هل يحاول باعمر استعادة مكانته في المغرب بعد مشاكله في مصفاة "سامير"؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بعد تعرضه لعقوبة الإقصاء التجاري، هل يحاول جمال باعمر استعادة مكانته في المغرب؟ المدير العام السابق لشركة « سامير » يسعى لإنهاء هذه العقوبة المتعلقة بمشاكله في إدارة المصفاة، التي تخضع حاليًا للتصفية.
بين يناير ومارس 2024، وفق ما نشره موقع « ميديا 24″، قدم رجل الأعمال السعودي طلبين لإلغاء « الإقصاء التجاري » أمام المحكمة التجارية في الدار البيضاء.
جمال باعمر لم يظهر كطرف مقدم للطلب. فقد تم تقديم هذه الطلبات من خلال شركة أسسها باعمر. هذه الشركة تدعى « تاهناوت للتنمية »، وهي شركة عقارية تعمل في مراكش. تم تأسيس هذه الشركة بواسطة باعمر في عام 2009، لكنه انسحب منها في 9 مارس 2016، أي قبل أيام قليلة من تصفية شركة « سامير »، وهو ما يتزامن مع مغادرته للمغرب.
بعد انسحابه من الشركة، عين باعمر مواطنًا يمنيًا يُدعى محمد نعيم الخانجي مديرا وحيدا للشركة. كما نقل إليه كامل حصصه في الشركة.
في نوفمبر 2018، تم تمديد تصفية شركة « سامير » لتشمل ممتلكات باعمر الشخصية، مما أدى إلى مصادرة أصوله في المغرب. وتمت إضافة عقوبة الإقصاء التجاري لمدة خمس سنوات، ما يعني أنه مُنع من « إدارة أو تسيير أو التحكم في أي شركة تجارية أو شركة ذات نشاط اقتصادي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ».
هل ترتبط نهاية هذه السنوات الخمس بالإجراءات الأخيرة التي يقوم بها جمال باعمر؟ لم يكن ممكنا تأكيد ذلك من المعني بالأمر.
ومع ذلك، لا يُعد نوفمبر 2018 هو نقطة البداية الفعلية لحساب فترة العقوبة. فقد أصبحت العقوبة التنفيذية بعد تأكيدها من قبل محكمة الاستئناف التجارية التي أصدرت حكمها في 21 يناير 2020. وبالتالي، من المتوقع انتهاء العقوبة في 21 يناير 2025.
بالإضافة إلى التصفية والإقصاء التجاري، يواجه جمال باعمر أيضًا غرامة جمركية قدرها 37 مليار درهم، وهو المبلغ الذي يجب أن يدفعه بالتضامن مع شركة « سامير ».
كلمات دلالية اقتصاد المغرب باعمر تجارة سامير قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة سامير قضاء
إقرأ أيضاً:
خبراء: تطوير المصافي النفطية يوفر مليارات الدولارات لخزينة العراق
بغداد- يشكّل قطاع النفط عصب الاقتصاد العراقي، إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على تصدير النفط بنسبة تقارب 90% لتغطية نفقات الموازنة وتلبية الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرب وصول الطاقة التكريرية للمصافي العراقية إلى مستوى قياسي يبلغ مليون و542 ألف برميل يوميا، وُصف بأنه تطوّر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية العراقية.
ويتكوّن قطاع مصافي النفط في العراق من 3 شركات حكومية: نفط الشمال، والوسط، والجنوب، ويضم 14 مصفى تنتج مجتمعة أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا، تغطي نحو 70% من الحاجة المحلية البالغة 31 مليون لتر يوميا.
تحول إستراتيجيويرى الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش أن الخطوات الحكومية لتطوير قطاع المصافي وتنمية الإنتاج المحلي تمثّل تحولا إستراتيجيا قد يحمل آثارا إيجابية على الاقتصاد العراقي.
وأوضح حنتوش -في حديثه للجزيرة نت- أن العراق يواجه تحديات فعلية في تلبية الطلب المتزايد على المشتقات، مشيرا إلى أن البلاد تستورد نحو 15% من احتياجاتها من البنزين العادي، و80% من البنزين المحسن.
وأشار إلى مصفاة كربلاء، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 140 ألف برميل يوميا، بوصفها نموذجا يمكن تكراره في مصافٍ أخرى، مثل بيجي والقيارة. وأكد أنه إذا استقر الإنتاج في هذه المصافي، فقد يتم تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف العبء المالي على خزينة الدولة.
إعلانوأضاف أن العراق حقق اكتفاء ذاتيا في بعض المشتقات الأخرى مثل وقود الطائرات، وأن تطوير المصافي بالتوازي مع زيادة إنتاج الغاز والنفط قد يوفّر مبالغ كبيرة. وبيّن أن الطاقة الاستيعابية للخزن في المصافي الحالية تبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا، مع إمكانية رفعها لتلبية الطلب المحلي الذي يقترب من مليون برميل يوميا.
وأشار حنتوش إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في التكرير لا يستلزم بالضرورة أن تكون جميع المصافي حكومية، بل يمكن للقطاع الخاص أن يشارك في إنتاج المشتقات الصناعية، بشراء النفط الخام بأسعار تنافسية.
وتُظهر بيانات منظمة أوبك أن القدرة التكريرية لمصافي العراق بلغت 1.11 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2021، لكن الإنتاج الفعلي كان أقل، إذ لم يتجاوز 623 ألف برميل يوميا، نتيجة عمل عدة مصافٍ بأقل من طاقتها التصميمية، خاصة بعد تعرضها لأضرار في فترات النزاع المسلح.
خفض الاستيرادمن جهته، أكد الخبير النفطي كاظم جابر أن الاعتماد على الكوادر الوطنية في تطوير قطاع المشتقات النفطية يمثل خيارا واقعيا للنهوض بهذه الصناعة الحيوية. ولفت في حديثه للجزيرة نت إلى أن افتتاح مصفاة ميسان، بقدرة تتراوح بين 70 و120 ألف برميل يوميا، سيساهم في تغطية الطلب المحلي ويقلل الحاجة إلى الاستيراد، مما يخفف الأعباء عن ميزانية الدولة.
وأشار جابر إلى أن العراق استورد مشتقات نفطية بقيمة 3.3 مليارات دولار عام 2021، وأن الحكومة تسعى لتقليص هذا الرقم عبر دعم الإنتاج المحلي. واعتبر أن إنجاز مصفاة ميسان بكوادر وطنية يُعد خطوة مهمة، خاصة في ظل عزوف المستثمرين عن هذا القطاع بسبب ضعف هوامش الربح الناتجة عن دعم أسعار الوقود.
إعلانونوّه إلى أن كوادر وزارة النفط نجحت في تنفيذ مشاريع كبيرة، من بينها إعادة تأهيل مصفاة بيجي خلال فترة وجيزة، متوقعا إنجاز مصفاة ميسان خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
وختم جابر بأن تقليص الاعتماد على الاستيراد يمثّل مسارا إصلاحيا في قطاع النفط، وقد يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنه مشروط بوجود بيئة استثمارية واقعية وخطط تنفيذ دقيقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية