لمناقشة تطوير الغردقة.. محافظ البحر الأحمر يجتمع مع شرطة المرافق والمرور
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء مع إدارات المرور والمرافق، حيث تمت مناقشة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بتحسين مدينة الغردقة، التي تعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر.
في بداية الاجتماع، أشاد المحافظ بالتغييرات الإيجابية الملحوظة التي طرأت على المدينة، مشيرًا إلى أهمية جهود إدارة المرور والمرافق في تحسين الأوضاع.
وأكد حنفي على أن التعاون بين جميع الجهات التنفيذية هو المفتاح لتحقيق الأهداف المرجوة.، ولفت إلى أن مدينة الغردقة ومرسى علم تمثلان ثلث موارد السياحة في مصر، مما يستدعي تكثيف الجهود وتوجيه الاستثمارات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
خطط شاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين الذوق العام
شدد حنفي على أهمية رفع كفاءة المدينة من جميع النواحي، بما في ذلك تحسين الذوق العام والمظهر الحضاري. وأكد على ضرورة التعامل مع الباعة الجائلين والمظاهر غير اللائقة التي تؤثر سلبًا على صورة المدينة السياحية. كما تم طرح خطة لإعادة تخطيط حركة المرور في المدينة، حيث وجه المحافظ بإعادة تصميم المطبات وفقًا لمعايير عالمية، مع التركيز على الأماكن الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والملاعب وغيرها ، لضمان سلامة الأطفال والمارة.
إجراءات صارمة ضد السائقين المتهورين
وفيما يتعلق بالسلامة المرورية، أكد المحافظ على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين الذين يثبت أنهم يقودون بشكل متهور وخاصة بالافراح . وأوضح أنه سيتم سحب الرخص من المخالفين، مع استخدام كاميرات المراقبة لتعقب المخالفات المرورية، وذلك لضمان حماية المواطنين وتقليل الحوادث المرورية.
تنظيم الباعة الجائلين وتحديث إشغالات الكافيتيريات
تطرق الاجتماع إلى قضية تنظيم الباعة الجائلين وعربات الطعام المتنقلة، حيث شدد حنفي على ضرورة التزام هؤلاء الباعة بالمناطق المخصصة لهم، والتقيد بالرسوم المالية المفروضة. وأعلن أنه سيتم تمديد فترة تجديد إشغالات الكافيتيريات والمطاعم من 3 إلى 6 أشهر، مما يمنح أصحاب هذه المنشآت مزيدًا من الوقت لتقنين أوضاعهم وضمان عدم استغلال المساحات أمام المحلات بشكل عشوائي.
تحسين الخدمات السياحية وتعزيز الأمن العام
في سياق تعزيز الخدمات السياحية، أشار المحافظ إلى أهمية توفير خدمات ثابتة من شركات السياحة في المناطق الحيوية مثل الممشى السياحي وشارع شيراتون. كما أكد على ضرورة وجود لافتات واضحة باللغة الإنجليزية تساعد السياح في الحصول على المساعدة عند الحاجة، مما يسهم في تحسين تجربتهم السياحية. وشدد على أهمية تواجد شرطة المرافق في مناطق مثل حلقة السمك لضمان عدم حدوث أي احتكاكات مع المواطنين أو السياح.
تحسين كفاءة النقل وتطوير نظام التاكسي
وفيما يتعلق بوسائل النقل، أوضح المحافظ أن هناك جهودًا جارية لإنشاء برنامج شامل لإعادة تأهيل سائقي التاكسي، يتضمن توفير زى موحد لضمان هوية واضحة للسائقين، فضلاً عن ضبط الميكروباصات والتأكيد على تشغيل العدادات . هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل المقدمة للسكان والزوار.
تنظيم قطاع النقل: حصر الشركات المرخصة وغير المرخصة لضمان سلامة المواطنين
في إطار جهود تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة النقل في البحر الأحمر، شدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة حصر شركات النقل المرخصة وغير المرخصة. حيث أشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تنظيم هذا القطاع لضمان سلامة المواطنين وتقديم خدمات موثوقة. وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات غير المرخصة، لحماية حقوق الركاب وضمان جودة الخدمة المقدمة. كما أكد على أهمية تكثيف الرقابة والمتابعة على الشركات المرخصة لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة، وتفعيل دورها في تحسين منظومة النقل الجماعي بالمدينة.
تجديد مباني الكمائن ورفع كفاءة الطرق
كما أشار المحافظ انه سيتم تجديد مباني الكمائن ورفع كفاءة الطرق، بالتعاون مع المستثمرين ، وأكد على ضرورة وضع علامات إرشادية بمسافة كافية قبل الكمائن، لضمان سلامة الضباط وحماية حياتهم أثناء أداء مهامهم.
استعدادات لموسم السياحة الشتوية
اختتم المحافظ الاجتماع بتأكيد أهمية الاستعداد لموسم السياحة الشتوية الذي يبدأ في أكتوبر. وشدد على ضرورة تحسين كافة الطرق الخارجية وتطوير الخدمات العامة لضمان راحة الزوار والسكان على حد سواء، مؤكدًا أن الغردقة، بموقعها الفريد وخدماتها، يجب أن تظل وجهة مفضلة للسياح المحليين والدوليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المرور البنية التحتية الجهات التنفيذية الخدمات المقدمة السلامة المرورية السياحية في مصر الوجهات السياحية البحر الأحمر لضمان سلامة على أهمیة على ضرورة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الكويت يوفر 22 مليار دولار
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي من شأنهما تحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من ربع الإنفاق العام في عام 2023-2024.
وأضافت الإسكوا، في تقرير بعنوان "الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت"، أن الإنفاق العام في الكويت يشكل ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%.
وأشارت إلى أنه مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، إذ تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.
ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليا يقدر بـ6.8 مليارات دينار كويتي (22 مليار دولار)، أي نحو 27% من الإنفاق العام للدولة لعام 2023-2024.
التعليم والصحةوفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك 44% من إجمالي الميزانية العامة في الكويت، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12% منذ عام 2018-2019.
كذلك يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على 12% من الميزانية العامة، لا يزال متأخرًا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات.
إعلانوفي القطاع الصحي، لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، إذ يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، وذلك يشير إلى الحاجة الملحّة لتحسين فعالية هذه النفقات.
يسلط التقرير الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراء بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة.
ويوصي التقرير بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فذلك سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.
خارطة طريقودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبنّي موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.
وأكد التقرير أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.
وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي إن "الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري. فتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين".
وأشار التقرير إلى أن مواءمة الإستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.
إعلان
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة