قادة العالم يرفعون صوتهم ضد الحرب: دعوات ملحّة لإنهاء الحرب في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تأتي هذه الدورة وسط أجواء متوترة تسودها الانقسامات العالمية المتزايدة والحروب الكبرى في غزة وأوكرانيا والسودان، مع تهديدات بنشوب صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط.
بدأت يوم الثلاثاء أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع قادة دول وحكومات وممثلون، وتستمر الفعاليات حتى 30 سبتمبر/أيلول.
افتتح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاجتماع بخطاب حذر فيه من أن "العالم يسير نحو الفوضى". وشدد على تفاقم الصراعات في مناطق متعددة، مشيرًا إلى التهديدات النووية وتطوير أسلحة جديدة.
ودعا إلى ضرورة إنشاء نظام عالمي فعال وعادل لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التغيرات المناخية.
الرئيس الأمريكي جو بايدنفي كلمته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية الحد من التهديد النووي، مشيرًا إلى أن الانسحاب من أفغانستان كان قرارًا صائبًا.
وتناول بايدن الأزمات العالمية بما في ذلك الصراع في أوكرانيا والحرب في غزة، مشددًا على ضرورة ضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر، وذكر أنه يعمل مع قطر ومصر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن.
وحذر من أن أي حرب شاملة في الشرق الأوسط ستكون في مصلحة أحد.
من جانبه، اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن العالم يمر بمرحلة خطيرة، حيث تزداد الأزمات بشكل متسارع. وأشار إلى أن القانون الدولي يُطبق بشكل انتقائي، معبرًا عن قلقه من الفظائع في غزة. وأكد على رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه جريمة حرب، مشددًا على ضرورة إنهاء حرب غزة.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد إلى اتخاذ موقف تاريخي، محذرًا من أن إسرائيل تهدد بإشعال الحرب في المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمارس "تطهيرا عنصريا" ضد الفلسطينيين، مبرزًا أن الدعم غير المشروط لإسرائيل يعزز من ممارساتها.
كما أشار إلى أن "المقاومة الفلسطينية تُعتبر حقًا مشروعًا في مواجهة الاحتلال".
ومن المقرر أن تنتهي جلسة الجمعية العامة السنوية في 30 سبتمبر، بعد "قمة المستقبل" التي استمرت يومين واعتمدت خطة تهدف إلى توحيد جهود الدول لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وقد طالبت وثيقة "ميثاق المستقبل" قادة الدول الأعضاء بتحويل الوعود إلى أفعال ملموسة تؤثر إيجابيًا في حياة أكثر من 8 مليارات شخص حول العالم.
ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، تركزت الأضواء على الحرب في غزة والعنف المتصاعد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح الخميس، يليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الظهر.
كما سيحظى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرصة الحديث مرتين، حيث سيشارك في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج يشهد فيه العالم تحديات متعددة ومعقدة، مما يجعل دور الأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى في تعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول للمشكلات العالمية الملحة.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى نتائج ملموسة من هذا الاجتماع تساهم في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأمم المتحدة: عنف جنسي واغتصاب وحرمان من النوم والماء وصعق بالكهرباء.. تعذيب إسرائيل للفلسطينيين الأمم المتحدة: 120 مليون لاجئ ونازح قسراً حول العالم بسبب الحروب والعنف مقررة الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت إعادة الرهائن عبر اتفاق سياسي حتى تستمر في تدمير الفلسطينيين الشرق الأوسط الأمم المتحدة نيويوركالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل فيضانات سيول أوكرانيا سفر لبنان غزة إسرائيل فيضانات سيول أوكرانيا سفر لبنان الشرق الأوسط الأمم المتحدة نيويورك غزة إسرائيل فيضانات سيول أوكرانيا سفر لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله البيئة وفاة فرنسا إيطاليا السياسة الأوروبية الرئیس الأمریکی الأمم المتحدة الشرق الأوسط یعرض الآن Next الحرب فی فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد عقد كامل من الحرب.. اليمنيون يستقبلون 2025 بمخاوف من استمرار انهيار الوضع الإنساني والاقتصادي
يطوي اليمنيون عقد كامل من عمر الحرب في البلاد ويدخلون عام جديد في ظل مخاوف من استمرار تدهور الوضع الإنساني وسط تراجع المساعدات الدولية، وعدم وضوح خطط وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، وفي ظل تحذيرات من زيادة أعداد المحتاجين، وتوقعات بتردي الواقع المعيشي وعدم جدوى خطط التمويل والإغاثة.
وبعد مرور قرابة أسبوعين من العام الجديد، لم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن، واكتفت بعقد ورش تشاورية حول استراتيجية الخطة المتوقعة، مع الجهات الحكومية وقيادات المحافظات والوكالات الأممية والدولية والمجتمع المدني، لتقييم الاحتياجات في التعليم، والصحة، والزراعة، والثروة السمكية، والمياه والصرف الصحي، والنظافة، والأمن الغذائي، والمأوى، وأعداد المحتاجين، والمناطق الأكثر احتياجاً.
واستعرضت الورش، المشاورات الفنية على مستوى القطاعات والكتل الإنسانية، واستمع ممثلو الأمم المتحدة خلالها إلى الملاحظات والتعقيبات المطروحة من القطاعات الحكومية حول أولوية البرامج للاستجابة الإنسانية للعام الحالي، وناقشت أبرز ما جاء في مسودة خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية، التي يعدها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وكشفت مصادر عن أن الأمم المتحدة تفتقر، حتى اللحظة، للمعلومات والبيانات الكافية حول تطورات الوضع الإنساني في اليمن، وتسعى من خلال هذه الأنشطة واللقاءات إلى الحصول على تقييم شامل، والخروج بتصور كافٍ لمواصلة العمل على مسودة خطة الاستجابة الإنسانية، التي يبدو أن ثمة مساعي لتكييف غالبية الدعم المنتظر عبرها لصالح إغاثة النازحين، بحسب المصادر.
ويواجه أكثر من 4 ملايين نازح يمني صعوبات كبيرة في توفير الغذاء الكافي، والحصول على المأوى المناسب، مع ندرة فرص عودة غالبيتهم إلى مواطنهم الأصلية، رغم توقف المعارك العسكرية.
خطوات غير مبشرة
ويبدو أن إجراءات وأنشطة الأمم المتحدة وطرق جمعها للمعلومات والبيانات ووكالاتها العاملة في اليمن لا تبشر بإمكانية إعداد خطة استجابة إنسانية قادرة وكافية للتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم، وتوفير الاحتياجات الزائدة لليمنيين في ظل التدهور المعيشي المستمر، وتراجع العملة المحلية.
ويرى جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن المبالغ التي يمكن أن توفرها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، لن تكفي لرفع المعاناة عن ملايين اليمنيين الذين يعيشون أوضاعاً معقدة، وذلك بسبب عدم تغير آلية العمل الإغاثي السابقة، التي لم تكن ذات جدوى، ولم تحقق أي تغيير في واقع المعاناة التي عاشها هؤلاء منذ بدء الحرب.
وقال بلفقيه «ما زالت المنظمات والوكالات الأممية تعمل وتدير أنشطتها من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وبنسبة تفوق 85 في المائة، في حين تعمل في مناطق سيطرة الحكومة في ظل نقص واضح في المعلومات والبيانات، ودون مرور الأموال التي تقدمها للمساعدة عبر البنك المركزي، ما يحدّ من إمكانية أن تسهم في تحسين الاقتصاد اليمني، والأوضاع المعيشية لكل السكان».
وطالب المسؤول الإغاثي بتعديل وتغيير طرق ووسائل أنشطة الإغاثة في اليمن لتلبية احتياجات السكان والمتضررين من الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى التناقض الكبير بين الأرقام والبيانات الأممية التي تكشف عن كم هائل من الاحتياجات الإنسانية، وما يجري تقديمه من مبالغ لا تفي بأغراض الإغاثة، وتوفير الأمن الغذائي والصحي، إلى جانب عدم جدوى كيفية توزيع وإيصال تلك المساعدات إلى المستحقين.
وكان «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)» حذر أواخر العام الماضي، من تدهور زائد للوضع الإنساني في اليمن، مع استمرار الصراع المسلح، وعدم التوصل إلى تسوية سياسية.
في السياق نفسه، يشير الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار إلى أن الوضع المعيشي في اليمن يواجه كثيراً من التحديات خلال العام الحالي، ويرتبط بشكل مباشر بمؤشرات اقتصادية وإنسانية تعكس عمق الأزمتين السياسية والاقتصادية، حيث يعاني ميزان المدفوعات من عجز يقدر بـ 4.4 مليار دولار في العام الماضي مقارنة بـ2.3 مليار دولار في عام 2022، بحسب التقارير الرسمية، وهو ما يعني عجز الاقتصاد عن تغطية فاتورة الاستيراد.
توقع أوضاع مزرية
وتتحدث الأمم المتحدة عن نحو 18 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 19 مليون شخص خلال العام الحالي، ومزيد من التدهور في البنية التحتية المدنية والإنسانية.
وبحسب حديث النجار، تسبب العجز في ميزان المدفوعات في تدهور متسارع للعملة اليمنية (الريال) أمام العملات الأجنبية، ووصولها إلى أرقام غير مسبوقة، لافتاً إلى أن استمرار توقف صادرات النفط بسبب الممارسات الحوثية حرمت البلد مما يعادل ملياراً و600 مليون دولار سنوياً، إلى جانب انخفاض الإيرادات الجمركية والضريبية.
ولا يتوقع النجار حدوث تحسن اقتصادي خلال العام الحالي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها وغطرستها، ودون دعم دولي قوي لمساندة اليمن في تجاوز هذا الوضع، بالترافق مع سياسات داخلية أفضل تركز على استغلال الموارد المحلية، وتحسن من كفاءة تحصيل الإيرادات، وتنمي الإيرادات غير النفطية، خصوصاً في قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي تشكل قرابة 30 في المائة من القوى العاملة في البلاد.
وكان المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) لفت سابقاً إلى أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025، ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي وكذلك الاقتصادي.
ويحتل اليمن المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والمرتبة الثانية من حيث عدد الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية، والمرتبة الثالثة من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. كما ذكرت منظمة الصحة العالمية، من جهتها، أن اليمن سجل 35 في المائة من حالات الكوليرا عالمياً، و18 في المائة من الوفيات المبلغ عنها بسبب الوباء على مستوى العالم.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة