"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس عددًا من المسؤولين من جهاز الضرائب؛ لمناقشة مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، وذلك في اجتماع برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع استعراض مرئيات المسؤولين والاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، ومراجعة مؤشرات العبء الضريبي في سلطنة عُمان مقارنة بدول المنطقة، وكفاءة تحصيل الضرائب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وناقش الاجتماع أهمية ضمان التوازن بين تحقيق الإيرادات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد؛ بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والآليات التي يمكن من خلالها تحسين كفاءة النظام الضريبي، وضمان شفافية الإجراءات المتعلقة بتحصيل الضرائب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنعلي تترأس اجتماعاً رفيع المستوى لتتبع مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا
ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتتبع حالة تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار تنفيذ مضامين الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين البلدين، تحت شعار “ربط الانتقال الطاقي بين المغرب وفرنسا”.
وشكّل هذا الاجتماع محطة بارزة في مسار التنسيق الثنائي، حيث تم التركيز على آليات تبادل البيانات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الطموح، الذي يُرتقب أن يشكّل رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز التكامل بين النظامين الكهربائيين للبلدين.
وعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم جيرار ميستراليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكزافييه بييشاشيك، الرئيس التنفيذي لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE)، إلى جانب ممثلي السفارة الفرنسية بالرباط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
وقد أكد المشاركون، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل بين المؤسسات المعنية، مما يعزز أسس الشراكة الاستراتيجية ويؤسس لتبادل سلس وشفاف للبيانات والمعلومات التقنية، بما يُمكّن من تسريع وتيرة إنجاز المشروع.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين المغرب وفرنسا، الذي تم توقيعه يوم 28 أكتوبر 2024، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون.
وتروم هذه الشراكة الطاقية متعددة الأبعاد إلى تطوير التعاون في مجالات السياسات الطاقية، والتخطيط، والتنظيم، والطاقة المتجددة، والأنظمة الكهربائية، فضلاً عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، واستغلال المعادن الحرجة ونقل الجزيئات، بما يُعزز من مكانة البلدين كمحورين استراتيجيين للانتقال الطاقي على الصعيدين الإقليمي والدولي.