أزمة الأفيش مع محمد رمضان مستمرة.. نيللي كريم تغيب عن العرض الخاص لـ”ع الزيرو” في السعودية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
متابعة بتجــرد: تسبب غياب الفنانة نيللي كريم للمرة الثانية عن العرض الخاص لفيلم “ع الزيرو” في المملكة العربية السعودية في تجدد الحديث عن الخلافات بينها وبين عائلة العدل بسبب “أفيش” الفيلم.
وكشف السيناريست مدحت العدل حقيقة وجود خلاف بين نيللي وصناع الفيلم وشركة “العدل غروب” المنتجة للفيلم، قائلاً: “ليس هناك خلاف مطلقًا وما قيل كلام عار تمامًا عن الصحة وجميع طاقم العمل نجوم كبار، وسبب عدم حضور نيللي العرض الخاص هو سفرها الأمر الذي تسبب في اعتذارها عن حضورها العرض”.
كما تحدث العدل، عن كواليس تحضيرات فيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان والذي تولى تأليفه، قائلاً إن فيلم “ع الزيرو” تم كتابته منذ ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن سبب اختيار الفنان محمد رمضان لأنه ميجا ستار ومؤثر في الجمهور، معقباً: “مين ما يتمناش التعاون مع محمد رمضان، ومين شركة يكون معاها محمد رمضان ومتشتغلش معاه”.
وأشار إلى أنه تمنى تقديم فيلم “ع الزيرو” في قالب إنساني، معقبًا: كان نفسي أقدم فيلم ع الزيرو في قالب إنساني ومحمد رمضان قريب من الناس كلها، ولما يقول أي حاجة هو مؤثر أكتر من أي حد فلو عايز تعمل حملة للشباب هات محمد رمضان.
وأوضح مدحت العدل أن فيلم “ع الزيرو” كان يحمل اسمًا مبدئيًا آخر وهو “بطل عادي” لأن قصته تشبه لقصص كثيرين، مشيرًا إلى أن محمد رمضان قرر أن يسميه “ع الزيرو” وعجبني الاسم لأنه تجاري أكتر.
main 2023-08-12 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: محمد رمضان ع الزیرو
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد المراقبة على الأسواق وتؤكد وفرة العرض خلال شهر رمضان
زنقة 20 ا الرباط
استعدادًا لشهر رمضان المُبارك لعام 1446 هـ، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا يومه الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية ، يأتي انعقاد هذا الاجتماع الموسع تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
وأوضح البلاغ أنه فيما يخص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، فقد تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي. إذ تُعد المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه.
وأكد البلاغ أن “الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورًا محوريًا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية”.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين”.
ولهذا الشأن، تم توجيه يؤكد المصدر، تعليمات للسيدة والسادة الولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على:
مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين”.
و”تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا بحق المخالفين”.
كما تم التأكيد خلال الأجتماع على “تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة”.
وتم التأكيد على “تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية”.
يشار إلى أن الإجتماع حضره وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى المدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد.
كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة