منظمة “الآسوساي” تصادق على فوز المملكة برئاستها للفترة (2027-2030)
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
صادقت الجمعية العمومية للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، في دورتها السادسة عشرة، على قرار المجلس التنفيذي للمنظمة بفوز المملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة بالإجماع برئاسة المنظمة للفترة (2027-2030)، واستضافة الدورة السابعة عشرة للجمعية العمومية للمنظمة، واجتماعات المجلس التنفيذي التي ستُعقد في ذات الفترة.
وبهذه المناسبة رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة هذا الفوز بإجماع أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا بأن ذلك يعكس المكانة الريادية والمناصب الرفيعة التي تتبوؤها المملكة في المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، ويأتي امتدادًا للأدوار القيادية التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة إقليميًا ودوليًا في إطار الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
ونوّه في كلمته بالجمعية العمومية بأهمية هذا الفوز لإبراز ما تشهده المملكة من تطور وتقدم في شتى المجالات، وما يحظى به الديوان العام للمحاسبة من دعم من القيادة الحكيمة أثمر عددًا من النقلات النوعية للديوان في تنفيذ أعمال المراجعة على القطاع العام بالمملكة؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور العنقري حرص المملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة على أن تكون الجمعية العمومية بدورتها السابعة عشرة مساحة واسعة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الآسيوية من خلال تطوير المواضيع التي ستطرح في الجمعية العمومية، والندوة الفنية المصاحبة لها، ونقاشات المجلس التنفيذي؛ بما يسهم في تعزيز المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة في الدول الآسيوية.
وتناولت الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة الهندية نيودلهي، وافتتحت أعمالها رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، عددًا من الموضوعات من أهمها اعتماد القوائم المالية لمنظمة الآسوساي للفترة (2021-2023م)، وميزانية المنظمة للفترة (2025-2027م)، وتقرير لجنة المراجعة، كما تم استعراض عدة تقارير ومنها تقرير الأمانة العامة عن أنشطة المنظمة منذ انعقاد الجمعية العمومية السابقة، والخطة الإستراتيجية، وتنمية القدرات، والمشروع البحثي الثالث عشر، والتعاون مع المنظمات الإقليمية الأخرى، وعدد من التقارير الأخرى، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس عدد من مجموعات العمل بالمنظمة.
وقد سبق الجمعية انعقاد الاجتماع الستين للمجلس التنفيذي لمنظمة الآسوساي، الذي تم خلاله استعراض ومناقشة تقريري رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة حول أنشطة المجلس منذ الاجتماع الأخير، وعدد من تقارير مجموعات العمل واللجان الفرعية بالمنظمة.
يُذكر أن منظمة “الآسوساي” تأسست في عام 1978م وتتألف من (48) عضوًا من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول قارة آسيا، وتُعد من ضمن المنظمات الإقليمية التي تتبع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”؛ التي تُعد المرجع المهني والحاضنة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة الجمعیة العمومیة المجلس التنفیذی العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
“المنفي” يبحث أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية
الوطن|متابعات التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم بمدينة نيويورك، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “كريم خان”.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى، وضرورة تطبيق القانون في كافة التراب الليبي.
وبين المدعي العام، أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية كاملة لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الليبية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، مؤكداً إتمامه قريباً إجراءات الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم المقترفة داخل ليبيا حسب الولاية الممنوحة له.
وأشار الرئيس، إلى أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي، وأن ثقته في القضاء الوطني وقدرته على محاسبة المذنبين رغم التحديات التي تواجهها الدولة الليبية، وأن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفقاً لمبدأ التكامل، كما أكد السيد الرئيس على أهمية إنفاذ القانون وإرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة. الوسوم#السلطات الليبية المجلس الرئاسي ليبيا محكمة الجنايات الدولية نيويورك
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان