"أوبك": الطلب العالمي على الطاقة سينمو 24% بحلول 2050
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة، بنسبة 24 بالمئة بحلول عام 2050 بالتزامن مع نمو الاقتصاد العالمي وزيادة عدد السكان، مؤكدة أن الاعتماد على النفط والغاز سيظل محوريًا لضمان أمن الطاقة العالمي.
وبحسب التقرير السنوي للمنظمة عن توقعات النفط العالمية للعام 2024، والذي أطلقته في البرازيل، الثلاثاء، فإنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة إلى 301 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في عام 2023، إلى 374 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في عام 2050، في ظل نمو اقتصادي عالمي قوي بمتوسط يبلغ 2.
وأوضحت أوبك أن نمو الطلب على الطاقة ستقوده المناطق النامية (من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، بزيادة قدرها 73.5 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في الفترة بين عامي 2023 و2050.
وأشار التقرير إلى أن نحو 30 بالمئة من نمو الطلب على الطاقة من داخل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون سيأتي من الهند وحدها.
كما أوضح التقرير أن مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نمو الطلب على الطاقة ستتراجع بشكل طفيف مقابل زيادة في الطلب من الدول خارج المنظمة، والتي ستزداد مساهمتها في نمو الطلب العالمي على الطاقة بنحو 7 بالمئة بحلول عام 2050.
الطلب على مصادر الطاقة
ذكر تقرير أوبك، أنه باستثناء الفحم، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على جميع أنواع الوقود الأساسي.
ومن المتوقع، وفق التقرير، أن تأتي أكبر زيادة في الطلب على الطاقة من المصادر المتجددة الأخرى، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع نمو مطلق يبلغ نحو 43 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، ليتوسع من 9.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2023 إلى 52.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2050.
ومن المتوقع أن تأتي ثاني أكبر زيادة في الطلب على مصادر الطاقة من الغاز الطبيعي، حيث سيرتفع الطلب بنحو 20.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا حتى عام 2050.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بشكل كبير، حيث سيزيد بنحو 16.7 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا.
ومن المتوقع أن ترتفع الزيادة في الفترة 2023-2050 من الطاقة النووية (9.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا) والطاقة المولدة من الكتلة الحيوية (8.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا)، وكذلك الطاقة الكهرومائية (4 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا).
ونظرًا للسياسات الصارمة للطاقة في معظم المناطق، فمن المتوقع أن ينخفض الطلب على الفحم بنحو 29 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بين عامي 2023 و2050، بحسب أوبك.
ويوضح التقرير أن الاعتماد على النفط والغاز سيظل محوريًا لضمان أمن الطاقة العالمي، مع توقع أن تشكل مصادر الوقود الأحفوري أكثر من 50 بالمئة من مزيج الطاقة العالمي في 2050، مما يشير إلى استمرارية دور النفط والغاز بقوة في المستقبل.
ولتلبية هذا الطلب، سيحتاج قطاع النفط وحده إلى استثمارات هائلة تصل إلى 17.4 تريليون دولار حتى 2050، بحسب التقرير.
وتتوقع منظمة أوبك أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 112.3 مليون برميل يوميا في عام 2029، وهو ما يمثل زيادة قوية قدرها 10.1 ملايين برميل يوميا، مقارنة بعام 2023.
وعلى المدى الطويل، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 120.1 مليون برميل يوميا في عام 2050، وفقا للتقرير.
وتوقع التقرير من جهة أخرى، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتوسط سنوي يبلغ 2.9 بالمئة بين عامي 2023 و2050، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي من 165 تريليون دولار في عام 2023 إلى 358 تريليون دولار في عام 2050.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط أوبك الهند الغاز الطبيعي أوبك نفط طاقة النفط أوبك الهند الغاز الطبيعي طاقة الطلب العالمی على الطاقة الطلب على الطاقة ومن المتوقع أن من المتوقع أن نمو الطلب على یومی ا فی عام على النفط فی عام 2050 زیادة فی بین عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً استراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم
أبوظبي - وام
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، في خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر.
وتساهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة «موروني» والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي.
دشن المشروع، عثمان غزالي رئيس جمهورية القمرالمتحدة، بحضور جمعة راشد الرميثي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين.
وأكد عثمان غزالي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي، ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على مستوى عالمي.
وقال: فخورون بالعلاقة المتميزة مع الصندوق، والتي ساهمت في تحقيق أهدافنا التنموية والتزامنا المشترك في حماية كوكبنا، هذه العلاقة تشكل أساساً قوياً لتقدمنا، وإن تمويل محطة الطاقة الشمسية يتجاوز كونه مشروعاً عادياً، بل يشكل لنا علامة فارقة تدعم مسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة واستدامة مواردها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام في البلاد.
من جهته، قال جمعة راشد الرميثي، إن هذا المشروع الهام يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، واصفا المشروع بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس حرصها على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الريادي يشكل ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة، مؤكدا الحرص على العمل مع الشركاء «يداً بيد» على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الإستراتيجية، التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتنعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد السويدي أن تمويل محطة الطاقة الشمسية يعكس التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز الشراكات مع مختلف الدول، مشيرا إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الصندوق وأولوياته الرئيسية، نظراً لتأثيراتها الجوهرية من حيث تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات.
ويعمل مشروع محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربط المحطة من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ نشاطه التنموي في جمهورية القمر المتحدة عام 1979، حيث تم تقديم قروض ميسرة ومنحة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 439.4 مليون درهم، خصصت لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والكهرباء، والنقل وغيرها، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية