"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس عددًا من المسؤولين من جهاز الضرائب؛ لمناقشة مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، وذلك في اجتماع برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع استعراض مرئيات المسؤولين والاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، ومراجعة مؤشرات العبء الضريبي في سلطنة عُمان مقارنة بدول المنطقة، وكفاءة تحصيل الضرائب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وناقش الاجتماع أهمية ضمان التوازن بين تحقيق الإيرادات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد؛ بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والآليات التي يمكن من خلالها تحسين كفاءة النظام الضريبي، وضمان شفافية الإجراءات المتعلقة بتحصيل الضرائب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مشروع قانون اللاجئين من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون اللاجئين، وذلك في الجلسة العامة المنعقدة اليوم.
وأكد التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار ما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، ووفقا لمشروع قانون اللاجئين المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وحال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وفق ما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب أن تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب