توقيع صندوق التنمية الحضرية برتوكول تعاون مع QNB
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يستهدف صندوق التنمية الحضرية مشاريع في عواصم ومحافظات الجمهورية للحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكانتم طرح المرحلة الأولى من شقق صندوق التنمية الحضرية في كل عواصم ومحافظات مصر .فرصتك دلوقتي تستلم وحدتك من ضمن ٦٠ ألف وحدة في مناطق مميزة بجانب كل الخدمات ومرافق
وقع صندوق التنمية الحضرية برتوكول تعاون مع QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في إطار تحقيق أحد أهداف الصندوق والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع بمشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى التي نفذها الصندوق في ربوع مصر.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص البنك على تعزيز جهود الدولة في توفير سكن كريم لكل المصريين والمساهمة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وزيادة حجم التمويلات العقارية، بما يتناسب مع خطط وأهداف البنك في السوق المصرية من جهة وتحقيق أهداف الاستدامة من جهة أخرى.
كما يعكس الدور الرائد الذي يلعبه البنك في مجال التمويل العقاري وما يقدمه من مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي.
وبهذه المناسبة، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـبنك قطر الوطني (ش. م. م )، عن تقديره لهذا التعاون مع صندوق التنمية الحضرية الذي من شأنه تكريس أهداف الشمول المالي من خلال تطوير منتجات مصرفية مصممة خصيصًا للاستجابة لاحتياجات أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري ويناسب كافة تطلعاتهم في الحصول على السكن المناسب بدءاّ من محدودي الدخل وصولًا إلى الراغبين في اقتناء عقار فاخر.
وأضاف بدير، أن QNB هو أحد البنوك المصرية الرائدة في قطاع التمويل العقاري بحجم تمويلات بقيمة 6.7 مليارات جنيه استفاد منها نحو 30 ألف عميل كما يعد ضمن المؤسسات المالية الداعمة لجميع مبادرات التمويل العقاري التي أصدرها البنك المركزي المصري.
من جانبه أعرب المهندس/ خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيساهم في دعم القطاع العقاري ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدًا حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة .
وأكد أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضرية برتوكول تعاون
إقرأ أيضاً:
تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية بعد إقراره بمجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال دور الانعقاد على المادة (5) من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق.
تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية
مادة (5):
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقررًا، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- وزير العدل.
- وزير المالية.
- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي يختاره وزير الدفاع.
- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
- أربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (6):
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (7):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:
1. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها.
2. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجدول الوظائف به.
5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة.
6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان