وفد من المالية النيابية يزور أربيل لمناقشة عدة ملفات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المكتب الإعلامي للجنة المالية النيابية، توجه رئيس اللجنة عطوان العطواني، على رأس وفد رفيع إلى أربيل في إقليم كردستان، لمناقشة عدة ملفات مالية، بينها توطين رواتب موظفي إقليم كردستان والتفاهم حول التعاقدات النفطية مع الشركات العالمية.
وقال البيان، إن العطواني وأعضاء اللجنة ومستشاروها، يتوجهون إلى إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، لـ "مناقشة ملفات مالية عدة تتعلق بايرادات الإقليم ونفقات الحكومة، وتوطين رواتب الموظفين، وعمل الكمارك والضرائب واتمتة عمل المنافذ الحدودية، ومدى الالتزام بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية للاعوام (2023 _2025)".
ومن المقرر أن يبحث الوفد النيابي "سبل معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بما يضمن تعزيز موارد الدولة المالية، خاصة فيما يتعلق بملف تصدير النفط من خلال ايجاد مساحة مشتركة للتفاهم حول مسألة إعادة النظر بالتعاقدات النفطية الحالية مع الشركات العالمية، وتكييفها قانونياً لتكون منسجمة مع الدستور العراقي".
وسيطلع الوفد على "خطوات تنفيذ الاتفاق الموقع، مؤخراً، بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذي تم بموجبه صرف رواتب موظفي الإقليم ومدى التزام الأخير ببنوده، والوقوف على المعرقلات بهدف تذليلها لتقريب وجهات النظر".
وذكر البيان أن هذه الخطوة تأتي لـ "الدفع باتجاه تأسيس مرحلة جديدة من التفاهمات على اساس الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات".
ونقل عن رئيس اللجنة المالية أمله بأن "تحقق هذه الزيارة أهدافها الفنية المرسومة في إطار سعي اللجنة الدائم والمتواصل لتعظيم الايرادات غير النفطية، وتوحيد عمل منافذ الإيراد لدعم خزينة الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت