تواجه الصين مشكلة اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وهي مشكلة عملت الحكومات الصينية المتعاقبة على حلها خلال العقود الماضية، لكن التعليقات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى "صراع طبقي جديد يلوح في الأفق"، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الفجوة في توزيع الثروات.

وتقول مجلة إيكونوميست البريطانية في تقرير عن هذا الموضوع إنه "مع تعثر الاقتصاد، يتزايد الاستياء بين الفئات الاجتماعية".

وفي تسعينيات القرن العشرين، عندما سمح للصينيين بالانتقال من الريف إلى المدن، واختيار العمل الذي يرغبون في القيام به وصعود السلم الاجتماعي، بات بالإمكان أن يتحول المزارع إلى مالك مصنع في غضون سنوات.

ولكن التفاؤل بدأ يتلاشى، مع تعثر الاقتصاد وتراجع فرص العمل

وكان الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وعد بخفض التفاوت في الدخل في الاجتماع العاشر للجنة المالية والاقتصادية المركزية في أغسطس 2021، وحينها اقترح جدولا زمنيا لـ "الازدهار المشترك في العصر الجديد للاشتراكية ذات الخصائص الصينية".

وبحلول نهاية الخطة الخمسية الـ14 عام 2025، قال شي إن "الفجوة بين الدخول الفردية ومستويات الاستهلاك الفعلية سوف تضيق تدريجيا".

ولكن بدلا من ذلك، اتسعت الفجوة، وفق تقرير لموقع "صوت أميركا" نشر في سبتمبر الماضي.

ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فإن 20 في المئة من الصينيين الأعلى دخلا كسبوا 5.3 ضعف ما كسبه أدنى 20 في المئة في عام 2015. وهذا المعدل كان قريبا من المتوسط في البلدان المتقدمة الرأسمالية.

وفي عام 2022، وفقا لتقرير المكتب الوطني للإحصاء، ارتفع متوسط دخل أغنى 20 في المئة من الأسر الحضرية إلى 6.3 ضعف دخل أفقر 20 في المئة من الأسر.

ويظهر التقرير أن التفاوت في المناطق الريفية أكثر شدة. وتظهر البيانات الواردة من المكتب أن الفرق بين الأكثر ثراء والأكثر فقرا بلغ 9.2 ضعف.

وأفاد تقرير لمجموعة إدارة الثروات "يو بي أس" بأن أغنى 1في المئة من سكان الصين يسيطرون حاليا على أكثر من 31 في المئة من ثروة الأسر في البلاد.

وفي العام الماضي، طلبت الشركات المالية في الصين من الموظفين التخفيف من حدة التباهي بالثروة استجابة لتوجيهات من الحكومة، لمواجهة تصاعد الغضب العام بسبب فجوة الثروة الهائلة في البلاد.

وقال تقرير لمجلة "تايم" إن الشركات المالية طالبت موظفيها بتخفيف التباهي، سواء كان ذلك عبر صور لوجباتهم الفاخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى القدوم إلى العمل بملابس باهظة الثمن.

"تعليمات تحظر تصوير الثراء الباذخ".. حملة صينية تستهدف "إخفاء الفجوة بين الفقراء والأغنياء" طلبت الشركات المالية في الصين من الموظفين التخفيف من حدة التباهي بالثروة استجابة لتوجيهات من الحكومة لمواجهة تصاعد الغضب العام بسبب فجوة الثروة الهائلة في البلاد.

وتقول وكالة الأنباء المالية اليابانية إن مشكلة الديون المفرطة في الصين تساهم في اتساع فجوة الدخل، فبعض الأفراد الأثرياء والشركات ذات الأصول المالية الكبيرة يستفيدون من مدفوعات الفائدة من بعض المؤسسات المالية المتعثرة، كما أن سياسة "صفر كوفيد" أدت إلى فقدان وظائف، خاصة في قطاع الخدمات.

وتوصل بحث أجراه عالمان أميركيان في الصين، هما سكوت روزيل ومارتن وايت، إلى أن الصينيين كانوا في وقت من الأوقات يقبلون التفاوت، لكنهم ظلوا متفائلين بأنهم قادرون على النجاح إذا ما عملوا بجد، أما الآن، فباتوا يرون أن مفتاح النجاح هو العلاقات، والنشأة في أسرة ثرية.

وفي أغسطس، استخدم أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" حسابه (الذي يضم أكثر من مائة ألف متابع) للهجوم على المعاشات التقاعدية الضخمة التي تتمتع بها النخبة. وكتب: "أيها الناس العاديون، هل فهمتم الأمر الآن؟".

وتشير إيكونوميست إلى أن حوالي 300 مليون شخص انتقلوا إلى المدن في العقود الثلاثة الماضية حصلوا على مكانة اجتماعية أفضل، لكنهم في المدن يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، وكثيرا ما يُحرمون من الوظائف العليا.

والزيادة الكبيرة في عدد الأماكن في الجامعات والكليات في الصين فتحت العديد من الأبواب، لكن الطلاب الريفيون لا يتواجدون بشكل كبير في الجامعات النخبوية.

ويقدر ليو باوزونغ، من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن ما يقرب من 40 في المئة من الطلاب في هذه المؤسسات هم من أبناء المديرين، وأقل من 10 في المئة من أبناء المزارعين، رغم أن أكثر من 35 في المئة من الصينيين يعيشون في الريف.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی المئة من فی الصین

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان الصين عن إجراءات لتحفيز الاقتصاد


سنغافور (د ب أ)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان السلطات الصينية عن إجراءات مالية ونقدية تستهدف تحفيز الاقتصاد، في الوقت الذي استمر فيه التوتر الجيوسياسي الشديد في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع اليوم إلى أكثر من 74 دولاراً للبرميل، بعد تراجعه بنسبة 0.8% أمس، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأميركي من 71 دولاراً للبرميل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بان جونجشينج محافظ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء، اعتزام البنك خفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية أجل 7 أيام، بمقدار 20 نقطة أساس.
وقال بان إن الخفض يستهدف دفع سعر الفائدة الأساسي للقروض، وسعر الفائدة على الودائع نحو الانخفاض مع الحفاظ على استقرار هامش الفائدة الصافي للبنوك التجارية.
كما أعلن لي يونتسي، رئيس الإدارة الوطنية للتنظيم المالي بالصين، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الصين تعتزم زيادة رأس المال من المستوى الأول لستة بنوك تجارية كبرى، مضيفاً أنه سيتم ضخ هذه الأموال بطريقة منظمة، وبتنسيق مسبق، وعلى مراحل.
وقال لي إن الإدارة ستواصل حث البنوك الكبرى على تحسين إدارتها، وتعزيز قدرتها على تحقيق تنمية عالية الجودة في إطار قيود رأس المال. يذكر أن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني واحتمالات زيادة إنتاج تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط دفع أسعار النفط إلى التراجع، خلال الأسابيع الماضية، حيث فقدت الأسعار حوالي 14% من قيمتها، خلال الربع الحالي من العام.
ولكن الإجراءات التي أعلنها محافظ البنك المركزي الصيني اليوم عززت الآمال في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط فيه.
وبحلول الساعة الثانية عشرة و14 دقيقة ظهراً بتوقيت سنغافورة، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.9% إلى 74.54 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 71.10 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

أخبار ذات صلة ارتفاع أسعار النفط النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأميركية

مقالات مشابهة

  • تعثر الاقتصاد فزاد الاستياء.. صراع طبقي يلوح في الصين
  • الصين وأمريكا- صراع دولي من أجل القوة والنفوذ
  • النفط يقفز 2% بعد إجراءات تحفيز في الصين
  • تقرير: صناعة التكنولوجيا المالية أصبحت ثاني أكثر صناعة للشركات الناشئة بعد البرمجيات
  • اليوان عند ذروة 16 شهرا بعد إعلان الصين عن حزمة تحفيز واسعة
  • ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان الصين عن إجراءات لتحفيز الاقتصاد
  • تقرير لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية عن شركات التواصل الاجتماعي
  • لسد الفجوة في الاقتصاد الرقمي عالميًا.. منظمة التعاون الرقمي تطلق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي”
  • تقرير للأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي اتخذ مسارا أكثر استقرارا عقب سنوات من الاضطرابات