"أوبك": الطلب العالمي على الطاقة سينمو 24% بحلول 2050
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة، بنسبة 24 بالمئة بحلول عام 2050 بالتزامن مع نمو الاقتصاد العالمي وزيادة عدد السكان، مؤكدة أن الاعتماد على النفط والغاز سيظل محوريًا لضمان أمن الطاقة العالمي.
وبحسب التقرير السنوي للمنظمة عن توقعات النفط العالمية للعام 2024، والذي أطلقته في البرازيل، الثلاثاء، فإنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة إلى 301 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في عام 2023، إلى 374 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في عام 2050، في ظل نمو اقتصادي عالمي قوي بمتوسط يبلغ 2.
وأوضحت أوبك أن نمو الطلب على الطاقة ستقوده المناطق النامية (من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، بزيادة قدرها 73.5 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في الفترة بين عامي 2023 و2050.
وأشار التقرير إلى أن نحو 30 بالمئة من نمو الطلب على الطاقة من داخل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون سيأتي من الهند وحدها.
كما أوضح التقرير أن مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نمو الطلب على الطاقة ستتراجع بشكل طفيف مقابل زيادة في الطلب من الدول خارج المنظمة، والتي ستزداد مساهمتها في نمو الطلب العالمي على الطاقة بنحو 7 بالمئة بحلول عام 2050.
الطلب على مصادر الطاقة
ذكر تقرير أوبك، أنه باستثناء الفحم، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على جميع أنواع الوقود الأساسي.
ومن المتوقع، وفق التقرير، أن تأتي أكبر زيادة في الطلب على الطاقة من المصادر المتجددة الأخرى، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع نمو مطلق يبلغ نحو 43 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، ليتوسع من 9.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2023 إلى 52.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2050.
ومن المتوقع أن تأتي ثاني أكبر زيادة في الطلب على مصادر الطاقة من الغاز الطبيعي، حيث سيرتفع الطلب بنحو 20.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا حتى عام 2050.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بشكل كبير، حيث سيزيد بنحو 16.7 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا.
ومن المتوقع أن ترتفع الزيادة في الفترة 2023-2050 من الطاقة النووية (9.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا) والطاقة المولدة من الكتلة الحيوية (8.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا)، وكذلك الطاقة الكهرومائية (4 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا).
ونظرًا للسياسات الصارمة للطاقة في معظم المناطق، فمن المتوقع أن ينخفض الطلب على الفحم بنحو 29 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بين عامي 2023 و2050، بحسب أوبك.
ويوضح التقرير أن الاعتماد على النفط والغاز سيظل محوريًا لضمان أمن الطاقة العالمي، مع توقع أن تشكل مصادر الوقود الأحفوري أكثر من 50 بالمئة من مزيج الطاقة العالمي في 2050، مما يشير إلى استمرارية دور النفط والغاز بقوة في المستقبل.
ولتلبية هذا الطلب، سيحتاج قطاع النفط وحده إلى استثمارات هائلة تصل إلى 17.4 تريليون دولار حتى 2050، بحسب التقرير.
وتتوقع منظمة أوبك أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 112.3 مليون برميل يوميا في عام 2029، وهو ما يمثل زيادة قوية قدرها 10.1 ملايين برميل يوميا، مقارنة بعام 2023.
وعلى المدى الطويل، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 120.1 مليون برميل يوميا في عام 2050، وفقا للتقرير.
وتوقع التقرير من جهة أخرى، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتوسط سنوي يبلغ 2.9 بالمئة بين عامي 2023 و2050، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي من 165 تريليون دولار في عام 2023 إلى 358 تريليون دولار في عام 2050.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط أوبك الهند الغاز الطبيعي أوبك نفط طاقة النفط أوبك الهند الغاز الطبيعي طاقة الطلب العالمی على الطاقة الطلب على الطاقة ومن المتوقع أن من المتوقع أن نمو الطلب على یومی ا فی عام على النفط فی عام 2050 زیادة فی بین عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحمل الأقصى للكهرباء قد يصل إلى 40 جيجاوات في صيف 2025
استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة.
وقالت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أنه مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف ۲۰۲۵.
و لفتت إلى أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود.
وأضافت: مع ارتفاع الأحمال تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود مسارات ليست مجرد حلول قصيرة المدى، بل تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة، حيث تلعب كل خطوة دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وتقليل العبء على الموارد.
وقالت عضو مجلس الشيوخ: من الممكن أن تساعد في الاجراءات الحكومية للاستعداد لزيادة الاستهلاك كالتالي، المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، من خلال حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة.
ولفتت النائبة إلى أن المسار الثاني يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمسار الثالث من خلال الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.