ريشون لتسيون إسرائيل «أ.ف.ب» تسبّبت الحرب مع حركة حماس المتواصلة منذ نحو عام فـي قطاع غزة، بتداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي شملت تباطؤًا وتراجع أنشطة قطاعات مختلفة، وصولا إلى ارتفاع نسبة الفقر.

وقبل اندلاع هذه الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل فـي السابع من أكتوبر، كان اقتصاد إسرائيل يعاني أساسًا على خلفـية الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها إسرائيل على مدى أشهر ضد إصلاحات قضائية اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو.

لكن الاقتصاد تلقّى ضربة قاسية بفعل الهجوم والحرب المتواصلة بلا أفق لحلّ يضع حدّا لها. ويقول الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك: «الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تحمّل عبء هذه الحرب التي استمرت فترة طويلة»، محذّرا من احتمال دخول الاقتصاد فـي مرحلة ركود فـي حال تواصل المعارك لمدة زمنية أطول.

وبعدما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21% فـي الربع الأخير من العام 2023 الذي اندلعت الحرب خلاله، استعاد الاقتصاد بعضا من عافـيته مطلع السنة الحالية. وزاد الناتج المحلي بنسبة 14% فـي الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، بحسب بيانات رسمية. إلا أن النمو تعثّر فـي الربع الثاني، واقتصر على نسبة 0.7%.

وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.

وتوقعت وكالة فـيتش فـي أغسطس أن الحرب فـي غزة، وهي الأطول التي تخوضها إسرائيل منذ بدايتها عام 1948، قد تمتد إلى سنة 2025.

وحذّرت الوكالة من «مخاطر اتساع هذه الحرب إلى جبهات أخرى».

وأثارت الحرب فـي غزة على مدى الأشهر الماضية، مخاوف من تمدّدها إلى جبهات أخرى.

فـي الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل بشكل كبير غاراتها الجوية فـي لبنان معلنة ضرب أهداف لحزب الله، بعد أكثر من 11 شهرا على تبادل الحزب والدولة العبرية، القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود. ويردّ حزب الله بضرب أهداف فـي عمق إسرائيل.

ورغم أن تصنيف الديون الإسرائيلية لا يزال عاليا، انتقد المسؤولون الإسرائيليون وكالات التصنيف.

مشروعات معلّقة

يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على دافعَين أساسيين للنمو هما التكنولوجيا والأسلحة.

لكن المحرّكات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والزراعة والبناء «تذبل الواحدة تلو الأخرى».

وأوقفت إسرائيل إصدار رخص عمل للفلسطينيين بعد هجوم أكتوبر 2023، ما أدى لنقص فـي اليد العاملة داخل إسرائيل وفق جمعية حقوق العامل (Kav LaOved) الإسرائيلية.

وقبل الحرب، كانت السلطات الإسرائيلية تصدر نحو 100 ألف من هذه التراخيص التي ساهمت فـي زيادة القوة العالمية لقطاعات البناء والزراعة والصناعة. وكان يضاف لهؤلاء، عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون بشكل غير نظامي فـي إسرائيل.

وقالت جمعية حقوق العامل: إنه تمّ استثناء 8 آلاف عامل فلسطيني فقط من وقف إصدار التراخيص، وذلك للعمل فـي مصانع تعتبر حيوية.

وفـي تل أبيب، باتت أعمال الإنشاء معلّقة فـي ظل توقف استكمال بناء ناطحات السحاب ومشاريع النقل.

كما تراجعت السياحة منذ اندلاع الحرب، مع انخفاض أعداد الزوار الآتين لتمضية إجازات أو لأغراض السياحة الدينية.

وزار إسرائيل 500 ألف سائح بين يناير ويوليو، وهو ربع عدد السياح فـي الفترة ذاتها من العام السابق، وفق أرقام وزارة السياحة.

ويقول المرشد السياحي المستقل هيليك والد (47 عاما): إنه ترك عمله الذي كان يؤمّن له مدخولا شهريا معدله 18 ألف شيكل (4.755 دولار). ويعمل حاليا بدوام جزئي فـي مكتب المعلومات فـي محطة للقطارات. ولنحو ستة أشهر، تلقى هذا الأب لولدين معونة حكومية، لكنه لم يعد مؤهلا لنيلها. وقال: «آمل بأن تنتهي الحرب قريبا».

تعافٍ بطيء

ويشير بنديلاك إلى أنه خلال العقدين الماضيين، زاد بشكل ملحوظ فـي إسرائيل «استهلاك الائتمان، وفـي الأزمات، تعجز العديد من العائلات عن سداد ديونها».

ويحذّر الخبير الاقتصادي من أن ارتفاع كلفة المعيشة وتباطؤ الاقتصاد «ستنتج عنهما حتما زيادة فـي الفقر».

وأفادت منظمات إنسانية فـي إسرائيل عن وجود حاجة متزايدة لخدماتها، مشيرة إلى حضور أشخاص جدد يسعون للحصول على مساعدات غذائية أثناء توزيع الطعام.

وفـي مرآب سيارات لمركز تجاري فـي مدينة ريشون لتسيون الساحلية فـي وسط إسرائيل، توزّع منظمة بيتشون ليف (القلب المفتوح) مجانا سلال الفاكهة والخضار واللحم مرتين أسبوعيا.

ويقول مؤسسها إيلي كوهين: إنه منذ بداية الحرب «قمنا بمضاعفة أنشطتنا وأكثر»، مشيرا إلى أن المنظمة تدعم أكثر من 200 ألف عائلة فـي إسرائيل.

ويوضح أن المستفـيدين الجدد هم من «الشباب، وعائلات أربابها ضمن الاحتياط (الذين استدعوا للخدمة العسكرية)، العديد من الناس الذين كانوا متبرّعين سابقين، وكل الذين تمّ إجلاؤهم من منازلهم»، فـي إشارة إلى الذين نزحوا من شمال إسرائيل فـي ظل تبادل القصف مع حزب الله.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصاد: تحويلات المصريين بالخارج محرك رئيسي لنمو الاستثمار في الدولة

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن تحويلات المصريين بالخارج واحدة من المحاور الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار أو العملات الأجنبية داخل الدولة، مما يؤدي إلى استقرار سعر صرف العملة وتوفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

استقرار الاقتصاد يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن استقرار الاقتصاد يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وزيادة نسبة التشغيل وتقليل فاتورة الواردات ومحاولة لتوطين الصناعة أكثر داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الزيادة في مؤشر اقتصادي واحد يؤثر في كل المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي.

المستثمر يبحث عن مكان يعظم أرباحه

وتابع: «المستثمر حينما يبحث عن مكان لا يبحث عن وطن ولكن يبحث عن مكان يعظم أرباحه، وبالتالي بحث عن مكان فيه قدر أكبر من الثقة واليقين خاصًة في ظل توقيت العالم كله يعاني من حالة اللايقين، لكن الوضع مغاير في الدولة المصرية وهذا بشهادة كثير من المؤسسات الدولية».

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصاد: تحويلات المصريين بالخارج محرك رئيسي لنمو الاستثمار في الدولة
  • اقتصاد بريطانيا ينمو في الربع الثالث لكن بأبطأ من المتوقع
  • المركزي الروسي: اقتصاد البلاد نما بنسبة 3.1% في الربع الثالث
  • تراجع نمو اقتصاد روسيا إلى 3.1% في الربع الثالث من 2024
  • أستاذ اقتصاد: الدولة أحدثت تغييرا شاملا في الخريطة العمرانية
  • أستاذ اقتصاد: تغير كامل في الخريطة العمرانية بالدولة المصرية
  • أستاذ اقتصاد: مصر حققت أرقاما غير مسبوقة في الصادرات الزراعية
  • في ألمانيا.. "اقتصاد على المحك بعد انهيار الائتلاف الحاكم"
  • نتنياهو: هجوم إيراني ثالث على إسرائيل سيؤدي إلى شل اقتصاد طهران
  • أستاذ اقتصاد: مصر وضعت استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية قطاع الصناعة