تحييد النفط عن السياسة.. ملف يتصدر مباحثات الدبيبة ومسؤولين غربيين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بحث رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه مع سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير سوريا كينتانا أهمية تحييد الحقول النفطية عن أي تجاذبات سياسية، وخاصة حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أكبر الحقول النفطية الليبية.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وآفاق تطوير عمل الشركات الإسبانية في ليبيا، ودعم الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات.
وكان الدبيبة قد بحث مع معاونة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية، أمس الاثنين خطورة إغلاق الحقول النفطية والموارد الحيوية، حيث أكد الجانبان ضرورة حماية هذه الموارد، وضمان استمرار تدفقها بما يحقق مصالح الشعب الليبي.
وفي مطلع أغسطس أكدت مصادر لقناة ليبيا الأحرار أن صدام نجل خليفة حفتر، أصدر أوامره بإغلاق حقل الشرارة النفطي، الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية، وذلك عقب إبلاغه بوجود مذكرة قبض صادرة بحقه من إسبانيا.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة الأمير لمناقشة آلية حصر الأضرار والخسائر في القطاع النفطي جراء العدوان والحصار
الثورة نت/
ناقشت لجنة حصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان بوزارة النفط والمعادن في اجتماعها اليوم، برئاسة الوزير الدكتور عبدالله الأمير، آلية عملها وما تم إنجازه لحصر كافة الأضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع النفطي.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة ناصر العجي، آليات العمل والقواعد والإجراءات الإحصائية والتحليلية للخسائر البشرية والمادية والآثار والأضرار المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط والمعادن، الناتجة عن العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.
واستمع المجتمعون إلى تقرير اللجنة حول الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية والغازية والمعدنية منذ بداية العدوان عام 2015م.
وخلال الاجتماع أكد وزير النفط أهمية استكمال إعداد ملفات تفصيلية بجرائم العدوان في القطاع النفطي والغازي والمعدني مدعمة بالأدلة والوثائق لتقديمها إلى المحاكم المحلية من قبل كل وحدة في إطار النطاق الجغرافي للمنشآت والوحدات التابعة للوزارة.
وشدد على ضرورة توثيق تلك الجرائم في المحاكم والنيابات، لملاحقة هذا العدوان قانونيا في المحاكم الدولية.
وأشاد الدكتور الأمير بدور اللجنة وجهودها في حصر وتقييم الخسائر والأضرار وإعداد التقارير المفصلة التي توثق جرائم العدوان بحق هذا القطاع الاقتصادي.
حضر الاجتماع مديرو الشئون القانونية بالوزارة والوحدات التابعة لها.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان