منظمتان حقوقيتان تطالبان مليشيا الحوثي بسرعة الإفراج عن المختطفين وإيقاف الملاحقات المستمرة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
دانت منظمتان حقوقيتان، حملات الاعتقالات التعسفية والاخفاءات التي نفذتها مليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بحق القيادات السياسية والشخصيات الاعتبارية، على خلفية دعواته للاحتفال بالذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.
واختطفت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، مئات القيادات السياسية والشخصيات الاجتماعية والناشطين، والمواطنين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، بتهمة الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتفال بعيد ثورة 26 سبتمبر.
ودانت منظمتي "الأيادي اليمنية الأمريكية" و "المركز الهولندي اليمني" باشد العبارات كافة هذه الاعتقالات والاخفاءات والتهديدات الحوثية، التي طالت بعض القسادات السياسية والشخصيات الاعتبارية، والناشطين وغيرهم.
واستنكرتا بشدة في بيانين صادران يوم الاثنين -حصلت وكالة "خبر" على نسخة منهما- الإجراءات "غير القانونية التي طالت شخصيات وطنية وأكاديمية وإعلامية وناشطين وحقوقيين".
واعربتا عن أسفها لما تعرض له الشيخ اسماعيل الجلعي من تهديدات وملاحقة من قبل عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية.
ودعتا مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، إلى إيقاف هذه الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية، وقانون حقوق الإنسان، وحرية الرأي والرأي الآخر.
وطالبت مليشيا الحوثي، بسرعة الإفراج عن المختطفين المدنيين، الذين اعتقلتهم هلال الأيام الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، محملة إياها كامل مسؤولية ما قد يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية.
ودعت المنظمتان، مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة، إلى سرعة التدخل لوقف هذه الممارسات اللا مسؤولة، وإيقاف تهديد الشخصيات المدنية وملاحقتها، أو الاضرار بها باي شكل من الأشكال.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
داخلياً وخارجياً.. تعرّف على مظاهر الفوضى السياسية التي يشهدها الاحتلال
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تورّطه في حرب لا تتوقف على غزة؛ هناك ورطة أخرى يتواصل الاعتراف الاسرائيلي بها، وتتمثّل في الهزيمة الكاسحة بمعركة الوعي، في ظل وجود حكومة يمينية قد فشلت في كل قراراتها بشكل عام.
وبحسب مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، فإنه: "فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر وما تلاه من حرب غزة بشكل خاص، لاسيما عقب فشلها في تحقيق وعدها بتوفير الأمن للإسرائيليين؛ في خضمّ استمرار الحرب الجارية دون نهاية، وما يعنيه ذلك من مواصلة الخسائر في صفوف الجنود والمستوطنين في غزة والضفة معاً".
ونقل المقال عن أستاذ العلوم السياسية والمدير السابق لموقع صوت إسرائيل، مايكل ميرو، تأكيده: "أننا أمام فشل ذريع في معركة الوعي التي بدأت صباح السابع من أكتوبر في هجوم حماس الذي دفع ثمنه عدد كبير من رجال المخابرات والجيش".
وأوضح ميرو: "مع أن هذا الهجوم كان يمكن تجنبه لو كانت العيون والعقل مفتوحين، ما أسفر في النهاية عن انعدام الأمن، وتدهور أداء الجيش الذي بدأ حربه بضربة يصعب استيعابها، إثر الثّمن الباهظ الذي لا يطاق للقتلى والجرحى والمخطوفين".
وأضاف أنه: "بعد مرور أكثر من أربعة عشر شهرا، يبدو أن الكارثة أصبحت في طي النسيان، وبات كثير من الإسرائيليين يزعمون أن ما تلا السابع من أكتوبر شكّل تحولا في قدرة الحكومة وزعيمها على قلب المعادلة، وأن الاحتلال الآن في وضع أفضل بكثير مما كان عليه من قبل".
"مع أن هناك عدد مماثل منهم يقفون قبالتهم، ويبعثون عبر استطلاعات الرأي برسائل مختلفة، صحيح أن الجيش والأمن ربما نجحا بتغيير المعادلة، لكن الحكومة التي تدير الدولة ما زالت فاشلة" استطرد ميرو، بحسب المقال نفسه.
وأبرز أن: "الجيش الذي فقد المئات من جنوده في معارك غزة، قد يكون استعاد صورته النمطية في عيون غالبية الإسرائيليين، بعكس السياسيين الذين فشلوا، ويتكشف فشلهم من نقطة البداية حتى اليوم، الأمر الذي يفسر شعور الائتلاف اليميني بحالة جنون وخوف من الانهيار الوشيك".
وأردف: "يمكن أن نفهم لماذا يشعر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لديه حكومة وائتلاف مستقر، بالقلق، والقلق الشديد أيضاً، في ضوء ما تظهره استطلاعات الرأي من زيادة قوة معارضي الحكومة التي تتمسّك بالمسار الذي اتبعته قبل السابع من أكتوبر".
وأشار إلى أن: "الحكومة التي يخوض جيشها معركة وجودية تواصل الانشغال بسنّ القوانين الانقلابية، وتخصخص الإذاعة العامة، وتنفذ حملة ضد المستشار القانوني والمحكمة العليا، لإضعافها، وتثبيت نفسها في الميدان خلال حرب الصراع على السلطة".
واسترسل: "فيما تسعى الحكومة لتعزيز سيطرتها على السلطة التشريعية بيد حازمة، واستهداف النظام القانوني باستمرار، ما يجعل الإسرائيليين المؤيدين للحكومة يعتقدون أن كل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية نتيجة النظام القانوني وسببها المستشارة القانونية".
واستدرك بالقول إنّ: "الحراكات الاحتجاجية في دولة الاحتلال التي تملك أموالاً لا بأس بها، لكنها غير قادرة على تغيير المعادلة، سواء في التصدّي للانقلاب القانوني، أو حتى في قضية المختطفين، التي كان من المفترض أن تكون قضية شاملة تتقاطع بين اليمين واليسار".
إلى ذلك بيّن أنه "إذا حاولنا تحليل نتائج حرب الوعي التي يخوضها الاحتلال منذ أربعة عشر شهرا، فيمكن القول إنه تلقى ضربة قاسية، صحيح أنه عاد وردّ عليها بضربات قاسية على سبع جبهات؛ لكن طريقة فتح تلك الجبهات جاء بسبب سلوك غير صحيح".
وختم بالقول: "لذلك فإن الحرب المستمرة في غزة طيلة هذه الفترة، تأتي خلافاً لكل المنطق الاستراتيجي، الذي لا يخدم المصلحة الأمنية للدولة، بل للحفاظ على التحالف الحكومي، والسيطرة الكاملة على غزة، وقوة اليمين الحاكم".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب