"أوبك": الطلب العالمي على الطاقة سينمو 24% بحلول 2050
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة، بنسبة 24 بالمئة بحلول عام 2050 بالتزامن مع نمو الاقتصاد العالمي وزيادة عدد السكان، مؤكدة أن الاعتماد على النفط والغاز سيظل محوريًا لضمان أمن الطاقة العالمي.
وبحسب التقرير السنوي للمنظمة عن توقعات النفط العالمية للعام 2024، والذي أطلقته في البرازيل، الثلاثاء، فإنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة إلى 301 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في عام 2023، إلى 374 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في عام 2050، في ظل نمو اقتصادي عالمي قوي بمتوسط يبلغ 2.
وأوضحت أوبك أن نمو الطلب على الطاقة ستقوده المناطق النامية (من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، بزيادة قدرها 73.5 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في الفترة بين عامي 2023 و2050.
وأشار التقرير إلى أن نحو 30 بالمئة من نمو الطلب على الطاقة من داخل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون سيأتي من الهند وحدها.
كما أوضح التقرير أن مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نمو الطلب على الطاقة ستتراجع بشكل طفيف مقابل زيادة في الطلب من الدول خارج المنظمة، والتي ستزداد مساهمتها في نمو الطلب العالمي على الطاقة بنحو 7 بالمئة بحلول عام 2050.
الطلب على مصادر الطاقة
ذكر تقرير أوبك، أنه باستثناء الفحم، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على جميع أنواع الوقود الأساسي.
ومن المتوقع، وفق التقرير، أن تأتي أكبر زيادة في الطلب على الطاقة من المصادر المتجددة الأخرى، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع نمو مطلق يبلغ نحو 43 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، ليتوسع من 9.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2023 إلى 52.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2050.
ومن المتوقع أن تأتي ثاني أكبر زيادة في الطلب على مصادر الطاقة من الغاز الطبيعي، حيث سيرتفع الطلب بنحو 20.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا حتى عام 2050.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بشكل كبير، حيث سيزيد بنحو 16.7 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا.
ومن المتوقع أن ترتفع الزيادة في الفترة 2023-2050 من الطاقة النووية (9.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا) والطاقة المولدة من الكتلة الحيوية (8.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا)، وكذلك الطاقة الكهرومائية (4 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا).
ونظرًا للسياسات الصارمة للطاقة في معظم المناطق، فمن المتوقع أن ينخفض الطلب على الفحم بنحو 29 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بين عامي 2023 و2050، بحسب أوبك.
ويوضح التقرير أن الاعتماد على النفط والغاز سيظل محوريًا لضمان أمن الطاقة العالمي، مع توقع أن تشكل مصادر الوقود الأحفوري أكثر من 50 بالمئة من مزيج الطاقة العالمي في 2050، مما يشير إلى استمرارية دور النفط والغاز بقوة في المستقبل.
ولتلبية هذا الطلب، سيحتاج قطاع النفط وحده إلى استثمارات هائلة تصل إلى 17.4 تريليون دولار حتى 2050، بحسب التقرير.
وتتوقع منظمة أوبك أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 112.3 مليون برميل يوميا في عام 2029، وهو ما يمثل زيادة قوية قدرها 10.1 ملايين برميل يوميا، مقارنة بعام 2023.
وعلى المدى الطويل، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 120.1 مليون برميل يوميا في عام 2050، وفقا للتقرير.
وتوقع التقرير من جهة أخرى، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتوسط سنوي يبلغ 2.9 بالمئة بين عامي 2023 و2050، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي من 165 تريليون دولار في عام 2023 إلى 358 تريليون دولار في عام 2050.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط أوبك الهند الغاز الطبيعي أوبك نفط طاقة النفط أوبك الهند الغاز الطبيعي طاقة الطلب العالمی على الطاقة الطلب على الطاقة ومن المتوقع أن من المتوقع أن نمو الطلب على یومی ا فی عام على النفط فی عام 2050 زیادة فی بین عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
انخفاض للإنتاج وارتفاع الطلب.. كيف تواجه مصر أزمة الطاقة في 2025؟
تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع كبرى شركات الطاقة العالمية، حيث تعمل حالياً على إجراء محادثات، مع عدّة شركات دولية، بينها أمريكية، لعقد اتفاقيات طويلة الأجل، بغية شراء الغاز الطبيعي المسال، وتجنّب التقلبات العالمية في السوق الفورية الأكثر تكلفة.
وبحسب وكالة "رويترز" قالت ثلاثة مصادر، إنّ: "مصر تجري محادثات مع شركات أمريكية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة".
إثر ذلك، عادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري، وتخلّت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وأشارت بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى: "تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في أيلول/ سبتمبر إلى أدنى مستوى، خلال سبع سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج وزيادة استهلاك الطاقة".
كذلك، تشير بيانات شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" إلى: "توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5 في المئة إضافية بحلول نهاية 2028". وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39 في المئة، على مدى العقد المقبل.
وقال مصدر بالقطاع، إن "وزارة (البترول) تسعى إلى توفير إمدادات لثلاث أو أربع سنوات، لتجنّب الزيادات المفاجئة في الأسعار. وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة، أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".
وقال مصدران تجاريان، إنّ: "القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أمريكية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين". فيما طلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها.
وقالت مصادر تجارية، في تشرين الأول /أكتوبر إنّ: "مصر من المتوقع أن تجري مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025". ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال، حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا، إلى ما يقرب من 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا، حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء؛ ما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وقال المصدر الأول، إنّ: "مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية". فيما أفادت شركة "كبلر" لتحليل البيانات، الشهر الماضي، بأن مصر من المتوقع أن تضع وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ، حوّلت أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.
من جهته، قال وزير البترول، كريم بدوي، الاثنين. إنّ: "إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بحلول تشرين الأول/ أكتوبر الماضي". مضيفا أنه "يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل، من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر".
وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إنّ: "درجات الحرارة الأقل عن المتوقع، قد ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع".