وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة على تحقيق مصالح العمال وتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
التقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
دور وزارة العمل في توفير الفرصوثمن المستشار محمود فوزي، دور وزارة العمل في توفير فرص العمل والتدريب، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للتشاور المجتمعي في مجال العمل له دور كبير في تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل.
وأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال والجهات المختصة؛ تمهيدا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.
حرص الدولة على خروج القانونوأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة حريصة على خروج القانون بصورة متوازنة في علاقات العمل وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ما يُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع كل المُتغيرات لتشجيع الاستثمار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل التواصل السياسي مجلس النواب رئيس الجمهورية قانون العمل
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس