تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، صالونًا نقاشيًا حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي".

ومن المقرر أن يناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.

كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وماهي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس. 

يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطى الحوار الوطني القانون

إقرأ أيضاً:

أحمد راغب عن «الإجراءات الجنائية»: لا أحد ينازع البرلمان في إصدار القوانين

قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني وأي طرف آخر لا ينازع البرلمان حقه في إصدار القوانين، مردفًا: «لا يُتصور أن دور الحوار الوطني تقديم مشروعات القوانين، لأن هذا الأمر حق البرلمان الذي لا ينازعه أحد فيه، والذي سيحاسبه المجتمع على ما فعله».

مناقشة قانون الحبس الاحتياطي

وأضاف «راغب» في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر الإعلامي أحمد الطاهري والبرنامج على فتح الباب أمام مناقشة الحبس الاحتياطي، فمنذ أيام قليلة أعلن نادي القضاة عن عقد اجتماع لرؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف، وقالوا إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية في شبهات عدم الدستورية».

وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: «أقصد أنّ النقاش المجتمعي جيد جدًا، وأحيي مجلس النواب، لأنه أصدر بيانًا، ردًا على نقابة الصحفيين في غاية الاحترام والإحساس بالمسؤولية، واستمع لكل الآراء المختلفة والمتنوعة».

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية الجديد| تعرف على ضوابط مد الحبس الاحتياطي والحد الأقصى له وفقًا للقانون
  • «التنسيقية» تنظم صالونا نقاشيا حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي» غدا
  • أحمد راغب عن "الإجراءات الجنائية": القانون لمصلحة المتهم وليس المجتمع
  • أحمد راغب عن الإجراءات الجنائية: الحوار الوطني يقدم مبادئ وليس نصوصا
  • النائب محمد عبدالعزيز: مشروع «الإجراءات الجنائية» يتضمن وجود تعويض عن الحبس الاحتياطي
  • أحمد راغب عن «الإجراءات الجنائية»: لا أحد ينازع البرلمان في إصدار القوانين
  • أحمد راغب: الحوار الوطني اجتهد كثيرا في ملف الحبس الاحتياطي
  • بعد موافقة "تشريعية النواب".. 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • تنسيقية شباب الأحزاب تنظم اليوم صالونًا نقاشيًا حول الحروب السيبرانية