مسقط- العمانية

ناقش المجلس الأعلى للقضاء، أمس، خلال اجتماعه الرابع لعام 2024، عددًا من البنود والموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتنظيمه وتطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات القضائية خلال العام القضائي الجديد (2024/ 2025).

واستعرض المجلس برئاسة معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عددًا من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والوظيفية للمجلس الأعلى للقضاء.

وحث معالي السّيد في ختام الاجتماع على مضاعفة الجهود في العام القضائي الجديد 2024-2025 للوصول إلى عدالة ناجزة ترسخ سيادة القانون.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مكتب الشورى يستعرض عددًا من الردود الوزارية

العُمانية: استعرض مكتب مجلس الشورى، اليوم خلال اجتماعه الدوري الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس عددًا من الردود الوزارية منها: رد مجلس الوزراء حول طلب الإحاطة المقدّم بشأن الدبلوماسية الاقتصادية وأثرها في تعزيز الاقتصاد والتنويع الاقتصادي والترويج لسلطنة عُمان. واستعرض المكتب عددًا من الردود الحكومية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها رد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب الإحاطة المقدم بشأن متدربي أكاديمية عُمان للطيران وتأخر انتهاء تدريب دفعات المتدربين لدى الأكاديمية.

واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجّه بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التعليم المدرسي، وعلى رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدّم بشأن صندوق "عُمان المستقبل"، ورد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني على طلب الإحاطة بشأن الرسوم المفروضة من البنك المركزي العماني على أصحاب المحلات التجارية حول خدمة الدفع الإلكتروني.

كما اطّلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن استضافة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة والتي جرت في وقت سابق بالمجلس، وأجاز مكتب المجلس خلال اجتماعه عددا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول اتفاقية التجارة الحرة لسلطنة عُمان مع جمهورية الهند، وتضمّن الطلب إحاطة المجلس علمًا بآثار اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية الهند على نمو الصناعة الوطنية وتدفق الاستثمارات إلى سلطنة عُمان، وتفاصيل الاتفاقية من حيث الأهداف والمحاور والخطة الزمنية المتوقعة.

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: الأمان الوظيفي أساس قانون العمل الجديد
  • رسميا.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للعام الجديد 2024/ 2025
  • دور الرياضة في تحسين جودة الحياة
  • مكتب الشورى يستعرض عددًا من الردود الوزارية
  • الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين وتحسين الخدمات
  • انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في مدارس «ابدأ» بمعسكر تدريبي للطلاب
  • خطة تطوير التعليم في مصر لعام 2024-2025: تحسين الكثافة في الفصول وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب
  • النص الكامل لتشكيل المحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2024-2025
  • السلطة القضائية تحتفل بعيد 21 من سبتمبر المجيدة