تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، صالونًا نقاشيًا حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي".
ومن المقرر أن يناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.
كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وماهي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.
يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطى الحوار الوطني القانون
إقرأ أيضاً:
إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وأكد الوزير، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
وأردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بسبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل، متابعا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاقى قبولا، ثم تم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
واستكمل: تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا.
واختتم وزير العمل تصريجاته، قائلا: هناك 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضاًبعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
جبالي: قانون العمل من الإنجازات التشريعية التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين
النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم