نائب محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بملف التصالح في مخلفات البناء
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات بملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة للاحياء والمراكز .
جاء بحضور اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، و الأستاذ الدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظة دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الادارات الهندسية، مديري المتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير وحدة المتغيرات، مدير إدارة الأملاك، مدير إدارة المتابعة، مدير الحوكمة الداخلية بديوان عام المحافظة.
واستهلت المهندسة شيماء الصديق، الاجتماع بمناقشة الموقف مع كافة الجهات المعينة و بحث المعوقات التي تواجه المنظومة، مؤكدة على الدفع بمعدلات العمل بالملفات.
كما أشارت وفي حال تقاعس الجهات المعينة سوف تتدخل المحافظة على الفور لتنفيذ القانون بتحصيل ٢٠٪ من قيمة التصالح ، وطالبت نائب محافظ دمياط، الجهات المعينة بملف التصالح واسترداد أراضي الدولة في المحافظة، بتقديم بيان شامل لكافة الأراضي المخلفة، يوضح "موقف الأراضي من الازالات، وموقفها القانوني، وكيفية استرداد الأرض بالطرق الإدارية".
نهوت إلى أهمية نشر التوعية بين المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدة على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح ومن جانبه.
أشار الدكتور عمرو حنفي، على أهمية ملف التصالح في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين مؤكدا أيضا أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة، منوها إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الإستفادة من هذا القانون.
وأكد "مستشار المحافظ"، على أن المحافظة تسعى إلى الإنتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد اللواء محمد همام، على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء ، وأشار إلى أنه يتم التنويه بشكل دورى على المواطنين ممن تقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولم يتم استيفاء مستنداتهم خلال المدد القانونية سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
وأكد المستشار هيثم الغندور على ضرورة تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لتحقيق طفرة بمعدلات الإنجاز بهذا الملف الذى يُعد من أهم الملفات التى تتابعها المحافظة بشكل دورى ، لتحقيق المستهدف خلال الفترة القادمة ، وذلك لتنفيذ أحكام القانون الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء وفقًا لرؤية الدولة لتقنين أوضاع تلك المخالفات فى ضوء القانون .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية دمياط محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الحزب الديمقراطي يتقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء
كتب- محمد نصار:
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال منصور، وفق بيان، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشكلات التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من 5 سنوات ونصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقي المستحقات (ما تم تحصيله حوالي 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف المهندس إيهاب منصور، أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المباني – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام).
لا تصالح في التعديات على نهر النيل
وجاء القانون المقدم من النائب، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح في حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها في ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا- نموذج رقم 10.
وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
كود جديد للاشتراطات
وألزم القانون الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق، للتطبيق في نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.
اقرأ أيضًا:
أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في شقيقته الكبرى بالأقصر
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أجهزة وإجراءات بالعدادات.. 5 نصائح مهمة لتقليل استهلاك الكهرباء
مجلس النواب المهندس إيهاب منصور التصالح في مخالفات البناء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: محافظ الجيزة يكلف سيد حسن رئيسًا للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية الأخبار المتعلقة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان