عاجل - يوسف بطرس غالي يتصدر مشهد التنمية الاقتصادية في مصر.. وتبرئة من كافة التهم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يوسف بطرس غالي يتصدر مشهد التنمية الاقتصادية في مصر.. بعد فترة من الغياب، عاد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، إلى دائرة الضوء مجددًا. فقد صدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ليضم بطرس غالي في عضويته. هذه العودة تأتي بعد سلسلة من التبرئات القضائية التي مهدت الطريق لعودته إلى الحياة العامة، خاصة في المشهد الاقتصادي المصري.
تبرئة من كافة التهم.. كان بطرس غالي من الشخصيات البارزة التي تعرضت للمحاكمات بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث وجهت إليه اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ. ومع ذلك، تمكن من الحصول على البراءة في قضايا رئيسية، مثل قضية "فساد الجمارك" في يوليو 2023، التي واجه فيها اتهامات بالتربح، وكذلك قضية "اللوحات المعدنية" في نوفمبر 2022، والتي استمرت أكثر من 11 عامًا قبل أن يتم تبرئته من الحكم السابق بالسجن لمدة 10 سنوات.
العودة إلى مصر والمشاركة في المجلس الاقتصاديتبرئة يوسف بطرس غالي من كافة التهم عقب حصوله على البراءة، أعلن بطرس غالي عن نيته العودة إلى مصر، وهو ما تحقق بالفعل. لكن لم يتوقف عند العودة فحسب، بل انضم إلى المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، ليعود من جديد إلى المشهد الاقتصادي بعد غياب طويل. المجلس يعد من الهيئات المهمة التي تقدم المشورة للدولة في وضع السياسات الاقتصادية وتنمية القدرة الإنتاجية للبلاد.
دور المجلس التخصصي للتنمية الاقتصاديةالمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية يُعنى بوضع السياسات الاقتصادية العامة للبلاد في كافة المجالات، مع التركيز على تطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الموارد البشرية. كما يتناول دراسات حول الأسواق الخارجية وكيفية التوسع في تصدير المنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد القومي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تعيق عملية النمو.
مسيرة حافلة في حكومة مباركيوسف بطرس غالي ليس جديدًا على المشهد الاقتصادي، فهو يُعد من أبرز العقول التي أسهمت في رسم السياسات الاقتصادية خلال عهد مبارك. تقلد غالي عدة مناصب وزارية مهمة، بدءًا من وزارة التعاون الدولي، ثم وزارة الشئون الاقتصادية، وصولًا إلى وزارة المالية التي شغلها حتى سقوط النظام في 2011. وكان له دور بارز في رسم السياسات المالية للدولة خلال تلك الفترة.
خبرات دولية وتجربة صندوق النقد الدوليخبرات يوسف بطرس غالي إلى جانب مناصبه الوزارية في مصر، يمتلك بطرس غالي خبرات دولية واسعة. فقد عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة 6 سنوات، مما أضاف إلى خبراته الاقتصادية والمالية بعدًا عالميًا، ساهم في تطوير سياسات مالية واقتصادية في مصر خلال فترات توليه المناصب الوزارية.
تحديات وفرص في المرحلة الجديدةمع عودته إلى مصر وعضويته في المجلس الاقتصادي، يواجه بطرس غالي تحديات جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية. ورغم أن اسمه كان مرتبطًا بفترات ازدهار اقتصادي، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تبني سياسات أكثر مرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطرس غالي يوسف بطرس غالي
إقرأ أيضاً:
رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية