الغزالي يؤكد أهمية التعاون المشترك ليبيا وإيطاليا في مجالي الاقتصاد والطاقة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد أحمد الغزالي نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا والشريك المحلي لشركة “إنرجي كابيتال أند باور” أهمية التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في مجالي الطاقة والاقتصاد لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة لكلا البلدين.
جاء ذلك خلال تصريح له عقب المائدة المستديرة التي عقدت بين ليبيا وإيطاليا في روما، والتي تعدّ مقدمة لـ “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد” المزمع عقدها في طرابلس يناير 2025، والتي ستُنظمها شركة إنرجي كابيتال أند باور.
وشدد الغزالي على أهمية تعزيز الاستثمار في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وتعزيز التعاون المالي والتمويلي.
وأشار إلى ضرورة تحقيق التنوع الاقتصادي في ليبيا، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لضمان مستقبل مزدهر ومستدام لقطاع الطاقة والاقتصاد الليبي.
ولفت الغزالي إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توحيد الصف الداخلي والاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا، معربًا عن أمله في أن تحظى قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بمشاركة كبيرة متجاوزة الظروف الحالية، وأن يعم الأمن والاستقرار والسلام والرخاء ربوع ليبيا.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل.. بن سلمة يؤكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي مع سلطنة عمان
شارك نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة م. خليل بن إبراهيم بن سلمة، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية".
عُقدت الندوة اليوم الخميس في العاصمة العمانية مسقط، وناقشت فرص تعزيز التجارة البينية والتكامل الصناعي، وتسهيل التصدير وسلاسل الإمداد، إضافة إلى مناقشة التحديات أمام المصدرين في البلدين.
حضر الندوة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، ومسؤولين ومستثمرين في القطاع الصناعي من الجانبين.
أكد ابن سلمة أهمية الورشة في تعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ووضع الحلول المستدامة لمعالجة التحديات التي تواجه المصنِعين والمصدِرين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وأوضح أن توصيات ورشة العمل ستمنح فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين، تهيئ لبناء شراكات استثمارية فاعلة بين الجانبين.
أشارت الورشة إلى أهمية التكامل في سلاسل الإمداد، وتعزيز الربط بين المواني والمناطق الاقتصادية والخاصة في البلدين، بما يسهم في تقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة، وتطوير المنتجات الوطنية لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات الأسواق، ما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، ويدعم القطاعات الإنتاجية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
شاركت في الورشة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب عدة جهات حكومية سعودية، منها هيئة تنمية الصادرات السعودية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة التجارة الخارجية.
وكذلك شارك مجلس الأعمال السعودي العماني، إضافة إلى اللجنة الوطنية الصناعية، واللجنة الوطنية للصادرات باتحاد الغرف السعودية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
تأتي ورشة العمل بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان.
وتتمتع المملكة تتمتع بعلاقات اقتصادية متينة مع سلطنة عمان، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 13 مليار ريال.
وشكّلت قيمة الصادرات السعودية إلى عمان منها 4.5 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات من عمان 8.5 مليار ريال.