محمد بن زايد يبحث القضايا الإقليمية مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكيين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة.
وبحث رئيس الدولة مع وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي الأمريكيين، خلال اللقاءين، العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والعمل المشترك على تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات.كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على منع توسع الصراع فيها بما يهدد الأمن والسلام الإقليميين.
وحضر اللقاء مع جيك سوليفان، كل من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.
علاقاتنا إلى الأمام.. تفاصيل الحوار بين #محمد_بن_زايد و #بايدن في البيت الأبيض#الإمارات_أمريكا#محمد_بن_زايد_في_واشنطنhttps://t.co/H1vJ496VVo pic.twitter.com/g37QP6qYaC
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 24, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات محمد بن زايد محمد بن زاید آل نهیان
إقرأ أيضاً:
مستشار ابن زايد يعلق على إخفاق مشروع قرار بشأن السودان في مجلس الأمن
أعرب أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الثلاثاء، عن أسفه بعد "إخفاق" مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان.
وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "إخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين في السودان الشقيق مؤسف".
اخفاق مجلس الامن في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين في السودان الشقيق مؤسف، ويمثل ضياع فرصة ثمينة لحقن الدماء في حرب لا يمكن لاي طرف ان يربحها
اولوية المعالجة يجب ان تكون للكارثة الإنسانية في السودان وليس الحسابات السياسية أو الميدانية الضيقة — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 19, 2024
وأضاف أن ذلك "يمثل ضياع فرصة ثمينة لحقن الدماء في حرب لا يمكن لأي طرف أن يربحها"، مشددا على أن "أولوية المعالجة يجب أن تكون للكارثة الإنسانية في السودان وليس الحسابات السياسية أو الميدانية الضيقة"، على حد قوله.
الاثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.
وحصل المشروع على موافقة 14 عضوا من أصل 15، وعارضته روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وفي حين رحبت حكومة السودان باستخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، أوضح دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة سبب معارضة بلاده للقرار البريطاني بشأن السودان.
وقال بوليانسكي، إن "روسيا متفقة مع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضع في السودان، لكن مشروع القرار لا يحدد ’المسؤول’ عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية تتهم دولة الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع التي تخوض صراعا ضد الجيش للعام الثاني على التوالي، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وانتشار المجاعة.
وقبل أيام، دعت السيناتور في الكونغرس الأمريكي، سارة جاكوب، إلى محاسبة الإمارات بسبب دعمها قوات الدعم السريع "التي تفيد تقارير بقيامها بتسميم الطعام في السودان، حيث يعاني الملايين من الناس من المجاعة، مخزية"، حسب قولها.
وأضافت جاكوب أنه "لا بد من محاسبة قوات الدعم السريع وداعميها الخارجيين، وخاصة الإمارات العربية المتحدة"، مشددة على على ضرورة قيام "الولايات المتحدة بقطع الأسلحة عن الإمارات حتى تتوقف عن تسليح قوات الدعم السريع".
ومنذ نيسان/ أبريل 2023، تدور معارك عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ما خلف أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، خلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، مشيرة إلى أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري".