"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس عددًا من المسؤولين من جهاز الضرائب؛ لمناقشة مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، وذلك في اجتماع برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع استعراض مرئيات المسؤولين والاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، ومراجعة مؤشرات العبء الضريبي في سلطنة عُمان مقارنة بدول المنطقة، وكفاءة تحصيل الضرائب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وناقش الاجتماع أهمية ضمان التوازن بين تحقيق الإيرادات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد؛ بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والآليات التي يمكن من خلالها تحسين كفاءة النظام الضريبي، وضمان شفافية الإجراءات المتعلقة بتحصيل الضرائب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ياسر محارم: قانون الضرائب الموحد نقطة تحول في دعم الاستثمار وجذب الأموال
دعا ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إلى تبني نظام الضريبة الموحدة، استجابةً لرغبات المستثمرين المصريين والعرب والخليجيين الساعين إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ووضوحًا.
وأوضح "محارم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"،أن المستثمرين يواجهون تحديات بيروقراطية تعرقل انطلاقة مشاريعهم، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع جهات متعددة، كل منها تفرض رسومًا وفق تشريعات متباينة، الأمر الذي يشتتهم ويستهلك وقتهم الثمين.
وأشار إلى أن القيادة السياسية وجّهت بتوحيد الجهات الضريبية تحت مظلة نظام واحد، بحيث يتم خصم الضرائب من صافي الأرباح، مما يمنح المستثمرين أريحية في العمل دون المطالبة الفورية بدفعات مالية مرهقة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية، إذ لن يضطر المستثمر إلى التعامل مع جهات متعددة، بل سيتمكن من التركيز على تأسيس مشروعه وتحقيق النجاح قبل الالتزام بالضرائب الموحّدة عند بدء تحقيق الأرباح.
وأكد "محارم" أن الجهات التنفيذية ستعكف على مراجعة الرسوم المتعددة التي كانت تُفرض وفق قوانين متباينة، ليتم توحيدها بما يضمن سهولة دخول المستثمرين إلى السوق المصري، مشددًا على أن هذا التوجه سيحدث تغييرًا ملموسًا وسريعًا، وسيشكل نقطة تحول في دعم حركة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد.