغليون: "لنفترض جدلا أن الولايات المتحدة نجحت في بناء المصانع واستعادت ملايين الوظائف في هذه المصانع. من سيأخذها؟، مجيبا: "كان عامل المصنع في ستينيات القرن الماضي حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ووظيفة مستقرة، وتوقعا بوظيفة مدى الحياة. لكن هذا العالم قد ولّى إلى غير رجعة. يتطلب قطاع التصنيع اليوم مهارات متخصصة، الروبوتات والبرمجة والهندسة الدقيقة، وقد أمضت الولايات المتحدة عقودا في إبعاد الطلاب عن المجالات المهنية. والآن، ثمة نقص في العمالة الماهرة. من سيشغل كل هذه الوظائف المُعادة إلى الوطن؟".
ويتساءل ماكغليون عن البدائل المطروحة لتعويض النقص، قائلا:
"العمالة الأجنبية؟ لكن هذا يُعد تقويضا جذريا لفرضية "جعل أميركا عظيمة مجددا"، التي تعتمد على تعزيز الوظائف داخل الولايات المتحدة". "عمال أميركيون غير مدربين؟ في هذه الحالة، يمكن توقع مشاكل في الجودة، وزيادة معدلات الخطأ، وضعف القدرة التنافسية مقارنة بالصين والدول الصناعية الكبرى الأخرى".ثم يطرح الكاتب سؤالا آخر عن رغبة الشباب الأميركي في العودة للعمل بالمصانع، قائلا: "اسألوا الشباب عما يريدون فعله، وستجدونهم يفضلون العمل في مجالات مثل التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية وريادة الأعمال، أي شيء إلا العمل في المصانع التقليدية. هذا التحول الثقافي أصبح واقعا لا يمكن التراجع عنه. لقد تغيرت توقعات العمل بشكل جذري. إن فكرة أن ملايين الأميركيين يتوقون إلى العمل في مصانع هي فكرة بعيدة تماما عن الواقع".
إعلان 482 ألف وظيفةوعلى أرض الواقع فإن الولايات المتحدة لا تمتلك العمالة اللازمة لتوظيف المزيد من المنشآت التصنيعية، فقد كان هناك 482 ألف وظيفة شاغرة في قطاع التصنيع في فبراير/ شباط الماضي فقط، لا تجد من يملؤها وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وذكر استطلاع للرأي بين المصنعين أجرته "نام" في الربع الأول من عام 2025، أن 48.4% يواجهون تحديات في جذب والاحتفاظ بالقوى العاملة المؤهلة، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وأخيرا، تبقى سياسات ترامب الاقتصادية مثيرة للجدل، حيث لا تزال ثمة شكوك كبيرة حول قدرتها على تحقيق الوعود بعودة التصنيع إلى الولايات المتحدة في ظل تحديات سلاسل الإمداد، وتكاليف وأزمة القوى العاملة. ومع مرور الوقت، ستظل هذه السياسات محور نقاشات حادة قد تحدد ليس مصير ترامب أو الحزب الجمهوري فقط بل مصير الاقتصاد الأميركي نفسه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية