مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة "مشروع قانون الصحة العامة"، المحال من مجلس الوزراء، أمس اجتماعها، واستضافت عددًا من المسؤولين بوزارة الصحة لمناقشة مشروع القانون، برئاسة المكرمة الدكتورة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة الأساسيات التي تتعلق بتنظيم خدمات الصحة العامة في سلطنة عمان، ودور وزارة الصحة في الإشراف على الطب الشعبي والطب البديل، واللوائح التنظيمية المعنية بهذا المجال، كما تناولت المناقشات تنظيم خدمات الدم وتوضيح مفهوم "تصنيع الدم"، وبحث شروط الإقامة للقادمين من الخارج في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية.

ومن جانب آخر، جرى استعراض محور "تصنيع الأغذية" وما إذا كان يشمل فقط الإنتاج في المصانع المحلية أو يمتد ليغطي الوجبات السريعة والمواد الغذائية المستوردة، ودور الوزارة في تحديد الاشتراطات الصحية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تناقشه قوى عاملة النواب اليوم.. أسباب تأجيل مناقشات قانون العمل

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رفع اجتماعها، أمس  الأحد، الذي كان مقرراً أن يناقش مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بسبب عدم حضور تمثيل مناسب من وزارات التضامن الاجتماعي والمالية وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدم حضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون العمل خلال اجتماعها اليوم  الاثنين، وخلال اجتماعات مكثفة الأيام المقبلة، في ضوء مشروع قانون العمل الذي أحاله المجلس للجنة في الجلسة العامة اليوم بعدما أدخلت عليه الحكومة بعض التعديلات.

وقال إننا حريصون على الخروج بمشروع قانون متوازن بشكل متوافق عليه وقائم على علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، وأن يلبي طموحات الطرفين.

وأضاف "عبد الفضيل" أن قانون العمل يعد من أهم التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار ودعم الصناعة، لذلك اللجنة تحرص على الخروج بمشروع قانون يدعم الاقتصاد المصري والصناعة، ويساعد على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج سواء الصناعي أو الزراعي.

مقالات مشابهة

  • فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
  •  مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لميس الحديدي: الجدل حول مشرع قانون الإجراءات الجنائية بين قوى المجتمع مهما وصحيا
  • الصحة النيابية تكشف عن مصير قانون المخدرات
  • «النواب» يوافق على تعديلات رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تناقشه قوى عاملة النواب اليوم.. أسباب تأجيل مناقشات قانون العمل
  • اليوم.. "النواب" يناقش بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية