محمد الحسيني: التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء في دبي، الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استعرض مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وناقش سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، وسلط الضوء على الفرص والتحديات القائمة في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وأبرز دور الشركات الوطنية في تعزيز الاقتصاد الخليجي.
وشارك في تقديم العروض خلال الجلسات ممثلون عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ويهدف الحوار إلى بناء جسور تواصل بين وزارة المالية ومسؤولي الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون، وذلك لتعزيز الوعي بأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، ومشاركة الخبرات والنتائج حول سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، واستعراض الخطوات المستقبلية لتنفيذ مساراتهما، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وقال محمد بن هادي الحسيني، إن هذا الحوار يجسد سعي وزارة المالية الدائم لفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع دائرة الشراكات مع جميع الجهات المعنية والداعمة لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيراً إلى أن الوزارة ومن خلال دورها الفاعل في منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، تؤمن بأن التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون هو ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار المشترك.
وأضاف: "أنه وانطلاقاً من عملنا تحت مظلة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، نسعى معاً لتحقيق رؤية المجلس نحو تعزيز السوق الخليجية المشتركة، التي تشكل فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بين دول المجلس". منصة شفافة
وأكد الحسيني حرص وزارة المالية على توفير منصة شفافة ومفتوحة للحوار، تُناقَش فيها القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وتُطرح فيها الأفكار والمبادرات البناءة، خصوصاً وأننا نعيش اليوم في عالم يشهد تطورات اقتصادية متسارعة، والتي تفرض علينا تكاتف الجهود والعمل الجماعي، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون تؤدي دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وإبراز قوة وتنوع اقتصاداتنا من خلال المبادرات المشتركة، وتطوير بنية تحتية اقتصادية متينة، وتنويع مصادر الدخل.
وقال محمد بن هادي الحسيني، إن تسليط الضوء على النجاحات في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية، مع التركيز على كيفية دعم الشركات الوطنية العاملة في دول المجلس لتحقيق أهدافها الطموحة، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، التي قامت بناءً على أسس التعاون الاقتصادي المشترك، تتيح لشركاتنا الوطنية والمستثمرين فرصاً كبيرة لتوسيع أعمالهم والاستفادة من التكامل الاقتصادي والمالي.
واستهلت الوزارة الحدث بعرض حول مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ومراحل التكامل الاقتصادي بدءاً من توقيع الاتفاقية الاقتصادية مروراً بمرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب أبرز المشاريع التي يتم متابعتها في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والقرارات الصادرة على مستوى مجلس التعاون المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث جرى التركيز على استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد.
كما تضمن الحوار عرضاً حول الاتحاد الجمركي الخليجي وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي وقرارات مجلس الإدارة، ونسب إنجاز مشاريع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي والبالغة 20 مشروعاً، 18 منها قيد الإنجاز بنسبة إنجاز وسطي تقدر بـ 67% أبرزها تطبيق قائمة تفصيلية موحدة لتوصيف السلع وترميزها، واعتماد وتطبيق إجراءات جمركية موحدة للأمن والسلامة في كافة منافذ الدخول الأولى، وتحديد نموذج للبيانات الجمركية وفق نماذج منظمة الجمارك العالمية، ومعايير جمع المعلومات على مستوى دول مجلس التعاون، والعمل على إلغاء المراقبة الجمركية الحدودية، إلى جانب تطوير آلية موحدة لانتقال السلع وتوحيد قائمة السلع المقيدة والسلع الممنوعة، وتوحيد القيود غير الجمركية داخل دول المجلس والاتفاق على آلية مؤقته للتعامل مع السلع الوطنية إلى أن يتم توحيد التعريفة وموائمة سياسات التجارة في الاتحاد الجمركي.
وتناول الحوار موضوعات متعددة، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، مثل تباين الأنظمة والتشريعات الاقتصادية بين دول المجلس، وضرورة توحيد السياسات النقدية والمالية لتحقيق سوق خليجية أكثر تكاملاً، كما تطرقت النقاشات إلى أهمية تعزيز الشفافية وتسهيل حركة رؤوس الأموال والبضائع بين دول المجلس، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين.
وناقش الحدث دور القطاع الخاص في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يكون محفزاً قوياً للنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والابتكار، بالإضافة إلى إنشاء مبادرات ريادية تعزز من تنافسية اقتصادات دول المجلس.
وأشار المتحدثون إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أساسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق الخليجية المشتركة، من خلال إزالة العوائق التجارية وتنظيم حوارات اقتصادية منتظمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المجلس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة المالية الإمارات دبي السوق الخلیجیة المشترکة الشرکات الوطنیة العاملة العمل الاقتصادی الخلیجی التکامل الاقتصادی دول مجلس التعاون الاتحاد الجمرکی بین دول المجلس وزارة المالیة فی وزارة محمد بن من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشرع و السوداني يبحثان تعزيز التنسيق الأمني
العراق – بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني امس الثلاثاء مع الشرع وتبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي .
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان: “تبادل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء التهاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة عيد الفطر، وذلك خلال اتصال هاتفي مشترك”.
وأضاف البيان “عبر السيد السوداني خلال الاتصال عن تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا موقف العراق الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري الشقيق وأهمية أن تضم العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته وأن تصب في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي من أجل مستقبل آمن و مستقر لسوريا وكل المنطقة”.
وتابع “أكد السوداني في الاتصال رفض العراق لتوغل الكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية، ودعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية، وكذلك أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر تنظيم داعش، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة”.
من جانبه أكد الرئيس السوري أحمد الشرع التزامه بتطوير العلاقات الثنائية مشددا على احترامه لسيادة العراق وحرصه على عدم التدخل في شؤونه الداخلية وعلى ضرورة التعاون بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتوطيد العلاقات السياسية بين البلدين.
كما تناول الاتصال ملف أمن الحدود والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، حيث شدد الطرفان على ضرورة تنسيق التعاون الأمني لمنع أي تهديدات قد تؤثر على استقرار البلدين.
المصدر: RT