استعراض "مشروع قانون الصحة العامة" مع مسؤولية "الصحة"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة "مشروع قانون الصحة العامة"، المحال من مجلس الوزراء، أمس اجتماعها، واستضافت عددًا من المسؤولين بوزارة الصحة لمناقشة مشروع القانون، برئاسة المكرمة الدكتورة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة الأساسيات التي تتعلق بتنظيم خدمات الصحة العامة في سلطنة عمان، ودور وزارة الصحة في الإشراف على الطب الشعبي والطب البديل، واللوائح التنظيمية المعنية بهذا المجال، كما تناولت المناقشات تنظيم خدمات الدم وتوضيح مفهوم "تصنيع الدم"، وبحث شروط الإقامة للقادمين من الخارج في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية.
ومن جانب آخر، جرى استعراض محور "تصنيع الأغذية" وما إذا كان يشمل فقط الإنتاج في المصانع المحلية أو يمتد ليغطي الوجبات السريعة والمواد الغذائية المستوردة، ودور الوزارة في تحديد الاشتراطات الصحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
يتم مناقشته غدا .. قانون جديد يتيح دعم نقدي لكل مواطن| تفاصيل
يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد القادم، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة .
يأتي ذلك استمرارا لمناقشة مشروع القانون داخل أروقة مجلس النواب بالجلسة العامة تمهيدا للموافقة النهائية عليه.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
دعم نقديونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
ووفقا للمادة 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويهدف مشروع القانون للمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟