وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة على تحقيق مصالح العمال وتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
التقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
دور وزارة العمل في توفير الفرصوثمن المستشار محمود فوزي، دور وزارة العمل في توفير فرص العمل والتدريب، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للتشاور المجتمعي في مجال العمل له دور كبير في تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل.
وأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال والجهات المختصة؛ تمهيدا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.
حرص الدولة على خروج القانونوأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة حريصة على خروج القانون بصورة متوازنة في علاقات العمل وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ما يُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع كل المُتغيرات لتشجيع الاستثمار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل التواصل السياسي مجلس النواب رئيس الجمهورية قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مع مسؤولين السياسات الضريبية وجهود جذب الاستثمارات
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس؛ برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة اجتماعها، الذي استضافت فيه سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وحضور سعادة الأمين العام، والمكرمين أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع مناقشة مدى ملاءمة السياسات الضريبية وتوافقها مع سياسات جذب الاستثمارات الأجنبية، والتطرق إلى تنافسية البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان، ومعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر على المديين القريب والبعيد، وتأثيرها على نمو الأعمال، وتوائم أعمال الشركات مع القرارات الاستثمارية.
وفي ذات الإطار، استضافت اللجنة عددًا من المسؤولين من وزارة الاقتصاد لمناقشة تحديات نتائج تنويع الإيرادات غير النفطية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والحلول المقترحة، والتركيز على مدى تكامل السياسات الضريبية مع السياسات الاقتصادية، وموجهات الوزارة المستقبلية للسياسات الضريبية بما يضمن تحقيق نتائج رؤية "عُمان 2040".