عاجل - يوسف بطرس غالي يتولى منصبًا رسميًا لأول مرة منذ 2011 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عاجل - يوسف بطرس غالي يتولى منصبًا رسميًا لأول مرة منذ 2011 (تفاصيل)، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية.
ووفقًا للتشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، سيتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منسقًا عامًّا للمجلس.
وضم المجلس في عضويته الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، والمهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.
ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
من جانبه قال الدكتور حسن يوسف عميد كلية الإدارة بجامعة النيل وأستاذ الاقتصاد بجامعة أوهايو الأمريكية، إن تشكيل المجلس أمر مهم ولكي يكون فاعلًا يجب أن تكون له آليات تضمن عدم خضوع المجلس لأي ضغط رسمي أو شعبي، وفي اعتقادي فإن تبعيته للرئيس ستمنحه مساحة واسعة للحركة، وأضاف أن المهمة الرئيسية للمجلس هي رسم الخطة الاقتصادية للمديين المتوسط والطويل، أما الأجل القصير فتختص به الحكومة، ومن الأهم من بين كل ما أدعو إلى أن يقوم به المجلس هو أن يبدأ عمله بمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا، وعلى رأسها بالطبع عجز الموازنة والدين العام والسياسة النقدية بشقيها سعر الصرف وسعر الفائدة، وأيضًا من المهم أن يتناول الاختلالات الكبيرة في سوق العمل بمصر.
وأضاف حسن يوسف أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية يسد مساحة واسعة متروكة في قيادة النشاط الاقتصادي في مصر أدى غيابها إلى تنازع في الاختصاصات شهدنا تبعاته السلبية خاصة في زمن محافظ البنك المركزي السابق، ومن جانب آخر فإن التجارب الدولية تقول إن على أعضاء المجلس أن يضعوا ميثاقًا لمنع تضارب المصالح، وأن يكونوا على تواصل مع أطراف مختلفة ذات خبرات متنوعة حتى يستطيعوا أن يرفعوا إلى الرئاسة خلاصة الخلاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.
وانتهى حسن يوسف إلى القول إن الفترة الماضية لم تشهد نشاطًا ملموسًا للمجالس التخصصية، ونأمل أن يكون الوقت المقبل مختلفًا مع مراعاة أهمية أن يبتعد المجلس عن الأيديولوجيات يمينًا أو يسارًا.
يوسف بطرس غالي هو شخصية سياسية مصرية بارزة، شغل عدة مناصب في الحكومة المصرية. إليك بعض المعلومات الأساسية عنه:
السيرة الذاتية- المولد: ولد في 15 أبريل 1952.
- التعليم: حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس.
- وزير المالية: شغل منصب وزير المالية في مصر من 2004 إلى 2011، حيث كان له دور كبير في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي.
- وزير التجارة الخارجية: تولى هذا المنصب أيضًا وكان له دور في تحسين العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.
- الإصلاحات الاقتصادية: عُرف بجهوده في إجراء إصلاحات مالية وإدارية، مما ساهم في تحسين الاقتصاد المصري في فترة معينة.
- التعاون الدولي: عمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
- بعد ثورة 25 يناير 2011، تم استدعاؤه للتحقيق في قضايا فساد، وغادر البلاد لفترة، كان بطرس غالي من الشخصيات البارزة التي تعرضت للمحاكمات بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث وجهت إليه اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ. ومع ذلك، تمكن من الحصول على البراءة في قضايا رئيسية، مثل قضية "فساد الجمارك" في يوليو 2023، التي واجه فيها اتهامات بالتربح، وكذلك قضية "اللوحات المعدنية" في نوفمبر 2022، والتي استمرت أكثر من 11 عامًا قبل أن يتم تبرئته من الحكم السابق بالسجن لمدة 10 سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: براءة يوسف بطرس غالي يوسف بطرس غالي یوسف بطرس غالی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”