إلغاء حكما بالحبس عامين.. براءة طالب قضية تسريب امتحانات الفيزياء للثانوية العامة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أصدرت محكمة جنح مستأنف شبين الكوم اليوم حكمها بالبراءة في قضية تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة أثناء انعقادها في القضية التي صدر بها حكم أول درجة بالحبس لعامين مع غرامة 100 ألف جنيه برقم 15366 لسنة 2024 قويسنا.
ودفع الدكتور هاني سامح المحامي في مرافعته بالقضية ببطلان الأدلة والمستندات الإلكترونية لمخالفتها للمواد 9 و 10 من لائحة قانون تقنية المعلومات.
وأكد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الإلكترونية مع فساد الإجراءات وبطلان الإطلاع وتحريز المراسلات الخاصة المنسوبة للمتهم على تطبيق الواتساب والتليجرام لمخالفة المواد 57 من الدستور و 206 من الإجراءات الجنائية
جاء في الدفاع أنه يجب أن تحوي محاضر الضبط والتقارير الفنية نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهــزة والمعــدات التى تم استخــدامها مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمى بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث وهو ما لم يتم بالقضية بما يوجب بطلانها.
حبس المتهم بذبح زوجته بسبب مصروف البيت في القليوبية 4 أيام
مستند.. ماذا قالت المحكمة في حيثيات حبس «عصام صاصا» وشقيقه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
12 فبراير.. القضاء الإدراي ينظر قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين
حددت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 12 فبراير لتقديم المستندات في قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين على الحياة بسبب الوثائق الدولارية.
وأحالت محكمة القضاء الإدراي، قضية إلغاء تراخيص شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة إلى مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الاداري، وتحديد جلسة 12 فبراير المقبل للنظر في الدعوى التي تتهم الشركتين بالتلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من وعودها التأمينية بعد تغير سعر الصرف.
و تقدم المحامي هاني سامح، بدعوى ضد الشركتين، حيث أفاد بأن شركة التأمين قامت بتحصيل أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بوعد دفع مبلغ 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أنه فوجئ بتنصل الشركة من مسؤولياتها وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، ومطالبته بمبالغ إضافية نتيجة لتغير سعر الدولار، مع تهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.
طالبت الدعوى بإلغاء ترخيص شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، مع استرداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر بالموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس". كما شملت الطلبات إلغاء اعتماد لائحة ونماذج عقود الشركتين لانتهاكها حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال التذرع بتغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وقد قررت المحكمة إلزام هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقف الشركتين وأسباب القصور في حماية حقوق حملة وثائق التأمين الدولارية، مع توضيح الإجراءات المتخذة لوقف التلاعب واسترداد الحقوق المالية للمواطنين.
اقرأ أيضاً«النيابة الإدارية»: مصر شهدت طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة ختان الإناث
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي وترويع الأشخاص ببورسعيد