سلطات مالي تلغي ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية

قررت سلطات مالي إلغاء ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) بعد أن أوقفت الشركة رحلاتها من وإلى البلد الذي يعاني انعداما للاستقرار، وفق ما أفادت هيئة الطيران المدني في مالي، الجمعة.

في السابع من أغسطس/ آب الماضي، علقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى مالي (سبع رحلات في الأسبوع) وبوركينا فاسو (خمس رحلات في الأسبوع) بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر المجاورة التي شهدت انقلابا في 26 تموز/ يوليو الماضي.

وكان من المقرر أن يستمر التعليق حتى الجمعة، لكن الخطوط الجوية الفرنسية أعلنت الجمعة تمديده حتى الـ18 من الشهر الحالي، وذلك "عقب الانقلاب في النيجر وبسبب الوضع الجيوسياسي في منطقة الساحل".

وانتقدت السلطات في مالي، التي أبدى قادتها العسكريون تضامنهم مع منفذي الانقلاب النيجري، الشركة حتى قبل تمديد التعليق الذي وصفوه بأنه "تقصير فاضح" في الالتزام بشروط رخصة التشغيل.

وحملت وكالة الطيران المدني الوطنية على الخطوط الجوية الفرنسية عدم تقديمها أي إخطار مسبق وتسببها في "إزعاج للركاب"، وفق ما جاء في رسالة موجهة إلى الشركة تأكدت وكالة الصحافة الفرنسية من صحتها.

وقالت الهيئة "هذا التقصير يؤدي إلى إلغاء ترخيصكم بتسيير الرحلات"، موضحة أن الإلغاء يشمل "موسم الصيف" الذي يفترض أن يمتد حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

مظاهرات سابقة في مالي رافضة لفرنسا وحلفائها (رويترز) برنامج جديد

ودعت الهيئة الخطوط الجوية الفرنسية إلى تقديم برنامج جديد لها قبل استئناف نشاطها، محذرة من أنه "يمكن منح مكانكم لشركة أخرى".

وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية هذا الطلب الأخير.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها "على اتصال بالسلطات الفرنسية" لمتابعة "تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي توفر فيها خدماتها وتحلق فيها طائراتها"، مشددة أن "سلامة زبائنها وطواقمها هي أولويتها المطلقة".

تدهورت العلاقات بين فرنسا ومالي بشكل حاد منذ استيلاء عسكريين على السلطة بالقوة في باماكو في أغسطس/ آب 2020، ومنذ دعت حكومة مالي مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لدعمها في قتال المتمردين، مما دفع فرنسا لسحب قواتها العام الماضي بعد بقائها 10 سنوات تقريبا في مالي.

وأخرج المجلس العسكري القوات الفرنسية عام 2022، وتحول سياسياً وعسكرياً نحو روسيا، كما طرد السفير الفرنسي.

إضافة إلى ذلك، علقت فرنسا ومالي هذا الأسبوع إصدار التأشيرات لمواطني البلدين.

المصدر: الجزيرة