في إطار التحضير للبدء في المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين الذي يرعاه البنك المركزي المصري، شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من المشروع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.


وقع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري، كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجان بيير دمارجري ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمي في مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد من البنك المركزي المصري، ومن وزارة الزراعة الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمي الدكتورة ميار الخشن رئيس قطاع الإستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج. 


يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.


وبهذه المناسبة، صرح  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن "البنك المركزي يدعم التعاون بين كافة الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، خاصة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري وفي المقدمة منها المجال الزراعي، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة".


ومن جانبه أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن "المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق والتي تشمل تحسين كفاءة الانتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضي الزراعية وإقامة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة نظم الري، فضلًا عن توزيع التقاوي المنتقاة وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي اللازم وإعادة تدوير المخلفات الزراعية".


وفي نفس الإطار، قال جان بيير دمارجري الممثل والمدير الإقليمي لبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن "المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمي والبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتمكين صغار المزارعين في مصر، خاصةً المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفًا أن برنامج الاغذية العالمي يكرس  جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف مع آثار التغير المناخي بما يساهم في  تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر".


ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع في مرحلته الثانية - بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى - ليشمل العديد من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء في 6 محافظات بصعيد مصر هي الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفي حيث يشارك في هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي التجاري، بإجمالي تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه. 


وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمي من جانب آخر، وقد استفاد منها  85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وانشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثرًا إيجابيًا على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدرب بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد تصل إلى 55%.


وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الاثنين 23-9-2024 في البنك المركزي المصري

سعر الدينار البحريني اليوم، الإثنين 23 سبتمبر 2024، في البنك المركزي المصري هو:

سعر الشراء: 128.65 جنيه
سعر البيع: 129.05 جنيه
سعر سوق الصرف السائد
 

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 5 سبتمبر 2024 البقاء على الأسعار كما يلي:

عائد الإيداع: 27.25%
عائد الإقراض: 28.25%
سعر الغرفة الرئيسية: 27.75%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%
 


أسعار صرف العملات العربية


العملة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
الدينار الكويتي 158.3157 159.3129
الريال السعودي 12.8992 12.9579
الدرهم الإماراتي 13.192 13.2321
دينار بحريني 127.32 128.9467
الريال العماني 124.7268 126.2436
الريال القطري 12.3096 13.3333
الدينار الاردني 67.9034 68.6441

 

ع الصعيد العالمي


وجاءت هذه النسبة في سياق اللقاءات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، حيث يغيب النمو الاقتصادي بشكل واضح ولكن أقل من مستوياته قبل فيروس كورونا. كما ساهمت السياسات النقدية القوية في التقليل من المخاطر وبعد ذلك، تمكنت بعض البنوك من تخفيض المخاطر الأساسية.

 

وظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

 

ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.

 

وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

 وعلى الجانب المحلي

 

 تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

 

ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.

 

وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.

 

ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.

 

وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.

 

وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.

 

ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.

 

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

 

وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

 

وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

 

مقالات مشابهة

  • «الزراعة» و«الأغذية العالمي» يوقعان الاتفاقية التشغيلية لمشروع دعم صغار المزارعين
  • توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين
  • «الزراعة» وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين
  • توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين بين "الزراعة" وبرنامج الأغذية العالمي
  • انطلاق فعاليات "ريف فالي" غدًا بالدرعية لإبراز مساهمات صغار المزارعين
  • برنامج الأغذية العالمي: لهذه الأسباب.. تسجيل ارتفاع جديد في الأسعار في ليبيا
  • سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الاثنين 23-9-2024 في البنك المركزي المصري
  • البنك المركزي العراقي يطلق مشروع خارطة الاستدامة المالية
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان