ضبط 119 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالغربية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على ضرورة استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال متابعتة للحملات التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، والتي اسفرت عن تحرير عدد ٩ محاضر بكميه ١١٩.
كما تم ضبط ١٥ كجم كبده غير صالحة للإستهلاك الآدمي و تحرير محضر بوزن ٤.٥ كجم لحوم مفروم بدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وشدد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء و الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والمحال التجارية للحملات تشديد الرقابة على أكد اللواء ضرورة استمرار على الأسواق والمحال التجارية
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد