عقدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء في دبي، الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استعرض مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وناقش سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، وسلط الضوء على الفرص والتحديات القائمة في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وأبرز دور الشركات الوطنية في تعزيز الاقتصاد الخليجي.

وحضر الحدث، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، ومارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والدكتور أحمد راشد، الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة في وزارة الاقتصاد، وفاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وكبار المسؤولين في أكثر من 80 شركة وطنية.
وشارك في تقديم العروض خلال الجلسات ممثلون عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ويهدف الحوار إلى بناء جسور تواصل بين وزارة المالية ومسؤولي الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون، وذلك لتعزيز الوعي بأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، ومشاركة الخبرات والنتائج حول سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، واستعراض الخطوات المستقبلية لتنفيذ مساراتهما، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وقال محمد بن هادي الحسيني، إن هذا الحوار يجسد سعي وزارة المالية الدائم لفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع دائرة الشراكات مع جميع الجهات المعنية والداعمة لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيراً إلى أن الوزارة ومن خلال دورها الفاعل في منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، تؤمن بأن التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون هو ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار المشترك.
وأضاف: "أنه وانطلاقاً من عملنا تحت مظلة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، نسعى معاً لتحقيق رؤية المجلس نحو تعزيز السوق الخليجية المشتركة، التي تشكل فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بين دول المجلس". منصة شفافة

وأكد الحسيني حرص وزارة المالية على توفير منصة شفافة ومفتوحة للحوار، تُناقَش فيها القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وتُطرح فيها الأفكار والمبادرات البناءة، خصوصاً وأننا نعيش اليوم في عالم يشهد تطورات اقتصادية متسارعة، والتي تفرض علينا تكاتف الجهود والعمل الجماعي، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون تؤدي دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وإبراز قوة وتنوع اقتصاداتنا من خلال المبادرات المشتركة، وتطوير بنية تحتية اقتصادية متينة، وتنويع مصادر الدخل.
وقال محمد بن هادي الحسيني، إن تسليط الضوء على النجاحات في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية، مع التركيز على كيفية دعم الشركات الوطنية العاملة في دول المجلس لتحقيق أهدافها الطموحة، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، التي قامت بناءً على أسس التعاون الاقتصادي المشترك، تتيح لشركاتنا الوطنية والمستثمرين فرصاً كبيرة لتوسيع أعمالهم والاستفادة من التكامل الاقتصادي والمالي.

التكامل الاقتصادي

واستهلت الوزارة الحدث بعرض حول مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ومراحل التكامل الاقتصادي بدءاً من توقيع الاتفاقية الاقتصادية مروراً بمرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب أبرز المشاريع التي يتم متابعتها في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والقرارات الصادرة على مستوى مجلس التعاون المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث جرى التركيز على استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد.
كما تضمن الحوار عرضاً حول الاتحاد الجمركي الخليجي وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي وقرارات مجلس الإدارة، ونسب إنجاز مشاريع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي والبالغة 20 مشروعاً، 18 منها قيد الإنجاز بنسبة إنجاز وسطي تقدر بـ 67% أبرزها تطبيق قائمة تفصيلية موحدة لتوصيف السلع وترميزها، واعتماد وتطبيق إجراءات جمركية موحدة للأمن والسلامة في كافة منافذ الدخول الأولى، وتحديد نموذج للبيانات الجمركية وفق نماذج منظمة الجمارك العالمية، ومعايير جمع المعلومات على مستوى دول مجلس التعاون، والعمل على إلغاء المراقبة الجمركية الحدودية، إلى جانب تطوير آلية موحدة لانتقال السلع وتوحيد قائمة السلع المقيدة والسلع الممنوعة، وتوحيد القيود غير الجمركية داخل دول المجلس والاتفاق على آلية مؤقته للتعامل مع السلع الوطنية إلى أن يتم توحيد التعريفة وموائمة سياسات التجارة في الاتحاد الجمركي.

مبادرات ريادية

وتناول الحوار موضوعات متعددة، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، مثل تباين الأنظمة والتشريعات الاقتصادية بين دول المجلس، وضرورة توحيد السياسات النقدية والمالية لتحقيق سوق خليجية أكثر تكاملاً، كما تطرقت النقاشات إلى أهمية تعزيز الشفافية وتسهيل حركة رؤوس الأموال والبضائع بين دول المجلس، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين.
وناقش الحدث دور القطاع الخاص في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يكون محفزاً قوياً للنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والابتكار، بالإضافة إلى إنشاء مبادرات ريادية تعزز من تنافسية اقتصادات دول المجلس.
وأشار المتحدثون إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أساسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق الخليجية المشتركة، من خلال إزالة العوائق التجارية وتنظيم حوارات اقتصادية منتظمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المجلس.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة المالية الإمارات دبي السوق الخلیجیة المشترکة الشرکات الوطنیة العاملة العمل الاقتصادی الخلیجی التکامل الاقتصادی دول مجلس التعاون الاتحاد الجمرکی بین دول المجلس وزارة المالیة فی وزارة محمد بن من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

محمد بن زايد: العمل الإنساني مسؤولية أخلاقية وسمة أساسية من سمات هويتنا الوطنية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مجلس قصر البطين في أبوظبي، اليوم الإثنين، وفد ممثلي "مؤسسة إرث زايد الإنساني" والجهات التابعة لها، بجانب عدد من الشخصيات المانحة للمؤسسة من القطاعين العام والخاص.

وعبر  رئيس الدولة خلال اللقاء عن شكره للقائمين على "مؤسسة إرث زايد الإنساني" والجهات التابعة والمانحين لما يقومون به من دور مهم في تعزيز رسالة دولة الإمارات الإنسانية في العالم، ونهجها في العطاء والعمل من أجل سعادة الإنسان وتنميته وصون كرامته، إضافة إلى تجسيد الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كونه مصدر إلهام دائما للأجيال في الخير ومد يد العون للمحتاجين.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العمل الإنساني المجرد مسؤولية أخلاقية وسمة أساسية من سمات هويتنا الوطنية، ومن هذا المنطلق تعمل دولة الإمارات من خلال مؤسساتها المعنية على تعزيز القيم الإنسانية التي غرسها الشيخ زايد لتكون حافزاً على مضاعفة الخير والتعاون الإنساني المشترك لتحسين حياة الملايين من البشر في مختلف أرجاء العالم خاصة في المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة.
من جانبهم قدم الوفد أطيب التهاني إلى رئيس الدولة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يديم عليه الصحة والسعادة وعلى دولة الإمارات التقدم والازدهار.
وضم الوفد ممثلين عن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومبادرة "بلوغ آخر ميل"، ومؤسسة الإمارات، وجائزة زايد للاستدامة، وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، وصندوق الوطن، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجائزة خليفة التربوية، وجائزة محمد بن زايد للتعليم، والمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد" ومؤسسة الأنهار النظيفة.
يذكر أن مؤسسة إرث زايد الإنساني تأسست خلال شهر نوفمبر(تشرين الثاني) عام 2024 بموجب مرسوم اتحادي أصدره رئيس الدولة، فيما تعمل المؤسسة بقيادة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ضمن خمسة مجالات رئيسية تشمل الصحة العالمية، والتعليم والتمكين الاقتصادي، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والطاقة والمناخ والبيئة، والموروث الإماراتي والخدمة المجتمعية.
حضر مجلس قصر البطين، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ عبد الله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق  الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش،والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف

مقالات مشابهة

  • محمد بن زايد: العمل الإنساني مسؤولية أخلاقية وسمة أساسية من سمات هويتنا الوطنية
  • محمد بن زايد : العمل الإنساني مسؤولية أخلاقية وسمة أساسية من سمات هويتنا الوطنية
  • نهيان بن مبارك: تعزيز الهوية الوطنية ركيزة أساسية لنمو المجتمع
  • القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
  • مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش «ثقافة الأسرة الآمنة»
  • نهيان بن مبارك: الوقف ركيزة أساسية لتنمية المجتمع وتعزيز التكافل
  • سلطان الجابر: قطاع الطاقة كان ولا يزال ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي
  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الجيش العربي السوري كان وسيبقى عماد السيادة الوطنية، واستعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب في مواجهة نظام الأسد البائد والتي خاضت معارك الدفاع عن الوطن أمرٌ ضروري لتعزيز قدرات جيشن
  • كوادر الكهرباء ركيزة أساسية للتطوير.. تعهدات بمواصلة العمل لدعم المشروعات القومية
  • الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي