استعراض "مشروع قانون الصحة العامة" مع مسؤولية "الصحة"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة "مشروع قانون الصحة العامة"، المحال من مجلس الوزراء، أمس اجتماعها، واستضافت عددًا من المسؤولين بوزارة الصحة لمناقشة مشروع القانون، برئاسة المكرمة الدكتورة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة الأساسيات التي تتعلق بتنظيم خدمات الصحة العامة في سلطنة عمان، ودور وزارة الصحة في الإشراف على الطب الشعبي والطب البديل، واللوائح التنظيمية المعنية بهذا المجال، كما تناولت المناقشات تنظيم خدمات الدم وتوضيح مفهوم "تصنيع الدم"، وبحث شروط الإقامة للقادمين من الخارج في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية.
ومن جانب آخر، جرى استعراض محور "تصنيع الأغذية" وما إذا كان يشمل فقط الإنتاج في المصانع المحلية أو يمتد ليغطي الوجبات السريعة والمواد الغذائية المستوردة، ودور الوزارة في تحديد الاشتراطات الصحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الاستجواب للمتهم؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط الاستجواب والمواجهة بالنسبة للمتهمين، فقد نصت المادة (104) من مشروع القانون على أنه: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يُقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المُحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
ونصت المادة (105) على أنه: يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ويجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان