نقابة تحدد 27 أكتوبر 2024 يوم الغضب وتقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية، للسعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر اليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم .

ودعا الاتحاد، في بيان لمكتبه الوطني المنعقد، السبت 21 شتنبر 2024، جميع مناضلي ومناضلات المنظمة للتعبئة اللازمة لإنجاح الوقفة الإنذارية المركزية، المزمع تنظيمها يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 أمام البرلمان ابتداء من الساعة 11.00 صباحا، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم، بالإضافة إلى تهديد حقهم في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بتغطيتهم الصحية وتقاعدهم والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، بالإضافة إلى رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية.

وأكد على موقفه الرافض لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي أو الإضرار بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات ” CNOPS ” وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، أو بمصالح المستخدمين بـ “CNOPS “، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار وبعيدا عن المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، وبصيغة ستجهز على سلة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.

المصدر: مملكة بريس