محمد الحسيني: التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء في دبي، الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استعرض مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وناقش سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، وسلط الضوء على الفرص والتحديات القائمة في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وأبرز دور الشركات الوطنية في تعزيز الاقتصاد الخليجي.
وشارك في تقديم العروض خلال الجلسات ممثلون عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ويهدف الحوار إلى بناء جسور تواصل بين وزارة المالية ومسؤولي الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون، وذلك لتعزيز الوعي بأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، ومشاركة الخبرات والنتائج حول سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، واستعراض الخطوات المستقبلية لتنفيذ مساراتهما، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وقال محمد بن هادي الحسيني، إن هذا الحوار يجسد سعي وزارة المالية الدائم لفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع دائرة الشراكات مع جميع الجهات المعنية والداعمة لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيراً إلى أن الوزارة ومن خلال دورها الفاعل في منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، تؤمن بأن التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون هو ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار المشترك.
وأضاف: "أنه وانطلاقاً من عملنا تحت مظلة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، نسعى معاً لتحقيق رؤية المجلس نحو تعزيز السوق الخليجية المشتركة، التي تشكل فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بين دول المجلس". منصة شفافة
وأكد الحسيني حرص وزارة المالية على توفير منصة شفافة ومفتوحة للحوار، تُناقَش فيها القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وتُطرح فيها الأفكار والمبادرات البناءة، خصوصاً وأننا نعيش اليوم في عالم يشهد تطورات اقتصادية متسارعة، والتي تفرض علينا تكاتف الجهود والعمل الجماعي، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون تؤدي دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وإبراز قوة وتنوع اقتصاداتنا من خلال المبادرات المشتركة، وتطوير بنية تحتية اقتصادية متينة، وتنويع مصادر الدخل.
وقال محمد بن هادي الحسيني، إن تسليط الضوء على النجاحات في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية، مع التركيز على كيفية دعم الشركات الوطنية العاملة في دول المجلس لتحقيق أهدافها الطموحة، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، التي قامت بناءً على أسس التعاون الاقتصادي المشترك، تتيح لشركاتنا الوطنية والمستثمرين فرصاً كبيرة لتوسيع أعمالهم والاستفادة من التكامل الاقتصادي والمالي.
واستهلت الوزارة الحدث بعرض حول مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ومراحل التكامل الاقتصادي بدءاً من توقيع الاتفاقية الاقتصادية مروراً بمرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب أبرز المشاريع التي يتم متابعتها في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والقرارات الصادرة على مستوى مجلس التعاون المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث جرى التركيز على استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد.
كما تضمن الحوار عرضاً حول الاتحاد الجمركي الخليجي وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي وقرارات مجلس الإدارة، ونسب إنجاز مشاريع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي والبالغة 20 مشروعاً، 18 منها قيد الإنجاز بنسبة إنجاز وسطي تقدر بـ 67% أبرزها تطبيق قائمة تفصيلية موحدة لتوصيف السلع وترميزها، واعتماد وتطبيق إجراءات جمركية موحدة للأمن والسلامة في كافة منافذ الدخول الأولى، وتحديد نموذج للبيانات الجمركية وفق نماذج منظمة الجمارك العالمية، ومعايير جمع المعلومات على مستوى دول مجلس التعاون، والعمل على إلغاء المراقبة الجمركية الحدودية، إلى جانب تطوير آلية موحدة لانتقال السلع وتوحيد قائمة السلع المقيدة والسلع الممنوعة، وتوحيد القيود غير الجمركية داخل دول المجلس والاتفاق على آلية مؤقته للتعامل مع السلع الوطنية إلى أن يتم توحيد التعريفة وموائمة سياسات التجارة في الاتحاد الجمركي.
وتناول الحوار موضوعات متعددة، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، مثل تباين الأنظمة والتشريعات الاقتصادية بين دول المجلس، وضرورة توحيد السياسات النقدية والمالية لتحقيق سوق خليجية أكثر تكاملاً، كما تطرقت النقاشات إلى أهمية تعزيز الشفافية وتسهيل حركة رؤوس الأموال والبضائع بين دول المجلس، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين.
وناقش الحدث دور القطاع الخاص في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يكون محفزاً قوياً للنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والابتكار، بالإضافة إلى إنشاء مبادرات ريادية تعزز من تنافسية اقتصادات دول المجلس.
وأشار المتحدثون إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أساسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق الخليجية المشتركة، من خلال إزالة العوائق التجارية وتنظيم حوارات اقتصادية منتظمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المجلس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة المالية الإمارات دبي السوق الخلیجیة المشترکة الشرکات الوطنیة العاملة العمل الاقتصادی الخلیجی التکامل الاقتصادی دول مجلس التعاون الاتحاد الجمرکی بین دول المجلس وزارة المالیة فی وزارة محمد بن من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
البوابة الموحدة.. نافذة رقمية لتحقيق التكامل في الخدمات الحكومية
العُمانية: جاءت مبادرة إطلاق البوابة الإلكترونية الموحّدة للخدمات الحكومية بوصفها خطوة متقدمة تهدف إلى إعادة تعريف أسلوب تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين، كما أنها تمثل نقلة نوعية في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات من خلال منفذ رقمي موحّد.
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمشرف العام على البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي: إن إطلاق البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية يعكس توجه الحكومة الاستراتيجي لإعادة هيكلة نموذج تقديم الخدمات الحكومية ليكون بشكل أكثر كفاءة ومرونة.
وأضاف معاليه أنّ البوابة تعمل كمنصة رقمية موحّدة للخدمات الحكومية تتيح للمستفيدين تجربة متكاملة للحصول على المعلومات والخدمات الحكومية دون الحاجة للتنقل بين بوابات الوزارات ومواقعها الإلكترونية المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه البوابة الموحدة هو تغيير نموذج تفاعل الحكومة مع المستفيدين عبر قناة موحّدة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان عالميًّا في مجال الخدمات الرقمية، وتقديم تجربة مستخدم متكاملة مع أهداف رؤية عُمان 2040، مع التركيز على تعزيز الأداء الحكومي وفق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية.
وبيّن معاليه أن تنفيذ البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية تم من خلال تعاون وثيق بين مختلف المؤسسات الحكومية، إلى جانب شراكة استراتيجية مع جهاز الاستثمار العُماني ممثلًا في مجموعة "إذكاء"؛ لتحقيق التكامل الرقمي وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تجربة المستخدم، حيث إن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت مشاركة عشر جهات حكومية، هي: شرطة عُمان السلطانية، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وصندوق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: إن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحّة لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، فالبوابة الموحّدة تمثل نقطة تحول في طريقة تقديم الخدمات الحكومية عبر تبسيط الإجراءات المعقدة، وتقليل عدد الزيارات اللازمة لإتمام المعاملات، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في كفاءة الأداء الحكومي.
ووضح سعادته أن البوابة الموحدة تعدُّ دليلًا رقميًّا يضم معلومات شاملة عن الخدمات الحكومية، مما يسهل الوصول إليها وفق تصنيف واضح يراعي احتياجات مختلف فئات المستفيدين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون خلال العام الجاري وتستهدف تقديم 91 خدمة رقمية متكاملة تعود لـ10 مؤسسات حكومية على أن يتم إطلاق الخدمات تباعًا ضمن جدول زمني محدد، والعمل مستمر لتطوير البنية الأساسية الرقمية للبوابة، وتحسين الأنظمة التقنية، بما يواكب توجهات الحكومة لتقديم خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المستخدمين.
من جهته قال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء: إنّ المجموعة تشرف على تنفيذ البوابة الوطنية الموحّدة للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث تعد البوابة نقطة لالتقاء الخدمات الحكومية.
وذكر أن إطلاق المرحلة الأولى يتضمن جميع الخدمات المقدمة حاليًّا في عدد من المنافذ والبوابات الحكومية تحت مظلة واحدة، وتلي ذلك مراحل أخرى تشتمل على خدمات تكاملية بتجربة مستخدم تزيد من فاعلية الخدمات الحكومية وتقلل من ازدواجية الخدمات.
وأكد أن تصميم البوابة اعتمد على أحدث المعايير والممارسات العالمية لضمان توفير خدمات رقمية سلسة وسهلة الاستخدام، وتكون شاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تطبيق معايير النفاذ الرقمي لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات.
ووضح المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي، المدير العام للتحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البوابة الموحدة تعكس تكامل الجهود الحكومية لتقديم خدمات مترابطة توفر تجربة مستخدم أكثر سهولة وانسيابية.
وأشار إلى أن تصميم البوابة يركز على توفير مزايا تسهم في تعزيز رضا المستفيدين، مثل إمكانية تقييم الخدمات، وتقديم إرشادات واضحة لإجراءات المعاملات، وواجهة مخصصة لكل مستخدم تتيح متابعة الطلبات والخدمات بشكل مبسط، إلى جانب إمكانية البحث السريع عن الخدمات المتاحة والحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بها.
وقال: إن البوابة الموحدة للخدمات الحكومية تحتوي على بيانات آنية تنبؤية تسهم بشكل كبير في تمكين ودعم اتخاذ القرارات المدروسة وتتيح هذه البيانات إمكانية التخطيط الجيد والتحسين المستمر للخدمات وفق احتياجات المستفيدين، بالإضافة إلى ذلك، تقدم البوابة مجموعة من الأدوات الرقمية المدمجة التي تدعم المؤسسات الحكومية في تسريع تطوير الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
وأفاد بأنه تمّ في التصميم التقني للبوابة مراعاة قابلية التكامل والتوافق التقني لتنفيذ التقنيات المتقدمة أو تطبيق أي تغييرات تطرأ بناءً على متطلبات المستخدمين مما يضمن سهولة التكامل مع الأنظمة المختلفة والانسجام مع المنصات الأخرى، بالإضافة إلى ضمان الأداء العالي وسرعة الاستجابة من خلال استخدام بنية رقمية قوية تدعم المعالجة السريعة للبيانات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا