قالمة: حجز 4080 كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقف 3 أشخاص
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، من ضبط وحجز 4080 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات الإتجار، مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تترواح أعمارهم بين 27 و31 سنة.
وحسب بيان لخلية الاتصال بمصالح أمن الولاية فإن العملية تمت بعد استغلال معلومات تفيد بقيام شخص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالوسط الحضري بمدينة هيليوبوليس متخذا من مسكنه مكانا لتخزينها.
وأضاف المصدر، أنه تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة أين صدر في حقهم أمر بالإيداع، عن تهم حيازة وتخزين بضاعة أجنبية قابلة للتهريب ” مؤثرات عقلية” داخل الاقليم الجمركي دون تقديم ما يثبت حيازتها ازاء التشريع الجمركي بغرض البيع بطريقة غير مشروعة، وكذا حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة اجرامية منظمة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعالج 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر
الرياض : البلاد
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 755 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3652 بندًا للمواد الأولية، و 12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف